دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی گفت: رانت های موجود در نرخ ارز و خوراک، مفسده انگیز است و اقتصاد را دچار بحران و تزلزلمی کند؛ بنابراین بخش خصوصی حذف انواع رانت را خواستار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، سعید رفیعی فر عصر امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری افزود: نبود نهاد رگولاتوری (تنظیم و نظارت) در صنعت پتروشیمی باعث بروز مشکلات بسیاری شده است؛ در حالی که برای کنترل هرج و مرج اقتصادی فعلی باید این نهاد شکل بگیرد.
رفیعی فر از نحوه عرضه ارز صادراتی بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: هیچ توجیه اقتصادی ندارد که ما خوراک واحدهای تولیدی را با نرخ ارز آزاد (حدود 14 هزار تومان) تحویل بگیریم اما ملزم باشیم آن را با نرخ حدود هشت هزار تومان در سامانه بازار ثانویه عرضه کنیم؛ در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان بخش نیمه دولتی از رانت های مختلف در بخش خوراک استفاده کرده و نرخ خوراک را با عرضه حدود 4200 تومانی تحویل می‌گیرند.
به گزارش اوپکس، حدود 23 درصد از صادرات غیر نفتی کشور به اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت گاز و پتروشیمی تعلق دارد که در بخش های مختلف حاصل شده است.
**بخشنامه های متعدد ارزی، باعث سردرگمی شده است
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت گاز و پتروشیمی نیز گفت: تجارت و صادرات انواع کالا باید در شرایط برابر و بدون برخورداری از هیچ رانتی انجام شود.
عباسعلی اسلامی مشکل اصلی این بخش را مسائل مربوط به نوسان نرخ ارز دانست و ادامه داد: ابلاغ بخشنامه های متعدد و مبهم باعث سردرگمی صادرکنندگان و تولیدکنندگان شده است که این موضوع با تقویت صادرات تناقض دارد.
** تصویب FATF بخش خصوصی را تقویت می کند
عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی نیز در این نشست گفت: وجود بخشنامه های متعدد و متناقض باعث ایجاد مشکلاتی در روند فعالیت واحدهای تولیدی و صادرات شده است.
احمد ابوترابی یادآوری کرد: تاکنون حدود 30 بخشنامه صادر شده که 16 مورد آن باطل شده است.
وی از اجرا نشدن استانداردهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) در کشور انتقاد کرد و گفت: تصویب نشدن این قانون یکی از دلایل اصلی است که نتوانیم ارز را آسان به کشور وارد یا حساب بانکی در خارج از کشور باز کنیم.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست.
از سوی دیگر، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (سی.اف.تی) به دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت 2 ماه مسکوت مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی نیز تعلیق اقدام های مقابله ای خود را تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد.