مواظب باشیم به سمت اعمال محدودیت برای صادرات نرویم

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران، شرایط اقتصادی کشور را ویژه دانست و گفت: «این وضعیت، نگاه و مدیریت ویژه‌ای را می‌طلبد، بنا‌بر‌این باید خطیر بودن این شرایط به درستی و در همه سطوح تصمیم‌گیری کشور، فهم شده و مدیریت اقتصادی با انسجام شایسته‌ای جلو برود.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، با تأکید بر این مطلب که فعالان اقتصادی هم باید در این اوضاع، سهم خود را بشناسند و به آن عمل کنند، توضیح داد: «اگر ضعفی وجود دارد باید آن را رفع کرده، از کیان کشور دفاع کنیم، البته دفاع، همراه با رونق معنا پیدا می‌کند و این اصل، معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را متبلور می‌سازد.»

وی جهش موجود در بازار ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اگر زمانی‌که قانون تعیین نرخ ارز به‌طور شناور مدیریت شده مطرح شد، اجرایی نیز می‌گردید و تناقض تورم داخلی و خارجی محاسبه شده و آرام‌آرام در بازار ارز اعمال شد، امروز شاهد این میزان التهاب در بازار نبودیم و از طرف دیگر پدیده سفته‌بازی در کشور بروز نمی‌یافت.»

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد اگر هر تدبیری می‌شود باید با توجه به وضعیت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان باشد.

رئیس اتاق ایران، در ادامه سخنان خود اظهار کرد: «در شکل جدید مدیریت ارز، به هیچ وجه نباید به سمت اعمال محدودیت برای صادرات و صادرکننده، حرکت کنیم. مدیریت ارز زمانی به توفیق می‌رسد که احساس اعتماد صادرکننده جلب شده و پیام تشویق برای وی به همراه داشته باشد.»

وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی و لزوم توان‌مند‌سازی بخش خصوصی، تصریح کرد: «بخش خصوصی کشور باید امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های خود داشته باشد، از سوی دیگر باید از هرگونه تفرفه و تجزیه و مشغول شدن فعالان اقتصادی به امور فرعی اجتناب کنیم.»

نهاوندیان در پایان سخنان خود از وزارت‌خانه‌های اقتصادی خواست: «هماهنگی و همکاری بین تشکل‌های اقتصادی، اصلی است که باید در این شرایط محقق گردد؛ بنا‌بر‌این از وزارت‌خانه‌ها تقاضا دارم که در جهت رسیدن به این اصل کمک کنند.»

«محسن جلال‌پور» نایب رئیس اتاق ایران از ایجاد معاونت تشکل‌ها به جای امور تشکل‌های اتاق ایران و انتصاب علی‌اصغر جمعه‌ای به این سمت، خبر داد و گفت: «براساس ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اتاق ایران موظف به سامان‌دهی امور تشکل‌ها شده است، بر این اساس طرحی تهیه شده و تا پایان سال91 برای تأیید نهایی به هیأت نمایندگان اتاق ایران اعلام می‌شود.»

سپس «علی‌اصغر جمعه‌ای» معاون امور تشکل‌های اتاق ایران، حضور پررنگ تشکل‌ها در روند سیاست‌گذاری کشور را مورد توجه قرار داد و گفت:‌ «اگر هر تشکلی این وظیفه خطیر خود را اجرایی کند، کم‌کم به یک امر واجب تبدیل می‌شود، گفتنی است این موضوع تنها با تصویب یک قانون امکان‌پذیر نیست و باید همه به لزوم حضور تشکل‌ها اعتقاد یابند.»

«سیدمهدی میرابوطالبی» از برگزاری همایشی با همکاری اتاق مشترک ایران و عراق در شهر اربیل عراق خبر داد و تصریح کرد: «در حال حاضر موقعیت مناسبی جهت حضور فعالان اقتصادی کشور عراق فراهم شده است. البته در گذشته، ایران اولین کشوری بود که به بازار منطقه کردستان عراق وارد شد ولی به دلیل مشکلات اقتصاد داخلی بازار را از دست داد و فعالان اقتصادی ترکیه توانستند از این فرصت استفاده کرده و جای ایران را بگیرند.»

وی افزود: «متأسفانه از 2هزار و 149شرکت خارجی که در اربیل کردستان حضور دارند، بالغ بر 420شرکت ایرانی هستند که طبق آخرین گزارش‌ها برابر با 190شرکت از آن‌ها غیرفعال هستند.»

میرابوطالبی با تأکید بر حضور فعال و هدف‌مند در این همایش، عنوان کرد: «باید با برنامه‌ریزی دقیق، جایگاه خود را در این بازار تثبیت کرده و اجازه ندهیم که سایر فعالان اقتصادی از کشورهای دیگر قادر به دست‌یابی جایگاه ایران در این منطقه باشند.»

شایان ذکر است این نمایشگاه از 22 الی 24 آبان‌ماه در اربیل عراق برگزار خواهد شد.

وی سپس به موضوع نمایشگاه‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم امکان حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در تهران برگزار می‌شود، از بین رفته است. این در حالی است که به دلیل دریافت هزینه‌های مربوط به غرفه در نمایشگاه‌ها به‌صورت ارزی و ریالی، حتی شرکت‌های خارجی که در ایران نمایندگی دارند، از حضور در این نمایشگاه‌ها خودداری می‌کنند. بهتر است در این شرایط حداقل برای تشویق شرکت‌های خارجی که دارای نمایندگی در ایران هستند، هزینه‌های لازم برای حضور در نمایشگاه‌ها را به‌صورت ریالی دریافت کنیم.»

