کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینهای قرار گیرند چرا که طرح تحول اقتصادی به اندازه کافی به افزایش هزینهها و بهای تمام شده کالای تولیدی منجر شده است.
افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کم کرده و هزینههای تولید آنها را افزایش داده است،زیرا رابطهی نرخ ارز با واردات، رابطهی معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم هزینههای تولید را افزایش می دهد.از مواد اولیه گرفته تا کالاهای واسطه ای همه به نرخ ارز وابسته هستند. وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، هزینهی تمام شده تولید نیز افزایش می یابد.کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و کالاهای واسطهای همگی وابسته به ارز هستند، در نتیجه هزینهی تولید بالا رفته و قیمت کالاها افزایش مییابد.
براساس این گزارش،صنایع مختلف کشور از حداقل 10 تا 70 درصد به مواد اولیهی خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی معتقدند واحدهای صنعتی نباید چندباره و از چند ناحیه مورد فشار هزینهای قرار گیرند چرا که طرح تحول اقتصادی به اندازه کافی به افزایش هزینهها و بهای تمام شده کالای تولیدی منجر شده است.حتی تمهیداتی چون تخفیف مالیاتی، تعرفههای مناسب و استمهال بدهیها برای بخش صنعت و تولید هم به اجرا گذاشته نشده،لذا این اتفاق سبب خواهد شد که فشار مضاعف به تولید کشور وارد شود.
محسن بهرامی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معتقد است؛نرخ ارز اساسا اثر عمومی بر کلیه صنایع دارد، زیرا نرخ ارز در کشور ما نقش لنگری دارد که برخی از بخش ها به طور مستقیم از آن تاثیر می پذیرند. بخش دیگر به صورت غیر مستقیم با کاهش حجم واردات به بازار داخلی فشار وارد می کند و سبب کاهش تولید داخلی کمی شود در نتیجه و میزان صادرات ما نیز به تبع آن کاهش می یابد.
به گفته وی زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند، سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته و تورم به همراه خواهد آورد که بر همه بخش های اقتصادی تاثیر می گذارد.
بهرامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثالدر حال حاضر که نرخ محصولات پتروشیمی افزایش یافته،قیمت پی وی سی برای تهیه بطری افزایش یافته است.وقتی نرخ ورق حلبی برای تهیه کمپوت و کنسرو گران می شودبرروی قیمت تمام شده این محصولات تاثیر می گذارد.
او ادامه داد:هم اکنون صنایع تبدیلی مانند پروفیل در معرض آسیب جدی قرار دارند.
بهرامی تصریح کرد: برخی دیگر از کارخانجات مانند صنایع نساجی به نسبت ارز بری برای تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و از این ناحیه از قیمت ارز آسیب می بینند چرا که نرخ مواد اولیه آنها بالا رفته است و آنها ناچارند که قیمت محصولات خود را گران کنند،زیرا قیمت تمام شده محصولات آنها افزایش یافته است.
تاثیر ارز گران بر صنایع دارویی
به گزارش خبرنگار ایلنا،دارو نیز از نوسانات قیمت ارز بی نصیب نمانده است. داروهای مورد استفاده برای بیماری های خاص بیشترین افزایش قیمت را داشته اند. افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر به شدت صنعت دارویی را تحت تاثیر قرار داده است. با گرانی ارز به همان میزان بر قیمت تولید داروی داخل کشور نیز افزوده، زیرا برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل و همچنین تجهیزات مورد نیاز صنعت دارویی از خارج تامین می شود که قیمت ارز بر آن تاثیر مستقیمی دارد.اگرچه آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که حدود 96 درصد داروهای مصرفی، داخل کشور تولید و تنها حدود 4 درصد از خارج وارد می شود،اما مواد اولیه برخی از داروها وارداتی است که مشخص نیست چه میزان ارز بری دارند.
