عبدالصمد رحمتی-کارشناس اقتصادی نفت و انرژی
صنعت نفت ایران با امید به رشد تولید، صادرات نفتی و شکوفایی اقتصادی وارد سال 2018 گردید لیکن دیری نپایید که ریسک هایی که از طریق تحریم های خزانه داری ایالات متحده بر کشور تحمیل گردید، به ناکامی این امید دامن زد. طبق آمار رسمی وزارت نفت در دوره پیشین تحریم های آمریکا و در انتهای سال 1390، میزان صادرات نفت ایران از حدود دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و صد هزار بشکه در روز در سال 1391 کاهش یافت. بر این اساس با کاهش فروش نفت کشور، درآمدهای حاصل از آن نیز به شدت کاهش یافت به گونه ای که حجم صادرات نفتی ایران حتی در طی سال های 1393-1392 هم حدود یک میلیون تا یک میلیون و صد هزار بشکه در روز باقی ماند. با حصول برجام میزان صادرات نفت ایران مجدداً به شرایط مشابه دوره قبلی بازگشت به گونهای که متوسط صادرات نفت ایران در طی سال های 1396-1395 به حدود دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسید. طبق آمار گزارش شده اوپک ایران در سال ۲۰۱۷ روزانه دو میلیون و ۱۲۵ هزار بشکه نفت خام و حدود ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر نموده است. حدود یک سوم این محمولهها راهی اروپا و بقیه به دست مشتریان آسیایی ایران که عبارتند از چین، هند، کره جنوبی و ژاپن و امارات متحده عربی رسیده است. این ارقام برای نیمه اول سال جاری میلادی نیز تقریباً به همان میزان بوده است.
با نگاهی به تاریخچه تحریمها علیه کشور می توان دریافت که همواره صنعت نفت در نوک پیکان حملات اقتصادی قرار داشته و هر زمان که دولتهای دیگر تلاش نموده اند تا ایران را از نظر سیاسی محدود کنند، صنعت نفت این کشور را نشانه رفتهاند. بر این اساس دولت دونالد ترامپ، ریاست جمهوری ایالات متحده در دور اول تحریمهای خرید و فروش دلار و فلزات گرانبها آغاز نمود. همچنین در مرحله دوم تحریمها که در ماه نوامبر آغاز خواهند شد بروی فروش نفت ایران متمرکز شده اند تا بتوانند اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهند. طبق شواهد موجود دولت ترامپ رویکرد خصمانه تری را در مقایسه با باراک اوباما در پیش گرفته و اثرات این رویکرد از روز 4 نوامبر و با آغاز تحریم فروش نفت ایران شکل تازهای به خود خواهد گرفت. بر این اساس با توجه به خروج آمریکا از برجام و آغاز فرآیند اجرایی شدن مجدد این تحریم ها بعد از پایان فرصت 180 روزه در اواسط آبان ماه مجدداً میزان صادرات نفت ایران دچار نوسانات خواهد شد که این موضوع با توجه به وابستگی قابل توجه کشور به درآمدهای نفتی، تاثیرگذاری مهمی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
با توجه به تحریم های پیش رو و اثرگذاری بر فروش نفت و درآمدهای حاصله از آن ابتدا می توان چهار چالش عمده کشور در خصوص فروش نفت و سپس موضوعات کاهش صادرات نفت کشور و عوامل وابسته به آن را مورد بررسی قرار داد. اولین چالش مربوط به کاهش سهم بازار ایران و افزایش سهم کشورهای عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی است که آمادگی پر کردن خلاء احتمالی را داشته و از طرف دیگر روسیه و ایالات متحده نیز پتانسیل بالقوه ای جهت افزایش تولید نفت و کم نمودن اثر کاهش تولید نفت ایران را دارند.
دومین چالش، ایجاد مشکل در حمل و نقل نفت کشور و محدودیت نفتکشها برای حمل و نقل نفت ایران و همچنین تحریم شرکتهای پوشش بیمهای است. از آنجایی که با شروع تحریم ها برخی از نفتکشها در شرایط تحریم حاضر به حمل نفت ایران نخواهند شد طبق نظر کارشناسان به دلیل وجود بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایی به واسطه شرکت ملی نفتکش ایران مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
سومین چالش اعمال جریمه های سنگین بر خریداران نفت ایران از جانب ایالات متحده و ترس خریداران نفت ایران از تحریمهای آمریکا و نهایتاً کاهش خرید آنها است. این موضوع از آن منظر مهم است که مهمترین عامل کاهش صادرات نفت ایران (بیش از یک میلیون بشکه) در دور قبلی تحریمها، تهدید خریداران نفت ایران بوده است. از اینرو پالایشگاههای اروپایی به سرعت واردات نفت از ایران را متوقف و کشورهای آسیایی نیز مجبور به محدود نمودن خرید نفت خود از ایران شدند. این هراس قاعدتاً موجب خواهد شد که صادرات نفت ایران به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و امارات متوقف و همچنین خرید نفت کشور توسط کشور هند به نصف کاهش یابد که در این صورت حتی کاهش دو سوم از فروش نفت ایران به دور از تصور نخواهد بود.
