پرهیز از اعمال محدودیت‌های جدید برای صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، اهانت اخیر به ساحت مقدس پیامبر اسلام را اقدامی علیه حقوق بشر عنوان کرد و گفت: «عده‌ای به دنبال سوء استفاده از فضای اعتراض‌آمیز شکل گرفته در جوامع مسلمان هستند، بنابراین باید تلاش کرد تا ضمن طرح اعتراضات، از انحراف آن‌ها به مسیر خشونت جلوگیری شده و در جهت انتقال پیام محبت و اخلاق پیامبر اسلام تلاش شود.»

وی در ادامه سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی، تعریف و تبیین آن اشاره کرد و توضیح داد: «همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، منظور از اقتصاد مقاومتی ایستادن نیست، بلکه به این معنی است که باید در دستیابی به اهداف، مقاومت داشت.»

نهاوندیان با بیان این مطلب که باید تعریف ما از اقتصاد مقاومتی، مقاومت پویا باشد، تصریح کرد: «باید اهداف سند چشم‌انداز را نیز در نظر داشته باشیم و چنانچه رقبای ما رشد و تراز تجاری ما را کاهش دادند، حساس شده و اقدامات مقابله‌ای انجام دهیم.»

به اعتقاد رئیس اتاق ایران، هدف اصلی از تحریم‌های اقتصادی، توقف رشد و پیشرفت ایران است و این مسأله باید در اقتصاد مقاومتی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور با بیان این‌که در شرایط اقتصاد مقاومتی گاهی نیاز به اقدامات مقطعی است، گفت: «این امکان وجود دارد که تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت در دو سوی متفاوت قرار گیرند، اما صادرات هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به رشد و پیشرفت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.»

نهاوندیان سرعت بخشیدن به امر صادرات را کلید دستیابی به اهداف پیشرفت عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت شناسایی تدابیری برای توسعه صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: «تدابیر توسعه صادرات را می‌توان به دو بخش سلبی و ایجابی تفکیک کرد.»

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «در اقتصاد مقاومتی باید از هر اقدامی که صادرکنندگان را با محدودیت جدید مواجه می‌کند، به‌طور جدی پرهیز کرد.»

وی به ارتباطات مویرگی بخش‌خصوصی در اقتصاد جهان اشاره و عنوان کرد: «در 5 ماهه ابتدای امسال باوجود کاهش صادرات میعانات گازی که بیشتر در دست دولت است، صادرات غیرنفتی که در اختیار بخش‌خصوصی است، رشد خوبی داشت که در نتیجه ارتباطات مویرگی بخش‌خصوصی با کشورهای دیگر حاصل شد.»

به گفته نهاوندیان، تدابیر ایجابی شامل چگونگی کمک به صادرکنندگان و تشویق آن‌ها نیز باید احصا شده و مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران هم‌چنین کاهش هزینه مبادله صادرکنندگان را به عنوان یک اقدام جدی در حمایت از صادرات مورد توجه قرار داد و گفت: «برخی از کارها با توان بخش‌خصوصی امکان پذیر نیست و باید با ایجاد خطوط اعتباری، امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای هدف را برای صادرکنندگان فراهم کرد.»

وی هم‌چنین بر لزوم ایجاد برخی مقررات تسهیل‌کننده صادرات تأکید کرد و با اشاره به بحث مدیریت تهاتری بین واردکنندگان و صادرکنندگان، عنوان کرد: «اتاق‌ها و تشکل‌ها در صورت تقویت و توانمندسازی به خوبی قادر به برقراری چنین ارتباطی بین واردکنندگان و صادرکنندگان خواهند بود.»

به گفته نهاوندیان، تقویت و گسترش روابط با کشورهای همسایه اولویت دیگری است که در بحث توسعه صادرات باید مورد توجه قرار گرفته و تسهیل و روان‌سازی شود.

استقلال اقتصادی در گرو تولید، تسهیل و روان‌سازی فضای کسب‌وکار است

در ادامه این جلسه، «حسین امیری» رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس، ضمن بیان این‌که استقلال سیاسی کشور در گرو استقلال اقتصادی است، به اهمیت موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: «استقلال اقتصادی نیز در گرو تولید، تسهیل و روان‌سازی فضای کسب‌وکار و همه این‌ها در گرو صادرات است.»

وی با اشاره به لزوم مدیریت فضای بحران زده اقتصاد کشور، تصریح کرد: «در شرایط تحریم‌ها باید در چارچوب اسناد بالادستی نظام، مانند سند چشم‌انداز، برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اصل 44 به تسهیل فضای صادرات بپردازیم و سیاست‌های کلان را به سمت صادرات سوق دهیم.»

امیری به بیان برخی از اقدامات تسهیل‌کننده صادرات پرداخت و گفت: «تبیین ساز‌ و کار متقابل تولید و صادرات، تبیین و شفاف‌سازی صادرات غیرنفتی در سبد صادرات کشور، رفع خلاءهای قانونی و احصاء قوانین از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد.»

وی با بیان این‌که برای تحقق فضای مطلوب صادرات به ارائه نظرات کارشناسی و اعلام مشکلات و راه‌کارهای کلان و ایجاد شوراها و کارگروه‌های مشورتی و ارتباط با فعالان و دریافت نظرات آن‌ها مورد نیاز است، آمادگی کامل مجلس را برای همکاری با اتاق‌ها اعلام کرد.

امیری شفاف‌سازی صادرات غیرنفتی را یکی از لازمه‌های توسعه صادرات در این بخش عنوان کرد و افزود: «براساس آمارها، کل صادرات کشور کم‌تر از نیم درصد از حجم تجارت دنیا را به خود اختصاص می‌دهد که از این میزان نیز تنها 20درصد سهم صادرات غیرنفتی و 40 تا 50درصد نیز از آن فرآورده‌های نفتی است.»

وی هم‌چنین شناسایی موانع و تنگناهای صادرات کشور را یکی دیگر از لازمه‌های دستیابی به فضای مطلوب صادراتی عنوان کرد و گفت: «در شروع کار فراکسیون باید تصویری از فضای کسب‌وکار، موانع و مشکلات آن در اختیار فراکسیون قرار گیرد تا همکاری بهتری در زمینه رونق صادرات کشور داشته باشیم.»

در اقتصاد مقاومتی باید به مردم و مشارکت آن‌ها در اقتصاد بها داد

«حمیدرضا فولادگر» نماینده مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بیان این نکته که فراکسیون یک حرکت داوطلبانه در مجلس است، شکل‌گیری فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی را فرصت خوبی برای تشکل‌های غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: «باید از حضور داوطلبانه نمایندگان بیش‌ترین بهره را برد.»

وی به تصور غلط مردم از اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و توضیح داد: «برخلاف تصور غلطی که اقتصاد مقاومتی را به معنای اقتصاد بسته دولتی می‌دانند، در شرایط اقتصاد مقاومتی، تحریم‌ها و فشارهای بیرونی باید بیش از پیش به مردم و مشارکت آن‌ها در اقتصاد بها داد.»

فولادگر ادامه داد: «مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به این تصورات نادرست در سخنرانی‌هایی تشریح کردند که منظور از اقتصاد مقاومتی فراهم کردن زمینه حضور مردم و بهبود فضای کسب‌وکار است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «تأکید رهبر بر اجرای دقیق و توأم با وسواس سیاست‌های اصل 44 که بخشی از آن نیز مربوط به صادرات است و هم‌چنین تقویت بخش‌خصوصی، نشان می دهد که در شرایط تحریم‌ها بخش‌خصوصی باید مورد توجه بیش‌تری قرار گیرد.»

فولادگر هم‌چنین به رشد صادرات غیرنفتی و کاهش صادرات نفتی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: «رشد صادرات غیرنفتی در شرایط ناخواسته تحریم‌ها، نشان می‌دهد که حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به اصلاح ساختار تک محصولی فعلی کمک خواهد کرد و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در راستای سیاست‌های کلی و ضرورت فعلی کشور است.»

وی با اشاره به این‌که در اقتصاد سیاست‌های تدافعی و تهاجمی وجود دارد، عنوان کرد: «راه‌کارهای بخش‌خصوصی در بحث تدافعی بسیار تأثیرگذار و موفق بود.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به حضور بخش‌خصوصی در مجلس اشاره کرد و گفت: «ورود بخش‌خصوصی به جریان تصویب قانون برنامه پنجم، این قانون را که از انسجام کافی برخوردار نبود، تبدیل به قانونی راه‌گشا کرد.»

فولادگر به برخی قوانین موجود در رابطه با تولید و صادرات، مانند قانون رفع موانع تولید، و قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از صادرات اشاره کرد و افزود: «باید به این قوانین به عنوان یک کار نظارتی علاوه بر قانون‌گذاری توجه شود که این نیازمند تعامل و همکاری است.»

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد وابسته به مردم

«محسن جلالپور» نایب رئیس اتاق ایران نیز به تعاریف متعددی که از اقتصاد مقاومتی وجود دارد اشاره کرد و گفت: «اقتصاد مقاومتی و اقتصادی که بتواند مقاومت کند، یعنی اقتصادی که وابسته به مردم باشد.»

وی افزود: «زمانی که مجموعه دارایی‌های یک اقتصاد در اختیار یک قشر خاص( دولت) باشد، با یک حمله از پا در می آید، اما اگر وابسته به مردم باشد و در سطح جامعه رشد کرده و فراگیر شود، توانایی مقاومت خواهد داشت.»

نایب رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که بخش پویا و محرک اقتصاد کشور اکنون بخش‌خصوصی است، یادآور شد: «بنابراین همه مسؤولان و تصمیم‌سازان باید در شرایط سخت اقتصاد مقاومتی تصمیمات و سیاست‌ها را در جهت حمایت از این بخش پویا اتخاذ کنند.»

وی تقویت و توانمندسازی بخش‌خصوصی را پیش نیاز اجرای سیاست های اصل 44 دانست و تصریح کرد: «متأسفانه در طول سال‌های گذشته به علت اتکا به منابع نفتی، هیچ‌گاه به توانمندسازی بخش‌خصوصی توجه نداشتیم.»

جلال‌پور با اشاره به اهمیت تولید کالای رقابتی، اعلام کرد: «هر اقدام و تولیدی که بخواهد در بخش‌خصوصی صورت گیرد به بازاریابی داخلی و خارجی و رقابتی بودن کالاها بر می‌گردد و مسأله مهم تولید کالای رقابتی است.»

وی تأکید کرد: «هر تصمیم که سیاست‌گذاران در این روزها اتخاذ کنند و منجر به فعال‌تر و پویاتر شدن بخش‌خصوصی شود، به‌طور یقین به توسعه صادرات نیز می‌انجامد و هم‌چنین هر حمایتی که از صادرات صورت گیرد، بخش‌خصوصی را نیز توانمندتر می‌کند و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.»

لزوم توجه به رشد صنایع «های‌تک» در بحث توسعه پایدار

«علی شمس‌اردکانی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: «در تعریف اقتصاد مقاومتی همه چیز باید از مسیر تولید و رشد صادراتی دیده شود، به‌ویژه در سالی که حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد.»

وی با بیان این‌که اقتصاد و تولید پیش‌نیازهایی دارد، به فرمول طلایی در بحث اقتصادی توسعه پایدار اشاره کرد و یادآور شد: «براساس این فرمول، کشورهایی پیشرفت می‌کنند که صادرات «‌های تک» بالاترین نرخ رشد را در اقتصاد آن‌ها داشته و از نرخ رشد صادرات صنعتی نیز بالاتر بوده و نسبت کل صادرات سهم بیش‌تری را به خود اختصاص دهد.»

شمس‌اردکانی ادامه داد: «هم‌چنین بر اساس این فرمول، کل صادرات نیز باید از نرخ رشد بالاتری نسبت به کل تولیدات صنعتی برخوردار بوده و تولید صنعتی نیز رشد بیش‌تری از سایر تولیدات داشته باشد. هم‌چنین لازم است کل تولیدات هم نسبت به واردات کالای سرمایه‌ای و واردات کالای سرمایه‌ای نیز نسبت به واردات صنعتی رشد بیش‌تری داشته باشد و اینهمه باید از واردات مصرفی بیش‌تر باشد.»

وی به تطبیق وضعیت اقتصاد چین و ایران با فرمول طلایی در سال 2011 پرداخت و گفت: «با وجود تطابق کامل وضعیت اقتصاد چین با فرمول طلایی و حرکت این کشور در جهت توسعه پایدار اقتصادی، واردات کالای سرمایه‌ای در ایران در طول سال‌های گذشته روند نزولی و منفی داشته است.»

شمس‌اردکانی صنایع و تجهیزات برق را یکی از رشد‌یابنده‌ترین بخش‌های صادرات کشور عنوان کرد و افزود: «اکنون صادرات این صنعت به یک میلیارد دلار رسیده است.»

وی بابیان این مطلب که صنایع‌های‌تک که بر اساس فرمول طلایی باید رشدیابنده‌ترین صنایع کشور باشند، اما دارای کم‌ترین رشد هستند، تصریح کرد: «اکنون مشکل اصلی بنگاه‌های فعال در صنعت برق، مشکل نقدینگی است و بنگاه‌ها بیش از نبود مدیریت و مشکلات سیاسی از مشکل نقدینگی رنج می‌برند.»

اردکانی عنوان کرد: «برای دستیابی به صادرات صنعتی و فرمول طلایی باید سرمایه‌ها را رصد کرده و نرخ انباشت سرمایه را در کشور بالا ببریم.»

صادرات باید مبتنی بر علم و فناوری باشد

«مجیدرضا حریری» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به لزوم انجام اقدامات فوری برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی، تأکید کرد: «اقدامات کوتاه‌مدت نباید در تضاد با برنامه‌های بلندمدت تعریف شده قرار گیرند و باید به استراتژی‌های از پیش تعیین شده پایبند بود.»

وی با اشاره به ضرورت توجه به برنامه‌های بلندمدتی مانند سند چشم‌انداز، گفت: «نباید هر روز با یک اتفاق جدید استراتژی اقتصادی کشور را تغییر داد، زیرا این حرکت‌های تاکتیکی نتیجه خوبی نخواهد داشت.»

حریری با بیان این مطلب که نوع صادرات کشور در بلندمدت باید صادرات مبتنی بر علم، فناوری و تکنولوژی باشد، یادآور شد: «رشد صادرات غیرنفتی در 5 ماهه ابتدای سال، اتفاق ادامه داری نیست که بتوان از آن خوشحال بود و نباید مسیری را که 20 سال در زمینه صادرات طی کردیم، با مشوش کردن بازار تخریب کنیم.»

مطالبات دستگاه‌های دولتی با شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها هماهنگ نیست

«عیوض‌لو» از بانک توسعه صادرات نیز با بیان این مطلب که بانک توسعه صادرات با همکاری بخش‌خصوصی پوشش خوبی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است، گفت: «متأسفانه عدم تقارن و ناهماهنگی در دستگاه‌های نظارتی و دولتی سبب شده که آن‌ها آثار تحریم‌ها را جدی نگیرند و در نتیجه مطالبات آن‌ها با شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌ها هماهنگ نباشد.»

وی با اشاره به این‌که بانک توسعه صادرات یک بانک توسعه‌ای است، گفت: «قوانین بانک توسعه‌ای باید با قوانین بانک‌های تجاری متفاوت باشد و در جذب منابع باید وجوه بیش‌تری از بخش‌های دولتی به این بانک اختصاص یابد تا علاوه بر طر ح‌های توسعه‌ای بتواند در تأمین سرمایه در گردش نیز به بخش تولید و صادرات کمک کند.»

عدم همکاری دولت و مجلس از موانع تولید و صادرات کشور

«حسین پیرمؤذن» رئیس اتاق اردبیل نیز عدم همکاری دولت با مجلس در زمینه اجرای مصوبات را یکی از مووانع تولید و صادرات کشور عنوان کرد و گفت: «فراکسیون توسعه صادرات باید بداند که بستر فعلی به هیچ عنوان برای صادرکننده مناسب نیست و به جای اعطای جوایز صادراتی، عوارض از آن‌ها دریافت می‌شود، بنابراین لازم است مجلس کمک بیش‌تری به صادرات کند.»

به صرفه نبودن هزینه تولیدات داخل، عامل هدر رفتن منابع

«کیامرز کیهان‌فر» رئیس اتاق ارومیه نیز از به صرفه نبودن هزینه تولیدات داخل و هدر رفتن منابع و سرمایه‌های کشور انتقاد کرد و گفت: «افتخار ما این است که امسال یک میلیون و 200هزار تن سیب تولید کردیم، این درحالی است که برای تولید سیب به ازای هر هکتار 6 هزار و 200 متر مکعب آب مصرف می‌شود و در حقیقت صادرات سیب حتی نصف هزینه تمام شده و آثار بد زیست محیطی ناشی از الگوی بد کشت را جبران نمی‌کند.»

