پتروشیمی‌ها یکی از بزرگترین مجموعه‌های صادراتی کشور هستند
که محصولات آنها به نقاط مختلف اروپا و آسیا صادر می‌شود. در نتیجه شرکت‌های
پتروشیمی ارز زیادی در اختیار دارند. طبق آمار سال گذشته، حدود ۵/۱۴ میلیارد دلار
از بیش از ۴۱ میلیارد دلار کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را ارز حاصل از صادرات
محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد بنابراین طبیعی است که در روزهایی که بازار ارز با
التهاب مواجه است نگاه‌ها متوجه این بخش از صادرکنندگان کشور شود.
این نگاه‌ها زمانی
شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرند که مزایای طبیعی و دولتی که در اختیار تولید شرکت‌های
پتروشیمی قرار دارد، مورد بازبینی قرار می‌گیرد. از جمله مزایای طبیعی که در
اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار دارد منابع سرشار گاز است. طبق برآوردهای بی‌پی،
ایران رتبه نخست ذخایر اثبات شده گاز را در دنیا دارد. از طرفی کشور با دست‌رسی به
آب‌های آزاد، فرصتی بی‌نظیر برای صادرات محصولات پتروشیمی از طریق دریا در اختیار
شرکت‌های پتروشیمی قرار داده است. این مزایای طبیعی اما با قیمتی ارزان به شرکت‌های
پتروشیمی که سال‌ها قبل طبق اصل ۱۴۴ قانون اساسی به جرگه بخش خصوصی پیوسته‌اند
ارائه می‌شود.
از همین رو، شرکت‌های
پتروشیمی که بعد از صنعت نفت بیشترین درآمد ارزی را به خود اختصاص داده‌اند، در
شرایطی مانند امروز که بازار ارز کشور با برخی التهاب‌ها مواجه است در مرکز توجه‌ها
قرار می‌گیرند و انتظار زیادی از آنها نسبت به تزریق ارز به بازار و ایجاد تعادل
در عرضه و تقاضا به وجود می‌آید.
بازار ارز کشور از
آخرین ماه‌های سال گذشته دچار التهاباتی شد که افزایش چشم‌گیر نرخ ارز را در پی
داشت. پس از التهابات ارزی اوایل دهه ۹۰ که باعث شد قیمت دلار از حدود ۱۰۵۰ تومان
در سال ۸۹ به ۲۶۰۰ تومان در سال ۹۰ برسد و تا سال ۹۲ از ۳۲۰۰ تومان نیز عبور کند،
این نخستین بار بود که بازار ارز در نیمه دوم سال گذشته از آرامش و ثبات فاصله می‌گرفت.
طبق گزارش‌های موجود، موضوع عدم فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به دولت از
زمان یاد شده مطرح شد و تا کنون نیز با وجود امتیازهایی که در قیمت خوراک و نحوه
فروش ارز صادراتی به پتروشیمی‌ها داده شده است ادامه دارد.
جذابیت شکاف قیمتی
التهابات ارزی کشور از فروردین ماه سال جاری که قیمت دلار
از مرز ۶۰۰۰ هزار تومان عبور کرد، شکلی جدی به خود گرفت. از همین رو دولت در اواخر
فروردین دلار را تک‌نرخی اعلام و صادرکنندگان را به ارائه ارز صادراتی در سامانه
نیما موظف کرد. در این میان با توجه به نقش پررنگی که پتروشیمی‌ها در صادرات
غیرنفتی دارند انتظار می‌رفت با تزریق ارز از سمت این شرکت‌ها به سامانه نیما با
قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان، تا حدودی از التهابات بازار ارز کاسته شود.