در ادامه مشکلات موجود در بازار ارز و تأثیر آن بر تولید، صادرات و واردات کشور مهم‌ترین موضوعی بود که از سوی رؤسای تشکل‌های حاضر در جلسه مورد توجه قرار گرفت.

از جمله موارد مورد اشاره، بحث لزوم ارتقای سطح کشور در تولید محصولات های‌تک و حرکت به سمت صادرات این دست از کالاها بود؛ چرا که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی صادرات این نوع محصولات بیش ‌از کالاهای سنتی قابل رشد بود و سطح درآمد‌زایی کشور را بالا می‌برد و بر رشد GDP تأثیر مثبت می‌گذارد.»

براساس این گزارش بخش‌نامه جدیدی مبنی بر لزوم دریافت مالیات از صادرکنندگان، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده است. طبق این بخش‌نامه مابه‌التفاوت بین نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد ارز، برای صادرکننده سود تلقی شده و همین امر صادرکننده را ملزم به پرداخت مالیات می‌کند. این درحالی است که طبق قانون صادرکننده از پرداخت هرگونه مالیات معاف شده است.»

ایجاد شبکه‌های کسب‌و‌کار با کشورهای همسایه، سرمایه‌گذاری در این کشورها، برپایی شبکه‌های تهاتر ارزی و کالایی، تجهیز فعال‌تر شدن گمرکات مرزی، امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه، توان‌مندسازی تشکل‌ها، بهره‌گیری از حضور صادرکنندگان در هیأت‌های اعزامی به کشورهای مختلف جهان، ایجاد روابط نزدیک‌تر بین رایزن‌ها و صادرکنندگان و افزایش بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر مواردی بود که در راستای ارتقای سطح صادرات کشور مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.

«حمیدرضا صافدل» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با ابراز خرسندی از انتخاب جمعه‌ای به‌عنوان معاون امور تشکل‌های اتاق ایران، موضوع بورس ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: «قرار بود در جهت کشف قیمت واقعی ارز و به خدمت گرفتن ارز حاصل از صادرات، بورس ارز راه‌اندازی شود که به دلیل انتقادهای فعالان اقتصادی از تأسیس این بورس، طرح مذکور عملیاتی نشد.»

وی افزود: «بخشی از التهابات موجود در بازار ارز به دلیل انتظار طولانی مدت این بازار برای سامان‌دهی، اتفاق افتاد. در حقیقت این انتظار 7 الی 8ماهه جهش نرخ ارز را به دنبال داشت.»

صافدل تشریح کرد:‌ «برخی معتقدند، وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید خود را در سامان‌دهی بازار ارز دخیل کرده و تأسیس اتاق مبدلات ارزی از طرف این وزارت‌خانه اشتباه است. به اعتقاد ما از آن‌جایی که این وزارت‌خانه با تجارت کلان اقتصادی کشور ارتباط نزدیکی دارد بنا‌بر‌این نمی‌توانند نسبت به التهابات موجود و در بازار ارز بی‌تفاوت باشد. زمانی‌ که طرح بانک مرکزی برای ایجاد این اتاق مطرح شد وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول مسؤولیت کرده و محلی را برای گفتمان و مبادلات اسناد ترتیب داد.»

وی با اشاره به ایجاد ثبات نسبی در این بازار طی چند روز اخیر، گفت: «امیدواریم هر چه زودتر نرخ ارز واقعی شده و به ثبات برسد. البته دولت در این زمینه از اظهار نظرات دل‌سوزانه بخش خصوصی بی‌نیاز نیست و به‌طور قطع هم‌دلی بین حوزه‌های اقتصادی و تشکل‌های تخصصی، مشکل امروز ما را حل خواهد کرد.»

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود بازار عراق را بازاری مناسب برای حضور ایرانیان دانست و ادامه داد: «به دلیل تنوع در نیاز بازار این منطقه، امکان سرمایه‌گذاری‌های مختلف در این کشور وجود دارد. البته به دلیل شرایط جدید نگاه این کشور به مقوله کیفیت تغییر کرده و از آن‌جایی که به تازگی بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری در کشور عراق مطرح شده است و حمایت از تولید در مراحل اولیه خود قرار دارد، بنا‌بر‌این صادرکنندگان و تجار ایرانی باید بر روی کیفیت محصولات صادراتی خود نهایت توجه را داشته باشند تا به این ترتیب بازار را از دست ندهند.»

صافدل در پایان سخنان خود به طبقه‌بندی کالاهای اساسی کشور در رابطه با اختصاص ارز به آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «کالاهایی که در طبقات 3 تا 8 قرار گرفته‌اند از نظر اهمیت با یکدیگر برابر هستند و براساس توان تولیدی کشور در زمینه یک محصول مشخص، در رتبه‌های مربوطه قرار گرفته‌اند. بنا‌بر‌این این دست از کالاها به‌صورت یک پکیج بود که یک‌دیگر را تکمیل می‌کنند.»

گزارش تصویری