وی هم‌چنین به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: «نجات دریاچه ارومیه تنها با تغییر الگوی کشت امکان‌پذیر است. برنامه‌ای تهیه شده که براساس آن با کمک اتاق و بخش‌خصوصی امکان نجات این دریاچه وجود دارد.»

انجام نقدی معاملات از توان بنگاه‌های تولیدی خارج است

«محمدرضا جعفری» رئیس اتاق اراک نیز با بیان این‌که بیش‌تر صنایع صادرات محور در استان اراک مستقر هستند، به بیان برخی از مشکلات واحدهای تولیدی استان پرداخت و گفت: «پیش از تحریم‌ها یک صنعت‌گر قادر بود با 10درصد قیمت گشایش اعتبار انجام دهد، اما اکنون با دوبرابر شدن قیمت دلار، باید به صورت نقدی معامله کند که این از توان بنگاه‌های تولیدی خارج است.»

وی ادامه داد: «اکنون نیاز به نقدینگی برای تهیه مواد اولیه بخش صنعت 20 برابر شده است و در چنین شرایطی بانک مرکزی مبلغ پیش پرداخت برای LC های داخلی را از 10 درصد به 30درصد افزایش داده است.»

جعفری یادآور شد: «امروز تحریم‌ها شرایطی را فراهم کرده است که در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، می‌توان ظرفیت‌های خالی را صرف صادرات کرده و در شرایطی که درآمدهای نفتی وجود ندارد، تولید ملی را جایگزین واردات کرد.»

هاله یونسی معاون فنی صندوق ضمانت صادرات نیز با بیان این مطلب که هدف اصلی این صندوق، حمایت از توسعه صادرات است، توضیح داد: «اما امسال به حیطه حمایت از تولید و به‌ویژه شرکت‌های دانش بنیان نیز وارد شده است.»

وی به اقدامات صندوق در شرایط تحریم سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: «با وجود این‌که وظیفه صندوق حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی است، اما در حوزه بیمه صادرات نفت نیز فعالیت‌هایی داشته است.»

به گفته یونسی، صندوق با 180میلیارد تومان سرمایه نسبت به تأمین مالی در بخش صادرات غیرنفتی اقدام کرده و تاکنون 7 میلیارد تومان صاردات را پوشش داده و 178میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کرده است.»

سید قاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی، نیز با بیان این‌که صندوق حتی یک مورد انحراف از اساس‌نامه در زمینه تخصیص منابع نداشته است، گفت: «اکنون صندوق حدود 34میلیارد دلار قرار داد و 15میلیارد دلار نیز مسدودی دارد.»

وی با بیان این‌که برخی از مشکلات صندوق اساس‌نامه‌ای است، توضیح داد: «صندوق مجوز سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر را ندارد و این در حالی است که بانک مرکزی تنها 8/0درصد به صندوق سود می‌دهد و با توزیع آن در بانک‌های دیگر هم صندوق سود می‌کند و هم بانک‌ها، بنابراین لازم است این مورد در اصلاحیه سال 1392 به طور حتم در نظر گرفته شود.»

«حمید صافدل» نیز با بیان این‌که هر کسی که دغدغه تولید و اشتغال و توسعه دارد، باید دغدغه صادرات نیز داشتته باشد، گفت: «افتخار سازمان توسعه تجارت این است که نزدیک‌ترین نهاد به بخش‌خصوصی است و بیش‌ترین تعامل را با صادرکنندگان این بخش دارد.»

وی هم‌چنین با اشاره به این مطلب که فراکسیون توسعه صادرات می‌تواند نقطه پیوند جدیدی بین دولت، مجلس و فعالان بخش‌خصوصی باشد، عنوان کرد: «توقع ما از فراکسیون این است که به عنوان یک پایگاه امکان دسترسی آسان برای فعالان اقتصادی را فراهم کند.»

به گفته صافدل، انتقادی که همواره توسط بخش‌خصوصی به دولت وارد می‌شود، این است که دولت در شرایط غیرعادی همه چیز را عادی می بیند.

وی با انتقاد از شرایط فعلی سازمان توسعه تجارت گفت: «قرار بود از ابتدا دست سازمان برای کمک به توسعه صادرات باز باشد، اما با گرفتن برخی از اختیارات سازمان، این مهم محقق نشد و در این زمینه به کمک مجلس نیاز داریم.»

صافدل بیان کرد: «اکنون این نگرانی وجود دارد که رشد بودجه‌های حمایت از صادرات متناسب با رشد حمایت از صادرات نیست.»

وی درخصوص پرداخت جوایز صادراتی نیز توضیح داد: «جوایز صادراتی تا پایان سال 1388 و قسمتی از سال 1389با رقمی حدود 15 میلیارد تومان در 3 ماهه ابتدای سال پرداخت شد و همین میزان نیز در یک ماه آینده پرداخت خواهد شد.»

«محمدرضا نادری» معاونت امور گمرکی گمرک ایران، نیز به ارائه آماری از رشد صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: «در 5 ماهه ابتدای امسال 7 میلیارد و 964 میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از رشد 23درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.»

به گفته وی، تنوع کالاهای صادراتی در 5 ماهه ابتدای امسال نیز از ردیف‌های مختلفی برخوردار بوده است و 2594 ردیف تعرفه صادراتی داشتیم.

نادری تصریح کرد: «برای نخستین بار در 5 ماهه ابتدای امسال، تعداد اظهارنامه‌های صادراتی ما از تعداد اظهارنامه‌های وارداتی بیش‌تر بوده است، یعنی 141 هزار و 775 فقره اظهارنامه صادراتی داشتیم.»

در خاتمه این جلسه نهاوندیان با اشاره به رویکرد مثبت مجلس نسبت به تولید و صادرات، تشکیل فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی و عزم مجلس در این زمینه را یک فرصت طلایی عنوان کرد و گفت: «در دوره‌های قبلی، رویکرد مجلس در همه زمینه‌ها سیاسی بود، اما اکنون عزم جدیدی برای کارهای اقتصادی در مجلس ایجاد شده است.»

وی به ابتکار مجلس در طرح و تصویب طرح تنفس یک ساله برای تولید اشاره و تصریح کرد: «سال آینده دیگر سال حمایت از تولید ملی نخواهد بود و باید در این فرصت ایجاد شده موانع تولید را رفع و یک فضای تنفس برای تولید و صادرات ایجاد کرد.»

وی با تأکید بر این‌که باید تحریم‌ها را تسهیل کرد، یادآور شد: «باید فارغ از تنش‌ها و التهابات سیاسی و با کمک یکدیگر، کار اقتصادی صحیح انجام دهیم و ما در اتاق آماده ایجاد این فضای تعاملی هستیم.»

در این جلسه هم‌چنین از سوی حاضران بر ضرورت تفکر استراتژیک در شرایط بحرانی امروز و نیز تغییر سیاست‌ها، ابزارها و روش‌ها و هدایت آنها به سمت تسهیل و روان سازی تاکید شد.

موضوع دیگری که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت ساز و کار نظام ارز بود که باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد و تسهیلات ارزی با نرخ سود کمتر در اختیار صادرات قرار گیرد.

هم‌چنین حاضران با اتفاق نظر روی این مسئله که صادرات بیش از بخش‌های دیگر از آثار سوء تحریم‌ها آسیب دیده است، از عدم انجام کار کارشناسی در دولت و بخش‌خصوصی انتقاد شده و ضرورت تدوین و مشخص شدن سیاست‌های حمایتی در حوزه صادرات مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه حاضران بخش‌خصوصی را بازوی دولت عنوان کرده و نسبت به این موضوع ابراز تاسف کردند که در تصمیم‌سازی‌ها به بخش‌خصوصی بها داده نمی‌شود و به همین علت است که موضوعاتی چون بورس ارز مشکل‌آفرین می‌شوند.

هم‌چنین بر لزوم برخورداری از یک نگاه ویژه در شرایط ویژه اقتصاد کشور تأکید شده و مطرح شد که چنان چه دولت عزمی برای اجرای قوانین متعدد موجود در رابطه با تولید و صادرات نداشته باشد، باید به دنبال یک عامل فراقانونی برای التزام دولت به قوانین باشیم.

گزارش تصویری