تولیدکنندگان صنایع دارویی می گویند: برای مقابله با افزایش قیمت دارو، اگرچه بانک مرکزی در مرکز مبادلات ارزی،ارز مورد نیاز صنایع را در بخش اولویت دار طبقه بندی کرده اما ارز ثبت سفارش شده،نسبت به ابتدای سال جاری گزان تر است و از سویی هنوز این ارز در اختیار صنایع دارویی قرار نگرفته است.
صنایع معدنی و پتروشیمی هم قربانی می شوند
به گزارش ایلنا،بخش معدن هم از نوسان نرخ ارز بی نصیب نمانده است. صنایع معدنی فروش محصولات خود را با دلار 2 هزار تومانی در بودجه سالجاری خود دیده بودند،این درحالی است که با دلار 3 هزار تومانی انتظار سودآوری را با تردید مواجه کرده است.
سهام اکثر واحدهای تولیدی بویژه واحدهای وابسته به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت ارز، قدرت خرید مواد اولیه تولید را از دست دادهاند و ادامه این روند امنیت شغلی کارگران این واحدها را به مخاطره انداخته است.
براساس این گزارش،کارگاهای کوچک زودتر از واحدهای بزرگ دچار مشکل شدهاند، هر واحدی که به نحوی در تهیه مواد اولیه و حتی بسته بندی نیازمند به این صنعت هستند با توجه به افزایش قیمت ارز و به تبع آن نوسانات قیمت در بازار سهام دچار تردید در خرید مواد اولیه شدهاست.
خودروسازان و خریداران مردد
با افزایش نرخ ارز، علاوه بر خودروهای وارداتی،قطعات و مواد اولیه خودروسازان افزایش پیدا کرده است.ماههاست که خودروسازان سایت های فروش اینترنتی خود را به روی متقاضیان بسته اند.قیمت محصولات برخی خودرسازان تا 50 درصد طی شش ماه اخیر افزایش یافته است.واردات قطعات نیز از نوسان نرخ ارز بی نصیب نمانده است.واردات قطعه به طور مستقیم ازافزایش قیمت ارز تاثیر می پذیرد و موجب گرانی قیمت تمام شده خودرو می شود.به طوری که با افزایش قیمت یوان،خودروسازانی که محصولات چینی به بازار عرضه می کنند،محصولاتشان را طی دو ماه اخیر تا 30 درصد افزایش داده اند.
گرانی خودرو،تنها به تولیدات داخلی منحصر نمی شود؛قیمت خودروهای وارداتی نیز به شدت از افزایش قیمت ارز متاثر شده اند.این افزایش به خصوص مشمول خودروهایی خواهد شد که ثبت سفارش شده و به قرار است در آینده وارد کشور شوند.
از ابتدای سال گذشته که وزارتخانههای صنایع و بازرگانی در اقدامی هماهنگ واردات خودرو به کشور را محدود کردند، مقدمات کمیابی و حتی نایابی خودروهای خارجی در بازار فراهم شد و منحنی قیمتها سر به صعود گذاشت. اوضاع به شکلی پیش رفت که خودروهای وارداتی افزایش قیمتی شدید را تجربه کردند.
از صنایع هوایی تا محصولات نساجی
به گزارش ایلنا، نوسان شدید نرخ ارز حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش هزینهها را به شرکتهای هواپیمایی تحمیل کردهاست. این در حالی است که ایرلاینهای داخلی همواره خواستار ارز دولتی یا سهمیهای از سوی بانک مرکزی بودهاند، اما تا کنون بانک مرکزی پاسخی به آنها نداده است.
متاسفانه افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته مشکلات زیادی را برای تامین مواد اولیه صنایع به وجود آورده است.برخی تولید کنندگان پیش بینی می کنند که احتمال توقف تولید برخی محصولات نساجی به دلیل گران شدن هزینه تولید،وجود دارد.اگر دولت اقدامات حمایت خود را از تولیدات داخلی انجام ندهدکاهش صادرات در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
گزارش از ندا جعفری