یکی از مشکلات اساسی طی چند ماه اخیر در بازار، احتکار برخی محصولات پتروشیمی توسط تعدادی از دلالان به دلیل تفاوت نرخ این محصولات در بورس و بازار آزاد بود که منجر به کمبود مواد اولیه می‌شد. در این راستا قدم‌های مقابله با محتکران برداشته شد و در نهایت به نظر می‌رسد این موضوع بسیار کم‌رنگ و تا حدی رفع شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، آشفتگی بازار در چند ماه گذشته دامن بورس کالا و شرکت‌های پتروشیمی را نیز گرفته بود و بسیاری از دلالان به دلیل تفاوت نرخ ارز در بورس کالا و بازار آزاد اقدام به خرید محصولات در بورس و فروش آن در بازار آزاد می‌کردند. بسیاری از این افراد حتی محصولات پتروشیمی را در انبارها احتکار می‌کردند تا بعد از افزایش نرخ، محصولات را در بازار عرضه کنند. به طوریکه موضوع پر شدن انبارها و مسائل HSE مطرح شد.
در نهایت همزمان با احتکار گسترده محصولات پتروشیمی توسط دلالان و سودگران در انبارهای برخی شرکت‌های پتروشیمی، مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اواسط مهرماه به خریداران محصولات پتروشیمی مهلت ۱۰ روزه داد تا محصولات خریداری شده را بارگیری کنند. براساس این ابلاغیه اگر مشتریان نتوانند محصولات خود را بارگیری کنند، حواله آنها باطل می‌شود و ارزش قرار داد پس از اعلام شماره حساب عودت داده می‌شود.
درخواست اتحادیه از وزیر نفت
در این راستا، احمد مهدوی ابهری - دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی - با ارسال نامه‌ای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره سازی شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شد و تاکید کرد: ذخیره سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است.
در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت، آمده است: سودگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری می‌کنند و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت می‌کنند. هم اکنون انبارهای پتروشیمی‌ها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن پر شده و شرکت‌ها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابان‌های سایت پتروشیمی شده‌اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
با توجه به ذخیره سازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری برخی از فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سودگران و دلالان شده‌اند و تاکید می‌کنند، از نظر قانون امکان ابطال معاملات فروش به سودگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.
دلالی از بین رفت
در این راستا، فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این مورد به ایسنا گفت: بخشی از این مشکل و احتکار برای دوره‌ای بود که بحث‌های دلالی و رانت مطرح بود. زمانی که جلوی دلالی و رانت گرفته شد مساله احتکار نیز برطرف شد.
وی با اشاره به ارائه فرصت ۱۰ روزه به خریداران محصولات پتروشیمی اظهار کرد: زمانی هم که فرصت ۱۰ روزه به خریداران داده شد، بیشتر مسائل و مشکلات کامیون داران مطرح بود که همه کشور درگیر آن شدند.
به گفته قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درحال حاضر تقریبا هر دو مساله برطرف شده و باید بررسی شود خرید و فروش طبق روال انجام می‌شود یا خیر اما می‌توان گفت دلالی برطرف شد.