هزار میلیارد تومان از سهام و اموال و حقوق مالی نیروگاه‌های برق دولتی را می‌فروشند تا به جایش قیر خریداری شود. طرحی که بسیاری از نمایندگان را در ابتدای طرح کردنش شوک‌زده کرد.
هزار میلیارد تومان از سهام و اموال و حقوق مالی نیروگاه‌های برق دولتی را می‌فروشند تا به جایش قیر خریداری شود. طرحی که بسیاری از نمایندگان را در ابتدای طرح کردنش شوک‌زده کرد. اما طراحان می‌گفتند نفت نفروخته‌ایم، لذا یک میلیارد دلاری که قرار بوده از فروش نفت، داده شود به وزارت راه و شهرسازی تا برای پروژه‌های عمرانی جاده‌سازی قیر بخرد، تامین نشده است. طراحان می‌گفتند 120 روز است که بودجه 91 تصویب شده اما هنوز ریالی به پروژه‌های عمرانی نرسیده است. کشور کارگاه‌های عمرانی‌اش خوابیده و در مناطق سردسیر تنها یکی دو‌ماه دیگر می‌توان فرصت برای کار عمرانی داشت. نسخه اما جالب بود. نیروگاه‌های برق از سهام‌شان تا سهم‌الشرکه تا اموال و دارایی‌هایشان را می‌فروشیم به جایش قیر می‌خریم. خریداران این نیروگاه‌های دولتی هم البته جالب هستند. سازمان تامین اجتماعی و در مرحله دوم شرکت‌های عمومی و غیر‌دولتی که دارای پالایشگاه یا کارخانه تولید قیر باشند. بگذریم از اینکه سازمان تامین اجتماعی خود طلبکار بزرگ دولت است و اینکه چطور با وجود نداشتن منابع لازم می‌خواهد نیروگاه بخرد و به جایش پول بدهد برای خرید قیر وزارت راه و شهرسازی. حرفی که مخالفان این طرح بر آن به شدت تاکید داشتند و می‌گفتند سازمان تامین اجتماعی که خود در پرداخت مطالبات بازنشستگان مانده و بزرگ‌ترین طلبکار دولت است، چطور وارد معامله‌ای شود که حداقل فروشنده، یعنی دولت، پول فوری نیاز دارد برای خریدن قیر. خریدار دوم هم که پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های تولید‌کننده قیر هستند و باز این سوال مخالفان طرح بود که چطور می‌خواهیم نیروگاه‌هایی را واگذار کنیم که وزارت نیرو با تمام تخصص‌اش در تامین دخل و خرج آنها ناتوان شده و پول پیمانکارانش مانده و حالا کارخانه تولید‌کننده قیر می‌خواهد صاحب جدید نیروگاه‌های نیرو شود و از قضا توان مدیریت این واحدهای مهم کشور را در اختیار بگیرد؟
طرحی که غلامرضا تاج‌گردون ارائه کرده بود؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه. او می‌گفت به این حاشیه‌ها زیاد نباید توجه کرد بلکه باید به این فکر کرد که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی‌شده در صورت تامین کامل درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۱ معادل ریالی یک میلیارد دلار برای تامین قیر اختصاص یابد. اما به دلیل عدم امکان تامین درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۱، امکان تخصیص چنین مبلغی برای تامین قیر امکان‌پذیر نیست، از طرفی به دلیل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه‌های راهسازی و شهرها از ۸۵۰ هزار ریال در سال ۱۳۸۸ به ۷ میلیون ریال در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت که این افزایش موجب شد عمده پروژه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها و همچنین آسفالت شهرها، بالاخص شهرهای کوچک متوقف شود. وی توضیح داد که داریم به فصل سرما نزدیک می‌شویم و تمام کارهای زیربنایی عمرانی خوابیده و این تهدید بزرگی است برای کشور. طرحی که به امضای 39 نفر از نمایندگان رسیده بود دو فوریتش رای نیاورد و فعلاً یک فوریتش تصویب شده است. که اگر تبدیل به قانون شود دولت مکلف می‌شود دو هزار میلیارد تومان از سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را پس از ارزیابی کارشناسی و مطابق قوانین و مقررات به سازمان تامین اجتماعی و یا موسسات و شرکت‌های وابسته یا سایر شرکت‌های عمومی و غیر‌دولتی که دارای پالایشگاه و یا کارخانجات تولید قیر است، واگذار و معادل ارزش ریالی آن قیر مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای اجرای پروژه‌های عمرانی قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند هم شامل موارد قابل واگذاری، سهم هر یک از وزارتخانه‌ها توزیع استانی قیر، حداکثر ظرف ۲۰ روز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. طرحی که فعلاً یک فوریتش با ۱۱۸ رای موافق و ۲۶ رأی مخالف به تصویب رسید. نکته‌ای که تصویب فوریت این طرح را جالب‌تر کرد مصوبه هفته قبل همین نمایندگان در مورد دادن سه هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بود؛ آن هم از بازگشت مالیات‌هایی که قانون پیش از این گفته باید به سازمان مالیاتی بدهد و آنها هم داده بودند. نمایندگان حاضر شدند هزینه روانی و افکار عمومی لایحه دولت را بپذیرند و قانونی کنند نیروگاه‌های وزارت نیرو فرار مالیاتی داشته باشند تا از طریق سه هزار میلیارد تومان کسب‌شده بتوانند بخشی از بدهی‌های پیمانکاران را پرداخت کنند اما حالا یک هفته بعد همان وزارت نیرو موظف است از سرمایه‌هایش دو هزار میلیارد تومان را واگذار کند، به کام وزارت راه و شهرسازی. در قوانین بودجه‌ای عرف نیست که یک وزارتخانه منابع در اختیارش را برای یک وزارتخانه دیگر به فروش برساند اما در شرایطی که درآمدهای نفتی به حدی افت داشته که نمایندگان طراح می‌بینند امکان ندارد تا پایان سال وزارت نفت یک میلیارد دلار سهم قیر وزارت راه را بدهد، به قول خودشان مجبور شدند وزارت نیرو را قربانی وزارت نفت کنند.
