عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت از هشتم مهرماه با پایان مهلت قانون خدمات کشوری، قانونی برای اداره کشور ندارد، گفت: چون دولت قانونی برای اجرا ندارد پس حقوقی هم نباید به کارکنان پرداخت شود.
به گزارش خانه ملت، عوض حیدرپور در نشست دیروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه اکنون کشور با این قانون اداره می‌شود، گفت: از روز هشتم مهرماه که مهلت ۵ ساله اجرای این قانون به اتمام رسیده است، دولت قانونی برای اداره کشور ندارد.
نماینده مردم شهرضا و سمیرم سفلی با بیان اینکه این قانون ۱۵ فصل دارد، افزود: در این فصل‌ها، راهبردها، وظایف دولت، ساختار سازمانی، ورود به خدمت، استخدام، انتصاب، حقوق و مزایا قرار دارد و در پایان مهرماه چون دولت قانونی برای اجرا ندارد، پس حقوقی نباید به کارکنان پرداخت کند.
وی با بیان اینکه دولت باید لایحه‌ای برای تمدید این قانون به مجلس بیاورد، تصریح کرد: امروز دولت آنقدر مشغله دارد که فراموش کرده تا این لایحه را به مجلس تقدیم کند.
حیدرپور با بیان اینکه مجلس برای تمدید این قانون دو طرح دارد، تاکید کرد: براساس یکی از این طرح‌ها این قانون باید برای دو سال دیگر تمدید شود و طرحی دیگر که دو سال پیش با یک فوریت تقدیم مجلس شد، نشان می‌دهد که اصلاحات مورد نیز باید در این قانون اجرا شود.
این نماینده مجلس نهم تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که باید دوفوریت این قانون برای دو سال آینده تصویب شود. به دلیل اینکه سیر تصویب قانون در کمیسیون اجتماعی ممکن است یکسال طول بکشد، تمدید ۶ ماهه این قانون به سرعت تمام می‌شود.
نماینده مردم شهرضا، سمیرم سفلی در مجلس با بیان اینکه پس از اصلاحیه این قانون در کمیسیون و تصویب آن و تایید شورای نگهبان قانون اجرایی می‌شود، افزود: چون دولت از هشتم مهرماه قانونی برای اداره کشور ندارد، پیشنهاد می‌کنم برای تصویب این قانون رای داده شود و اگر اصلاحیه این قانون ۶ ماه یا یکسال دیگر تصویب شود، این قانون منتفی بوده و قانون اصلاح‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.