تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از آبان‌ماه به صورت رسمی آغاز می‌شود و برخی کارشناسان استفاده از توان بخش خصوصی برای صادرات نفت خام را برای گذر از شرایط تحریم پیشنهاد کرده‌اند. پیشنهادی که هرچند مزایایی دارد اما در حال حاضر ناممکن به نظر می‌رسد.
در این راستا رضا پدیدار، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ساختار فروش بین‌المللی در ایران مطابق ضوابط و مقررات امور بین الملل شرکت ملی نفت است درمورد محدودیت های فروش نفت خام توسط بخش خصوصی توضیح داد: طبق این ساختار صرفا امور بین‌الملل ماموریت فروش نفت را دارد. در این فرآیند چند موضوع مهم مطرح است. نخست قیمت، دوم حجم صادراتی و نکته سوم شیوه معاملاتی پرداختی است.
وی افزود: از سوی دیگر اگر فردی قصد داشته باشد در تجارت صنعت نفت و حوزه صادرات نفت خام فعالیت کند باید با یک پالایشگاه قرارداد داشته باشد. زمانی که نفت به بورس برده می شود همه سهام‌داران با پالایشگاه قرارداد ندارند. نکته دوم این است که قیمت پایه‌ای را امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده و روی قیمت خودش ایستاده است درحالی که ساختار بورس عرضه و تقاضا است و قیمت افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به حجم و شیوه پرداخت اظهار کرد: قیمت محموله هایی که توسط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام مطرح می شود با میانگین قیمت 75 دلار نفت عدد بزرگی است. شیوه پرداخت و جابه‌جایی این پول با توجه به محدودیت‌ها تعریف نشده است.
پدیدار با تاکید بر اینکه زیربنای لازم برای حضور بخش خصوصی که بتواند محموله های کوچک تر با شیوه پرداخت سهل تر یا مکانیزم هایی که نظام پولی و بانکی کشور تعریف کند وجود ندارد، تصریح کرد: عملا فروش نفت ایران از طریق بخش خصوصی در حال حاضر مقدور نیست.
وی در ادامه درمورد مزایای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی توضیح داد: زمانی که وارد معاملات خرد می‌شوید ریسک ها کاهش می‌یابد. برای مثال ریسک فروش، ریسک خطر پرداخت و... کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در روابط بین الملل محدودیت‌ها برای ارگان‌های رسمی است.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: روابط رسمی و غیر رسمی بخش خصوصی با تجارت جهانی بسیار گسترده تر است تا بخش دولتی. بخش دولتی محدودیت هایی دارد که عملا اجازه نمی دهد بتواند به صورت فعال قدرت چانه زنی داشته باشد. درحالی که این موضوع راز موفقیت بخش خصوصی است.