وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار واریز ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها به حساب بانک مرکزی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای سرگشاده به برخی از مسئولان دولتی، پیشنهادهایی برای بازگشت آرامش به بازار ارز و به ویژه ایجاد شرایطی برای تسهیل و تسریع در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی و پتروشیمی ارائه کرده است:
برای برگشت آرامش به بازار ارز و فعالیت های اقتصادی، لازم است در دو زمینه اقدام شود:
الف- بازسازی و جلب اعتماد عمومی
ب- اصلاح تصمیمات چهارماهه سال جاری و تدوین روش حساب شده و شفاف مدیریت بازار ارز
در هر دو زمینه مزبور پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود.
الف- بازسازی و جلب اعتماد عمومی
جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی اقدامات کلی زیر پیشنهاد می شود. انجام هر یک از این اقدامات کلی مستلزم طراحی برنامه های اجرائی و اقدامات عملی مناسب می باشد:
۱- پذیرش اشتباهات در تصمیم گیری های چند ماهه گذشته که موجب آشفتگی بازار ارز و طلا شد و عذرخواهی از مردم بابت اشتباهات مزبور. پذیرش اشتباهات و عذرخواهی بابت آن می تواند توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی با بیان دلایل و تحلیل اشتباهات صورت پذیرد.
۲- تدوین برنامه های عملی مقابله با تحریم و اعلام قسمتهایی از برنامه که می‌توان به صورت عموم اعلام کرد. بدین منظور لازم است فرد مجرب و با دانشی به عنوان مسئول تدوین و پیگیری برنامه‌ها، زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تعیین و به جامعه معرفی شود. در این رابطه دولت آمریکا وزیر خزانه داری را بعنوان مسئول اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران معرفی نموده است. فرد تعیین شده با مشورت افراد ذیصلاح و مطلع، برنامه‌های مقابله با تحریم‌ها را تدوین و به تصویب هیئت دولت برساند و سپس اجرای برنامه‌ها را با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی پیگیری و عملی نماید. در این رابطه از هرگونه اظهارات و تشتت آراء باید به طور جد خودداری شود.
۳- تقویت و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست و اطلاع رسانی عمومی آن برای تقویت روحیه فعالین اقتصادی و کمک به توسعه صادرات.
۴- اعلام برنامه شفاف برای مدیریت بازار ارز به شرحی که در قسمت ب ارائه می شود.
ب- اصلاح تصمیمات گذشته و تدوین مقررات مناسب ارزی
متاسفانه طی چند ماه گذشته سال جاری تصمیمات نسنجیده و اغلب مطالعه نشده و خلق الساعه و ناهماهنگ و بدون توجه به واقعیات تجاری و تولیدی و مصرفی کشور از طریق ابلاغیه های رسمی و تصمیمات کار گروه مستقر در بانک مرکزی و یا مسئولین ذیربط گرفته شد که موجب:
* نابسامانی شدید در عرضه و تقاضای ارز و نرخ آن
* کاهش تولید
* انباشت کالای وارداتی در گمرکات
* نرسیدن مواد اولیه و قطعات به کارخانجات
* عدم امکان فروش ارز صادر کنندگان عمده و دریافت ریال به سامانه نیما
* ایجاد فساد فراگیر در بورس کالا
* ایجاد فساد در شبکه رسمی و غیر رسمی صرافیهای کشور
* از کار افتادن سامانه اعلام نرخ خرید و فروش ارز آزاد
* ایجاد بوروکراسی غیر ضرور و فراوان
* تشدید فرار سرمایه
* عدم عرضه کالا توسط واحدهای تولیدی و وارد کنندگان
* ایجاد فساد مالی در واحدهای فروش صنایع پتروشیمی
* دو و نیم شدن فروش ریالی در بورس کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل بالا رفتن قیمت کالا در سطح بازار
* افزایش غیر عادی اجاره بهاء و قیمت مسکن
* تخریب اخلاق تجاری و مالی جامعه
* سایر موارد
با توجه به تغییر ریاست بانک مرکزی، فرصت خوبی است که بدون فوت وقت نسبت به اصلاح امور و ترمیم شرایط نابسامان موجود، علاوه بر ضرورت بازسازی و جلب اعتماد عمومی، طراحی و اقدام شود. در این رابطه پیشنهادات زیر جهت توجه و بهره برداری ارائه می شود:
۱- تعریف ارز به دو نوع ارز نرخ دولتی مشابه ارز مبادله ای قبل، و ارز متقاضی و یا حاصل از صادرات و یا آزاد.
۲- رفع هرگونه محدودیت مقرراتی و کمی نسبت به ورود ارز و طلا از خارج از کشور و امکان عرضه و فروش آزاد آن به نظام بانکی و یا صرافی ها و یا به متقاضیان.
۳- مشخص نمودن تعرفه کالاهائی که قابلیت ورود با ارز آزاد و یا متقاضی را دارند (مشابه رویه گذشته). در نتیجه الباقی تعرفه ها می‌توانند از ارز دولتی استفاده نمایند. در نتیجه لغو گروه بندی سه گانه کالای موجود.
۴- آزاد سازی ورود کالا و خدمات شامل شمش طلا به کشور با ارز متقاضی با رعایت تعرفه های گمرکی.
۵- الزام فروش ۹۰ درصد درصد ارز حاصل از صادرات صنایع عمده پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین (مس و آلومینیوم) به حساب اعلام شده توسط بانک مرکزی بنحوی که همزمان با واریز ارز، موفق به دریافت معادل ریالی آن باشند. عدم انجام این امر یکی از موانع فروش ارز محصولات پتروشیمی به سامانه نیما می باشد.
۶- لغو فروش مستقیم یا غیر مستقیم ارز صادرکنندگان عمده به صرافیها.
۷- لغو بوروکراسی و عنوان "بازار ثانویه" از ارز حاصل از صادرات که عملاً مانع استفاده روان از داد و ستد و نقل و انتقال ارز آزاد شده و نرخ حاشیه علاوه بر نرخ بازار ثانویه بوجود آورده است.
۸- لغو اجازه تعیین نرخ توافقی توسط صرافیها که موجب فساد و افزایشی نرخ شده است.
۹- آزاد سازی خرید و فروش، نقل و انتقال و تبدیل انواع ارزهای نرخ آزاد توسط صرافیهای مجاز در قالب دستورالعملی مشابه دستورالعمل سال ۱۳۹۶ با اضافه نمودن قیود ضرورت اعلام اسامی اشخاص خریدار و فروشنده، نوع و نرخ ارز و محل نقل و انتقال در سامانه جامع صرافیها.
۱۰- آزاد سازی خرید و فروش، نقل و انتقال انواع ارزهای نرخ آزاد توسط بانکهای عامل.
۱۱- فعال و عملیاتی نمودن سامانه جامع صرافیها و اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط صرافیها ماننده قبل از سال جاری.
۱۲- الزام نظام بانکی به دریافت ارز حاصل از صادرات غیر از صادرات شرکت های عمده (نوع اول) در شعب خارج از کشور و تحویل ریال به نرخ ارز در داخل کشور.
۱۳- لغو قیمت گذاری دولتی برای کالاهای تولید داخل، بجز کالا و خدماتی که با استفاده از ارز نرخ دولتی تولید شده باشند، ممنوعیت نرخ گذاری دولتی به معنی عدم الزام به الصاق برچسب قیمت مطابق قانون در شبکه توزیع نمی باشد.
۱۴- لزوم جدی گرفتن جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مرزهای کشور بالاخص از طریق کوله بری، مناطق آزاد، ته‌لنجی، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی، توسط عوامل وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرزبانیها و مراجع قضائی که در غیر اینصورت امکان شاهد ساماندهی صحیح وضع ارزی کشور نخواهیم شد.
طبعاً علاوه بر تصمیمات چهار ماهه اخیر که موجب تشدید نابسامانی در بازار ارز و ریال گردید، اظهارات و اقدامات خصمانه دولت آمریکا، مسائل بنیادی نظام پولی و بانکی کشور، عدم انسجام ملی در هماهنگی مسائل سیاسی و اقتصادی و کم توجهی به نقش اقتصاد در کشور نیز در ایجاد شرایط نامطلوب نقش دارد که می بایست طی برنامه های مشخص در سامان دادن آنها نیز اقدام شود.
امید است این چند صفحه مورد استفاده تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گیرد. بنده نیز در حد توان خود آماده همفکری و همکاری هستم.