آخرین چالش که جز مشکلات مهم بوده و سالیان متمادی برقرار می باشد، مشکل دریافت پول حاصل از فروش نفت و عدم همکاری بانکها برای وصول آن بوده است. این موضوع یکی از مواردی است که در دوران پیشین توانست صادرات نفت ایران را محدود نماید، لیکن محدودیتهای مالی از جمله مواردی است که با وجود برجام و تلاش برای پیوستن به جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی همچنان برقرار ماند و تنها تعداد کمی از بانکهای کوچک که عملاً تاثیر گذاری چشمگیری در تحولات بانکی نداشتند حاضر به همکاری با ایران شدند.
در خصوص کاهش صادرات نفت کشور دو موضوع مهم مطرح است، یکی مربوط به کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت نفت بوده و دیگری موضوع کاهش درآمدهای نفتی و تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد کشور است. در خصوص موضوع اول در بدترین حالت ممکن و بر اساس داده های بین المللی از عرضه و تقاضای نقتخام جهان و همچنین پیش بینی ذخایر جهانی با احتمال کاهش تولید ونزوئلا، لیبی، آنگولا و همچنین افزایش تولید شیل امریکا، روسیه و کشورهای خاورمیانه در نهایت با تحریم ایران احتمالاً حدود 550 هزار بشکه از نفتخام در بازار جهانی تحت ریسک عرضه قرار خواهد گرفت که چنانچه این کمبود توسط سایر تولیدکنندگان عمده جبران نگردد با در نظر گرفتن قیمت متوسط 75 دلار احتمال افزایش قیمت نفت به بیش از 5 دلار و نهایتاً 10 دلار در هر بشکه وجود دارد. لازم به ذکر است در صورت عدم جایگزینی نفت ایران و تحت ریسک قرار گرفتن 550 هزار بشکه محاسبه شده و یا دخالت عوامل ژئوپلیتیک قطعاً قیمت نفت پتاسیل افزایش تا حدود 20 دلار در هر بشکه یعنی رسیدن به حدود 95 دلار در هر بشکه در یک بازه زمانی کوتاه مدت (شاید کمتر از یکسال) را داراست. در هر صورت با افزایش قیمت نفت، قیمت سوخت نیز افزایش خواهد داشت که با توجه به قیمت بالای سوخت در کشورهای اروپایی و امریکایی (به دلیل اخذ مالیات) موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. بر این اساس و با توجه به پیش رو بودن انتخابات کنگره آمریکا در پاییز و نیاز جمهوری خواهان به حفظ اکثریت خود در کنگره، احتمال تغییر برخی سیاستهای دولت ترامپ و دادن برخی معافیتهای اضافه به کشورها برای خرید نفت ایران به منظور تامین تقاضای بازار دور از ذهن نیست. در دور قبلی تحریمها در سال ۲۰۱۲، مشتریان نفتی ایران هر شش ماه یکبار با کاهش ۲۰ درصدی خرید نفت ایران، از تحریمها معاف میشدند، اما همچنان که اشاره شد دولت دونالد ترامپ بسیار سختگیرانهتر از باراک اوباما وارد موضوع تحریم ایران شده است.
صندوق بینالمللی پول طی گزارشی اوایل فروردین ماه امسال که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود ارزش صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در سال گذشته را ۶۳.۷ میلیارد دلار ارزیابی نموده و همچنین پیش بینی نموده بود این رقم در سال 1397 حدود ۷۸.۳ میلیارد دلار خواهد بود، لیکن در صورت کنارهگیری خریداران اروپایی و کاهش خرید مشتریان آسیایی از خرید نفت ایران، عملاً درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت. حالا به بررسی موضوع قیمت نفت می پردازیم به این صورت که در حال حاضر با فرض صادرات 2.7 میلیون بشکه اي نفت و میعانات گازی و قیمت متوسط 75 دلار می توان دریافت درآمد ارزی کشور حدود 74 میلیارد دلار در سال خواهد بود، حال چنانچه صادرات نفت کشور 2 میلیون بشکه در روز باشد با همان قیمت نفت حدود 54.7 میلیارد دلار در سال کشور درآمد خواهد داشت. در سناریوی بعدی چنانچه فرض نماییم صادارت نفت کشور به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و عرضه جهانی به دلیل عدم توانایی در جایگزینی نفت ایران دچار بحران شده است در نتیجه احتمال رسیدن قیمت نفت به 95 دلار در هر بشکه محتمل خواهد بود، بر این اساس می توان دریافت درآمد کشور با شرایط بوجود آمده حدود 52 میلیارد دلار در سال خواهد بود و نتیجتاً کاهش صادرات تاثیر بسزایی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت نخواهد داشت. بر این اساس موضوع عرضه جهانی و قیمت نفت به عنوان پاشنه آشیل تحریم ایران عامل تعیین کننده ای بر درآمدهای حاصل از فروش نفت خواهد بود. به هرحال بازار نفت پیچیدهگیهای خاص خود را داشته و تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک می باشد، لیکن آنچه که مشخص است با شروع تحریمهای نفتی آمریکا در اوایل نوامبر، فروش نفت ایران کاهش محسوسی خواهد داشت و درآمدهای حاصله و به تبع آن شاخصهای اقتصادی کشور تحت الشعاع قرار خواهند گرفت که میزان این تاثیر بسته به سیاستهای ایران، ایالات متحده و عرضه جهانی نفت متغیر خواهد بود.