اما مخالفان استدلال‌شان این بود که بیشتر از اینکه درآمد نفتی کم شده امتناع قابل توجه دولت در دادن بودجه‌های عمرانی در سراسر کشور است. نمایندگانی که عنوان می‌کردند دولت بودجه‌های عمرانی را نمی‌دهد. شش‌ماه از سال گذشته و عملاً بهترین فرصت برای کار عمرانی به هدر رفته است. دلیل هم مشخص: تاخیری که دولت احمدی‌نژاد در دادن لایحه بودجه و تصویبش داشته است. به قول عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت در ارائه لایحه بودجه امسال به مجلس، ۷۷ روز تاخیر داشته که این مساله باعث می‌شود تا بودجه با تاخیر به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود که با گذشت ۱۲۰ روز از تاریخ تصویب بودجه در مجلس، هیچ‌کدام از مراحل تامین اعتبار طرح‌های عمرانی در استان‌ها اجرا نشده است. با توجه به اینکه فصل کاری مناسب جهت اجرای عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی در استان‌های غربی و شمال‌غرب کشور حداکثر هفت ماه کاری است، بنابراین تخصیص اعتبارات عمرانی امسال برای استان‌های سردسیر پس از این مدت توجیه فنی و حقوقی نداشته که در خوشبینانه‌ترین حالت، بهترین زمان برای هزینه‌کرد بودجه ۹۱، ماه‌های خرداد و تیر سال آینده است. حتی دولت این روزها گرفتار اجرای طرح‌های مهر ماندگار و تکمیل آنها تا پایان مهر سال آینده خواهد شد. چرا که وقتی پول تامین قیر جاده‌سازی را نداریم چطور می‌خواهیم تمام طرح‌های مهر ماندگار را تا پایان مهر سال آینده عملیاتی کنیم؟
اما این طرح مخالفان جدی هم داشت. جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی می‌گفت حواستان هست که بسیاری از شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی هستند، هم‌اکنون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده‌اند؟ هشدار می‌داد که سازمان تامین اجتماعی در تامین این میزان هزینه کم آورده است و در شرایطی که توان مالی تامین بازنشستگان آن را ندارد، طرح مذکور هیچ فوریتی ندارد. محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادي مجلس هم می‌گفت هم‌اکنون شش ماه از سال جدید گذشته و حتی یک ریال هم از بودجه‌های عمرانی 91 تخصیص نیافته چه برسد به اینکه مازاد درآمدهای نفتی ما به این پروژه‌ها اختصاص یابد. اما هادی قوامی نماینده اسفراین آمارهای جالب‌تری از وضعیت بد اقتصادی در تامین بودجه‌های عمرانی می‌داد. به گفته وی در بودجه سال 91 بودجه عمرانی نزدیک 40 هزار میلیارد تومان است اما با ایجاد مشکل در حوزه درآمدهای نفتی تا پایان سال، پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت دولت بتواند 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را پرداخت کند. یعنی حدود 25 درصد تخصیص که در تاریخ تخصیص بودجه عمرانی کشور بی‌سابقه است. قوامی به نمایندگان هشدار داده که باید افکار عمومی و حتی مدیران منطقه‌ای را آماده کنند که امسال کشور با چنین رکود بزرگی مواجه خواهد بود و هر قدر دیرتر بودجه عمرانی تخصیص یابد، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و موجب بیکاری بسیاری از مردم می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می‌آید. به همین دلیل هم توجیه می‌کرد که مجبوریم نیروگاه بفروشیم، قیر بخریم. ایرج ندیمی هم به پیمانکاران حوزه راه اشاره داشت و می‌گفت: «اگر ما بخشی از دیون مردم را تامین کنیم کار خلافی انجام نداده‌ایم و باید روی این موضوع پافشاری کنیم که ما واقعاً نوکر مردم هستیم و مردم ولی‌نعمت ما هستند.« در شهرهای شمالی هنوز ریالی از پول پیمانکاران طرح‌های راه را نداده‌اند و نمی‌توان به همین منوال، در استان‌ها کارها را جلو برد.» قیر مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی در ساخت و بهینه‌سازی جاده‌های روستایی است و دو شهرستان استان گیلان دارای ۵۰۰ روستا است که طی سال گذشته تنها ۱۰ کیلومتر از مسیرها یا جاده‌های آن آسفالت شده حال آنکه یکی از دغدغه‌ها و مشکلات مردم در زمینه بهسازی راه‌های روستایی و ساخت جاده‌های جدید است. «در نهایت این طرح یک فوریتش تصویب شد تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها برود.»