اجرایی نبودن بخشنامه های ارزی در کشور

بخش خصوصی خود را موظف می داند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند و در حال حاضر هم این کار را انجام می دهد مشکل اصلی اینجاست که بخش خصوصی زمانی که خوراک را به قیمت 12 یا 13 هزار تومان (بازار آزاد) می خرد و ریسک صادرات را می پذیرد  باید ارز را در سامانه نیما با قیمت 8 هزار تومان بفروشد این موضوع به غیر از ورشکستگی هیچ آینده ای را برای واحد های تولیدکننده و صادرکننده در بر نخواهد داشت.

در مورد سامانه نیما هم مشکلات زیادی است و عمده مشکل ما در آنجا قیمت هایی است که قرار داده می شود به عنوان مثال در این سامانه شما می توانید قیمت را 20 هزار تومان بگزارید ولی چون شرکت های دیگری با نرخ 8 هزار تومان عرضه می کنند ارز شما به فروش نخواهد رفت و آن کسانی که 8 هزار تومان میگذارند خوراک را با قیمت 8 هزار تومان و در موارد قبل نیز 3800 یا 4200 تومان تهیه می کردند که برایشان سود زیادی دارد .

رفیعی فر افزود : سیاست اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران بر  این است که ارز حاصله جهت خرید خوراک بر اساس نرخ آزاد محاسبه گردد و بر اساس همین قیمت  ارز به داخل کشور برگردانده شود در غیر اینصورت وجود نرخ های مختلف فساد را زیاد می کند و به بخش خصوصی واقعی آسیب می زند.

همچنین اتحادیه سال پیش نیز نامه ای به وزارت نفت نوشت و خواستار آزاد سازی قیمت نفت سفید و نفت کوره شد که مصرف قابل توجهی در کشور ندارند و واحد های تولیدی بتوانند آنها  را در اختیار بگیرند و بعنوان خوراک استفاده نمایند.

دبیرکل اتحادیه اوپکس در خصوص رگولاتوری در نفت و فرآورده های نفتی گفت : در صورتی که نظام رگولاتوری همانطور که در کشور های همسایه مثل ترکیه و چین اجرا شود و نرخ ها ثابت و یکسان شود ، تولید کننده میتواند با برنامه ریزی بلند مدت نسبت به تهیه خوراک ، بازاریابی و انجام تعهداتش عمل نماید.

قبل از خصوصی سازی کسی میخواست پروانه بگیرد باید وزارت خانه های صنایع ، بازرگانی وسازمان  استاندارد نظر می دادند و همچنین وزارت نفت اشراف کامل بر روی آن داشت و این پروانه صادر میگردید ولی این مساله به طور کامل از هم پاشیده شد و تمام این ها نشانگر خلا نظام رگولاتوری در کشور است.