معاون وزیر نفت با اشاره به توافق های سیستم بانکی کشور برای تامین مالی طرح های پتروشیمی گفت: پرداخت به موقع وام های مصوب بانکی ساخت طرح های پتروشیمی را شتاب می دهد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: روند رو به رشد توسعه صنعت پتروشیمی را در صورت همکاری سیستم بانکی کشور می توان با توجه به برنامه ریزی ها شتاب بخشید.
مهندس عبدالحسین بیات با بیان این که با سرمایه گذاری های جدید در صنایع پتروشیمی سبد محصولات این صنعت متنوع تر خواهد شد، افزود: مذاکره با بانک ها برای اعطای تسهیلات مورد نیاز ارزی و ریالی واحدهای پتروشیمی ادامه دارد و از مدیران عامل بانک ها انتظار داریم وام هایی را که پیش از این مصوب کرده اند، به این واحدها پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هدف صنعت پتروشیمی، کاهش وابستگی های دولتی و تلاش برای تقویت و گسترش فضای کسب و کار است و در این مسیر، همکاری بانک ها و دیگر نهادهای سرمایه گذاری تاثیرگذار خواهد بود.
بیات تصریح کرد: برای رقابتی شدن فضای کسب و کار، تولید باید از حوزه دولتی خارج شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی، مسیر توسعه این صنعت را هموار می کند، ضمن آن که پشتیبیانی های سیستم بانکی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی به عنوان یک بخش تاثیرگذار در تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ در بخش پتروشیمی موثر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش تر با بیان این که ظرفیت های فراوانی در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد، اظهار کرده بود: با سرمایه گذاری های جـدیـد و بهره برداری از طرح های پتروشیمی، افزون بر افزایش تولید صنعت پتروشیمی، ایران می تواند در سال های آینده، به قدرت برتر پتروشیمی منطقه تبدیل شود.
مهندس رستم قاسمی، وزیر نفت نیز پیش از این اظهار کرده بود: وزارت نفت از ورود سرمایه گذاران جدید برای توسعه صنعت پتروشیمی حمایت می کند و ارائه خدمات ارزان یا رایگان صنایع پتروشیمی به سرمایه گذاران بخش خصوصی را در دستور کار دارد.
به گفته مهندس رستم قاسمی، باید زمینه را برای ایجاد زنجیره تولید، همچنین ورود سرمایه گذاران فراهم کرد.