حامد حسینی – کارشناس قیر و عضو اتحادیه اوپکس
سال ۹۷ اگر چه با خوشبینی و امید زیادی برای فعالان صنعت قیر آغاز گردید اما هر چه از آغاز سال گذشت این امیدها کمرنگ تر شد و خوش بینی ها بیشتر رنگ باخت. با توجه به حضور بازیگران مختلف و متعدد در این صنعت، بخش های مختلفی بر این امیدها و خوش بینی ها تاثیر گذار هستند که بیش از هر چیز نیاز به انسجام در تصمیم گیری و دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی ها را مشخص می سازد. در اینجا با ذکر چند سرفصل برخی از بخش های این صنعت طی ماه های اخیر را مورد بررسی قرار میدهیم.
۱. بخشنامه های ارزی
از فروردین ماه ۹۷ با ابلاغ بخشنامه جدید ارزی و ایجاد تکالیف متفاوت برای واردکنندگان و صادرکنندگان کشور، ثبات صنعت دستخوش تغییراتی گردید. صادرکنندگان در مواجهه با این بخشنامه با ابهامات زیادی روبرو بودند که ناشی از عدم جامعیت بخشنامه مذکور بود. به مرور زمان این بخشنامه با اصلاحات و بخشنامه های بعدی کامل تر گردید و در برخی موارد مجددا تغییر یافت. در این میان اعمال سلیقه های متفاوت توسط بخش های مختلف حاکمیتی نیز بعضا مشکلاتی را برای صادرکنندگان بوجود می آورد. در جلسات مستمر و هم اندیشی های مداوم فعالان صنعت، بارها بر عزم صادرکنندگان قیر برای کمک به دولت و یاری رساندن کشور با ورود ارز توسط فعالان این بخش تاکید شد ولی متاسفانه مجال این امر به فعالان صنعت داده نشده است. صادرکنندگان عمده بخش خصوصی به خوبی به کمبودهای ارزی کشور واقف هستند و می خواهند در این شرایط دولت را یاری رسانند اما بخشنامه های مداوم بدون توجه به راهکارهای اتحادیه و تشکل های خصوصی این مجال را از صادرکنندگان قیر گرفته است. آخرین بخشنامه در این خصوص که ظرف روزهای گذشته صادر شده است محاسبه نرخ خوراک واحدهای قیرسازی بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی است که مورد حمایت فعالان صنعت قیر است به شرط آنکه این تصمیم حداقل دارای ثبات یکساله باشد تا بر مبنای آن بتوان برنامه ریزی نمود.
۲. خوراک واحدهای تولیدی:
یکی از بحث های چالش برانگیز در ماه های گذشته مساله خوراک واحدهای تولیدی بوده است. پیش از این تنها تولیدکنندگان قیر متقاضی وکیوم تولیدی پالایشگاه ها بودند درحالیوه امروز تنوع متقاضیان بیشتر شده است. از طرف دیکر شمار تولیدکنندگان نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است اما نحوه تخصیص خوراک روال منظم و ثابتی را پیدا نکرده است. در این خصوص بورس کالا نیز با تصمیمات و اقدامات یک جانبه که مورد تایید اکثر فعالان صنعت قیر نیست، به این مسایل دامن زده است. از جمله این موارد عرضه های پرمیوم در بورس و سقف رقابتی است که تولیدکنتدگان را بامشکلاتی مواجه کرده است. واحدهای تولیدی بعضا زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند زیرا ماده اولیه به میزان مناسب در اختیارشان قرار نمی گیرد. در این خصوص پالایشگاه ها نیز که موظف به عرضه میزان مشخصی ماده اولیه بوده اند، از اجرای تعهدات خود سرباز زده اند و میزان توافق شده را عرضه نمی کنند.
۳. قیرهای تهاتری: یکی از موارد بحث برانگیز در صنعت قیر قیرهای تهاتری است که افراد مختلف به آنها دسترسی دارند و بازار صنعت را دچار اختلال میکنند. خوشبختانه اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که دیگر قیر مجانی در اختیار کسی قرار نمیگیرد که امید است در عمل نیز این تصمیم انجام شود. فعالان صنعت قیر معتقدند که بودجه لازم جهت استفاده از قیر در پروژه های شهرداری و وزارت راه به صورت نقدی به این نهادها پرداخت شود و از اعطای اعتبار به صورت کالایی پرهیز گردد. این امر سبب سازماندهی بیش از پیش صنعت قیر خواهد شد. این اقدام در کنار بخش نامه وزارت نفت در خصوص کسب مجوز از این وزارت جهت صادرات قیرهای تهاتری (علاوه بر مجوز بورس) میتواند تکمیل کننده این بخش از ساماندهی بازار باشد.
۴. صادرات:
بخش عمده ای از تولید کنندگان قیر در واقع صادرکتتدگان این‌محصول تیز هستند. علاوه بر این بسیاری از شرکتهای بازرگانی نیز به انر صادرات قیر مشغول هستند. یکی از مهمترین الزامات توسعه صادرات و رشد صادرات ثبات در شرایط اقتصادی و قوانین موضوعه است تا بتوان اقدامات را برنامه ریزی نمود. طی ماه های گذشته بارها و بارها فعالیت صنعت قیر از محاسبه قیمت محصول تولیدی یا صادراتی خود عاجز شده اند یا نسبت به تغییر قیمتهای خود اقدام‌نموده اند زیرا شرایط با ثبات در اقتصاد و قوانین وجود نداشته است. برخی از این مسایل عبارتند از : نبودن رویه یکسان در گمرکات صادراتی جهت محاسبه ارزش محموله های صادراتی که بعضا ارزش معامله در بورس کالا ملاک ارزش گذاری قرار گرفته است در حالی که اصولا تسویه فروش ها در بورس به صورت ریالی است؛ مشمول شدن قیر در زمره کالاهای پرخطر جهت حمل و صادرات در حالیکه طی ده ها سال گدشته چنین موضوعی نبوده است؛ اقدامات بورس کالا در جلوگیری از رقابت آزاد و شفاف و تصمیمات یکجانبه بدون توجه به نظرات مشورتی تشکل های متولی قیر کشور که بویژه امکان رقابت را از بازرگانان باسابقه صنعت قیر سلب کرده است؛ تاخیر در عودت وجوه ارزش افزوده به صادرکنندگان که البته با اقدلمات مسوولین روند بهتری پیدا کرده است اما همچنان مورد رضایت صادرکنندگان نیست؛ تغییر در نرخ های حمل و نقل و افزایش کرایه های باربری به نقاصد صادراتی با توجه به افزایش قیمت ارز که توان رقابت را از فعالان صنعت گرفته است؛ ورود قیر و مواد اولیه قیر از کشور عراق که به عنوان یک آلترناتیو محصول ایرانی مطرح شده است و بعضا با توجه به پایین بودن قیمت صادرکنندگان ترجیح میدهند به جای کالای ایرانی از این محصولات استفاده نمایند؛ فرآیندهای استاندارد و نمونه برداری که میتوان با تسهیل در آنها سرعت صادرات را بهبود بخشید؛
به هر حال صادرکنندگان قیر به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی کشور انتظار ثبات در شرایط و قوانین و بستر فعالیت را دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در پایان لازم به ذکر است که این موارد تنها بخشی از نگرانی های فعالان صنعت است و چوشش دهنده تمام مسایل نیست. امید است که مسوولان با فضادادن به تشکل ها و اتحادیه های تخصصی و مشارکت دادن ایشان در اصمیم سازی های مربوط به صنعت مربوطه، امکان رشد اقتصادی در این بخش ها را فراهم آورند. بویژه آنکه در صنعت قیر شمار زیادی از شرکتهای خصوصی واقعی در حال فعالیت هستند که مایل به همکاری با دولت جهت بهبود شرایط ارزی و حل برخی تنگناهای صادراتی در شرایط تحریم را دارند.