شرکت‌های پتروشیمی اما تنها زمانی به ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی
به بازار نیما رضایت دادند که نرخ خوراک آنها با تخفیفی ویژه از سمت دولت، بر اساس
نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان در نظر گرفته شد. اختلاف قیمت ۴۰۰ تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
با قیمت ارز دولتی باعث تا دولت در انتظار ورود ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به
سامانه نیما بماند. اما این انتظار تا میانه‌های مردادماه که دولت اختیارات بیشتری
به پتروشیمی‌ها داد برآورده نشد. در واقع اختلاف قیمتی که میان ارز نیمایی (۴۲۰۰
تومان) و ارز بازار آزاد (حدود ۱۲ هزار تومان) وجود داشت چیزی حدود هشت هزار تومان
بود که رقمی قابل توجه به شمار می‌رفت. در این میان با تداوم التهاب ارزی این
گمانه در میان برخی کارشناسان تقویت شد که «پتروشیمی‌ها به جای ارائه ارز در
سامانه نیما به سمت بازار آزاد رفته‌اند.»
این گمانه در حالی
هر روز تقویت می‌شد که محاسبات مابه‌التفاوت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز آزاد
رقمی چشم‌گیر حاصل می‌کرد، موضوعی که به زعم بسیاری از کارشناسان به رانت پتروشیمی‌ها
در فضای فعلی کشور دامن می‌زد. بنابراین دولت تصمیمات ارزی جدید اتخاذ کرد تا هم
از شدت فساد ناشی از ارز دو نرخی بکاهد و هم صادرکنندگان را به ورود به سامانه
نیما تشویق کند.
تلاش دولت برای حذف فساد
با وجود رانتی که پتروشیمی‌ها از ناحیه خوراک از دولت
دریافت کرده بودند، در نهایت عملکرد آنها باعث شد تا دولت در اواسط مردادماه سال
جاری به منظور ایجاد جذابیت یشتر و نزدیک کردن نرخ سامانه نیما به بازار و همچنین
حذف فساد ناشی از اختلاف ارز دولتی و آزاد، به پتروشیمی‌ها (در کنار دیگر
صادرکنندگان غیرنفتی) این اجازه را بدهد که ارز صادراتی خود را بر اساس قیمت
توافقی در بازار ثانویه ارائه کنند. این تصمیم در پی رونمایی از بسته دوم ارزی
حاصل شد و در روزهای نخست مورد استقبال شرکت‌های پتروشیمی نیز قرار گرفت زیرا نرخ
ارزی که در این بازار کشف شده بود بیش از ۸۰۰۰ تومان بود که به نرخ بازار آزاد
نزدیک‌تر شده بود.
به این ترتیب شرکت‌های پتروشیمی طبق سازوکار بسته جدید ارزی
نه تنها همچنان از خوراک ارزان برخوردار بودند بلکه می‌توانستند به شکل قانونی ارز
خود را با نرخی نزدیک به بازار آزاد به واردکنندگان عرضه کنند. در واقع دولت در
حالی نرخ فروش را برای پتروشیمی‌ها به بازار آزاد نزدیک کرد که اقدامی قاطع در
راستای حذف رانت خوراک آنها انجام نداد به این معنا که یک روز پس از صدور مصوبه
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، این مصوبه به علت مخالفت وزارت صنعت با افزایش قیمت
محصولات نهایی، پس گرفته شد.
با وجود ارزان باقی ماندن نرخ خوراک بار دیگر خبرهایی از
گوشه و کنار به گوش می‌رسد که همچنان پتروشیمی‌ها در ارائه ارز به بازار ثانویه
تعلل می‌کنند. اما علت اصلی این تعلل چیست و چرا دولت با وجود تمام انعطافی که در
این زمینه به خرج داده است همچنان نمی‌تواند الزامی برای ارائه ارز پتروشیمی‌ها به
بازار ثانویه ایجاد کند؟
پتروشیمی‌ها برای فروش ارز الزامی ندارند؟
یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و
کشاورزی تهران در رابطه با چالش اخیر دولت با بازار ثانویه به «دنیای انرژی» می‌گوید:
دولت اعتقاد دارد شرکت‌های پتروشیمی باید ارز صادراتی خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان
به او بفروشد زیرا این شرکت‌ها طبق مصوبه دولت خوراک ارزان دریافت می‌کنند و از
حمایت دولت برخوردارند اما با مقاومت شرکت‌های پتروشیمی این انتظار دولت برآورده
نشد.
