تصویب تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی ها بر مبنای ارز بازار ثانویه که در هفته های اخیر به محلی برای موج سواری منتقدان دولت تبدیل شده بود، نشان دهنده عزم دولت برای شفاف سازی و واقعی سازی اقتصاد و حذف رانت از بخش های مختلف اقتصاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، موضوع نرخ خوراک پتروشیمی ها و نحوه تسعیر بهای خوراک از مهم ترین مسایل اقتصادی مطرح در هفته های اخیر بوده است؛ آنچه که این موضوع را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داد، نوسان شدید نرخ ارز بود که زمینه برخی امتیازات اقتصادی خاص را برای برخی صنایع و گروه های اقتصادی فراهم کرد.
در زمان نوسان شدید نرخ ارز در خردادماه امسال، نرخ تسعیر خوراک شرکت های پتروشیمی در سال 97 با هدف تشویق آنان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما، بر مبنای دلار 3800 تومانی تعیین شد که از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به آن وجود داشت.
اما پس از فراز و فرود بسیار و پس از بررسی های کارشناسانه، دولت تصمیم به افزایش نرخ تسعیر خوراک شرکت های پتروشیمی از 3800 تومان به نرخ بازار ثانویه کرد.
بر این اساس، از ابتدای مهر امسال در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.
** موج سواری منتقدان با تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی
تعلل و تاخیر در واقعی سازی نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی ها باعث شده بود که برخی رسانه ها و جریان های منتقد اینگونه ادعا کنند که دولت و وزارت نفت مخالف این شفاف سازی و واقعی سازی قیمت ها هستند که می تواند زمینه ساز برخورداری از رانت شود.
حتی برخی منابع خبری منتقد دولت چندی پیش اعلام کردند «در حالی که قیمت خوراک واحد های پتروشیمی با دلار 3800 تومان محاسبه می شود و ارز آنها با نرخ بازار ثانویه، اما وزارت نفت افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک را معادل بازار ثانویه برای واحدهای پتروشیمی وتو کرد.»
البته وزارت نفت در پی انتشار این ادعاها با انتشار تکذیبیه ای اعلام کرد: این خبر از اساس کذب و یک دروغ‌پردازی مغرضانه با اهدافی خاص است.
این منتقدان با تکرار ادعاهای خود گفته بودند: «با توجه به این تکذیب باید صبر کرد و دید که آیا قیمت تسعیر ارز محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها از ارز 3800 تومانی به ارز بازار ثانویه تغییر خواهد کرد یا نه. این تغییر نرخ، صحت و سقم تکذیب وزارت نفت را مشخص خواهد کرد.»
اما تصمیم روز یکشنبه هیات دولت در افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی ها، نشان داد که این ادعاها و اتهامات که ریشه در بازی های سیاسی و جناحی دارد، وارد نیست و عزم حاکمیت برای حذف رانت در بخش های مختلف اقتصادی جزم است.
البته باید فکری برای کندی و سستی ساختار اداری کشور کرد که باعث می شود روند تصمیم گیری و تصمیم سازی بسیار طولانی شده و حتی تصمیمات مهم نیز با تاخیر اتخاذ شود.
**جزئیات تصمیم دولت برای شفاف سازی نرخ تسعیر خوراک
با مصوبه هشتم مهرماه هیات دولت،، نرخ تسعیر ارز در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی از ابتدای مهر امسال برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما می شود.
مصوبه هیات دولت مربوط به افزایش نرخ تسعیر ارز و نه بهای خوراک بوده و هنوز دولت درباره نرخ جدید خوراک پتروشیمی تصمیمی نگرفته است.
هیات وزیران در زمان نوسان شدید نرخ ارز در خردادماه امسال، نرخ تسعیر خوراک شرکت های پتروشیمی در سال 97 را بر مبنای دلار 3800 تومانی تعیین کرده بود که البته پتروشیمی ها نیز ملزم به عرضه ارز صادراتی به نرخ ارز 4800 تومانی در سامانه نیما شده بودند.
اما پس از مدتی با تایید هیات دولت، پتروشیمی ها مجاز شدند که ارز صادراتی را به نرخ بازار ثانویه (حدود 8 تا 9 هزار تومان) در سامانه نیما به فروش برسانند که این موضوع، سودآوری شرکت های پتروشیمی را بالا برد.
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور در شهریورماه امسال با راه اندازی سه طرح به 65.5 میلیون تن افزایش یافته است؛ درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی نیز سالانه حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود.