سعید پورفرهادی - عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی
در سالیان اخیر کشورهایی که به لحاظ منابع آب و خاک، برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو، برنج و خوراک دام و طیور، دچار مضیقه بودند به جهت تضمین زنجیره تامین غذایی شهروندان خود، به «کشت فراسرزمینی» رو آورده‌اند که ازآن جمله می‌توان به کشورهایی مانند ایران برای کشت گندم در قزاقستان و چین برای کشت سایر محصولات کشاورزی در آفریقا و اقدامات مشابه سایر کشورها در سایر نقاط جهان اشاره کرد.
شاید در نگاه نخست پیشنهاد تولید فراسرزمینی صنایع پتروشیمی در خارج از مرزهای ایران باتوجه به نیاز مبرم ایجاد اشتغال در داخل کشور، کمی دور از منطق به نظر برسد. اما با کمی‌واقع‌بینی و ژرف‌نگری درمی‌یابیم، حالا که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان موفق نبوده، مواهب اجرای طرح‌هایی از این دست به مراتب ازمعایب آن بیشتر است، ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که رگولاتوری و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند صورت گیرد، تا بیشترین عایدی را نصیب کشور کند.به‌عنوان مثال با توجه به منابع عظیم اتان در ایران و به لحاظ اجتناب از خام‌فروشی و همچنین امکان تولید با صرفه اتیلن از اتان در داخل کشور به‌عنوان پرمصرف‌ترین ماده پایه صنعت پتروشیمی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار در کشورهای همسایه، نسبت به تولید محصول مشترک زنجیره تولید اتیلن، یعنی پلی‌اتیلن اقدام و متعاقبا بخش عمده‌ای از بازار پرمصرف کشور میزبان را تصاحب کنند.یا در مثال دیگر شرکت‌های ایرانی می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک برای احداث واحدهای پتروشیمی‌های پایه نفتی (خوراک نفتا) در کشورهای حوزه CIS مانند قزاقستان یا دراقلیم کردستان عراق با استفاده از نفتای مرغوب آن کشور اقدام کنند. به عبارت دیگر با تعریف جدید از فرآیند تولیدات فراسرزمینی در سایر محصولات که ایران در تولید انبوه خوراک اولیه، مزیت رقابتی دارد مانند پتروشیمی، سیمان، فولاد، مواد معدنی و... می‌توانیم به برنامه‌های توسعه صادرات به‌طور اعم و صنایع پتروشیمی به‌طور اخص از زاویه دیگری نگاه کنیم.
زمانی اهمیت موضوع دوچندان می‌شود که بپذیریم، بنا به هرحجت و برهانی، ما درجذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق نبوده‌ایم که بخشی از آن در ناتوانی ما در مدیریت جذب سرمایه و بخش دیگر آن موانع سیاسی موجود در راه توسعه کشور است که مهم‌ترین آن، ترس ازمکانیزم ماشه ایالات متحده علیه ایران است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی را از حضور قدرتمند در بازار ایران بازمی‌دارد. در کنار موانع خارجی سرمایه‌گذاری در داخل کشور باید اذعان کرد که موانع داخلی نیز شانه به شانه همسان خارجی خود عرصه را برای توسعه سرمایه‌گذاری درداخل ایران تنگ‌تر کرده است. شاهد مدعا همانا که بدانیم درطول سه دهه گذشته به میزان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات نفت، یعنی رقمی معادل ۷۰۰ میلیارد دلار را شهروندان ایرانی در خارج ازایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین شاید بهترین عنوانی که می‌توانیم به آن اطلاق کنیم عنوان فرار سرمایه از ایران باشد، چراکه مواهب آن در طول این سال‌ها به کشور بازنگشته است. بنابراین شاید بهتر باشد بگوییم جذب سرمایه خارجی که بماند، جلوی خروج سرمایه از داخل کشور را باید بگیریم.
آنچه قطعی به نظرمی‌رسد آن است که ادامه این وضعیت در بلند‌مدت صنایع پایه کشور به خصوص درحوزه اکتشاف و بهره‌برداری از چاه‌های نفت و به تبع آن توسعه و تکمیل زنجیره صنایع پایین‌دستی را زمین‌گیر یا حداقل محدود خواهد کرد.بنابراین نباید اجازه دهیم سوزن ریل‌گذاری اقتصاد کشور در یک نقطه گیر کرده و اقتصاد کشور را به تسلیم وا دارد. باید همیشه گزینه‌های زیر و روی میزمان مملو از استراتژی‌های بکر و نوین باشد تا بتوانیم به مقتضیات شرایط ازآنها استفاده بهینه کنیم که اگر چنین شد، شاید بتوانیم، زمین و قواعد بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.خلاصه آنکه اگر نمی‌توانیم پای سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به ایران باز کنیم، پس چرا مبدأ تولیدات کشور را به‌خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی از داخل به خارج ازکشور تغییر ندهیم.
از مزیت‌های اتخاذ سیاست فوق، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مقابله با تحریم: با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و با مشارکت احتمالی سرمایه‌گذار کشور میزبان انجام می‌گیرد، شخصیت حقوقی که در فرآیند فوق ایجاد می‌شود، تابعیت کشور میزبان را اخذ کرده و در نتیجه کارکرد ضد تحریمی خواهد داشت تا در بزنگاه‌های مورد نیاز، مجاری انتقالات ارزی کشور مسدود نشود.تثبیت بازار: با حضور مستقیم در بازار مصرف با جلب اطمینان مصرف‌کنندگان ازعرضه با ثبات، سهم بازار صادراتی خودمان را در کشورهای مورد‌نظر تثبیت کرده‌ایم.
صادرات مجدد: می‌توانیم ضمن تنوع بخشیدن به روش‌های صادراتی از کشورهای میزبان، به‌عنوان سکوی صادرات مجدد و بهره‌مندی از معافیت‌های تعرفه‌ای با سایر کشورها در جهت رقابتی کردن قیمت‌های صادراتی خودمان استفاده وافی را به نفع اقتصاد کشور ببریم. به طور مثال معافیت‌های تعرفه‌های ورودی عراق به کشورهای عربی و ترکیه به برخی کشورهای اروپایی.اشتغال‌زایی: در سایه اجرای طرح فوق، برای صدور خدمات فنی و مهندسی معبر جدیدی را گشوده‌ایم که نیروهای جوان و تحصیلکرده خود را به بازارهای خارجی گسیل کنیم تا ضمن اشتغال‌زایی، برای کشور نیز ارزآوری داشته باشند، سیاست فوق در سایر حوزه‌ها نیزکارکرد داشته و مانند موج‌شکنی عمل می‌کند که هجمه‌هایی مانند تحریم، موانع بانکی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی کشور را در هم می‌شکند.کلام آخر آنکه کشور برای خروج از رکود و رفع معضل اشتغال، شدیدا به طراحی و اجرای استراتژی مبتکرانه در تمامی حوزه‌ها نیازمند است.