فرهاد فزونی در ادامه می‌گوید: یکی از دلایلی که شرکت‌های
پتروشیمی برای اقدام خود می‌آورند بحث رقابت با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در منطقه
است. آنها به دنبال خوراک ارزان هستند تا در زمینه فروش در بازار جهانی از قدرت
مانور بیشتری برخوردار باشند. برای مثال در حالیکه سابیک عربستان به عنوان
بزرگترین مجموعه پتروشیمی منطقه از قیمت خوراک مقطوع برخوردار است، شرکت‌های
پتروشیمی ایران نیز به دنبال خوراک ارزان هستند.
اما خوراک ارزان در
حالی در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار داده شده و نرخ آن حتی از نرخ دلار دولتی
برای کالاهای اساسی مانند دارو حدود ۴۰۰ تومان ارزان‌تر است که این شرکت‌ها به
انتظار دولت برای تزریق ارز در بازار پاسخی درخور نمی‌دهند. علت این رفتار از نگاه
فزونی به این موضوع بازمی‌گردد که دولت با ارائه بسته جدید ارزی اگرچه سعی داشته
قیمت‌ها را در سامانه نیما به واقعیت بازار نزدیک کند اما این اختیار را نیز به
شرکت‌های پتروشیمی داده که برای فروش ارز خود طبق تقاضای بازار اقدام کنند.
فزونی در توضیح این مساله می‌گوید: پتروشیمی‌ها در ارائه
ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت همراهی نکردند تا اینکه دولت برای ایجاد جذابیت و همچنین
جلوگیری از فساد، اعلام کرد طبق بسته جدید ارزی تمام صادرکنندگان می‌توانند ارز
حاصل از صادرات خود را بر اساس قیمتی که روزانه طبق عرضه و تقاضا کشف می‌شود به
سامانه نیما عرضه کنند. در واقع طبق این تصمیم این اجازه به پتروشیمی‌ها داده شد
که بر اساس صلاح‌دید خود به مشتری‌ها و متقاضیان ارز ارائه کنند. در چنین شرایطی
به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند به این شرکت‌ها بگوید چرا ارز نفروخته‌اید زیرا آنها
درپاسخ می‌توانند بگویند مشتری نبوده یا نیازی به فروش ارز نداشته‌ایم.
به گفته فزونی که
از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران است: هرچند مولفه‌های
زیادی در تعیین یا نوسان نرخ ارز تاثیر دارند و نمی‌توان با قطعیت از میزان
اثرگذاری پتروشیمی‌ها در بازار ارز کشور سخن گفت اما اگر شرکت‌های پتروشیمی چند
روز ارزی به بازار تزریق نکنند، بازار تشنه شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند زیرا
ما بحث عرضه و تقاضا را در بازار داریم بنابراین ممکن است شرکت های پتروشیمی ترجیح
دهند ارزهای حاصل از صادرات خود را نگه دارند و آن را در آینده به بازار عرضه
کنند.
اگرچه شرکت‌های
پتروشیمی تمام گمانه‌های مربوط به عدم عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را
رد می‌کنند و آمارهایی نیز برای اثبات همراهی خود با دولت در این سامانه اعلام می‌کنند،
اما فزونی عقیده دارد از آنجا که پتروشیمی‌ها به ریال چندانی نیاز ندارند می‌توانند
ارزهای صادراتی خود را به شکل مدیریت شده به بازار ارائه کنند.
طبق آخرین اعلام
سیدرضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، یش‌بینی می‌شود مطابق
آمار سال گذشته ارز حاصل از صادرات ماهانه پتروشیمی‌ها ماهانه یک میلیارد دلار
باشد که بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری مانند تجهیزات و کاتالیست شده و مابقی آن
در بازار عرضه می‌شود. با تمام این تفاسیر باید دید انتقادهای تندی که اخیرا از
سمت رییس‌جمهور مبنی بر تعلل صادرکنندگان برای ارائه ارز به سامانه نیما مطرح شد،
از کجا سرچشمه می‌گیرد؟