رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی و حمایت از صادرات خبر داد.
به گزارش اوپکس
مرتضی شهیدزاده در چهل و پنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: منابع صندوق توسعه ملی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و دانش‌بنیان به‌خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و صندوق توسعه ملی، عاملیت حمایت از این واحدها را به‌عهده دارد.
وی با بیان اینکه منابع زیادی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است گفت: نرخ منابع سرمایه در گردش برای حوزه کشاورزی 14 درصد و اگر این حوزه‌ها در مناطق محروم باشد 10 درصد خواهد بود، برای صنایع تبدیلی و تکمیلی 16 درصد و اگر این صنایع در مناطق محروم باشد 12 درصد، برای گردشگری 14 درصد و در مناطق محروم 10 درصد و برای طرح‌های صنعت و معدن 16 درصد و اگر این طرح‌ها در مناطق محروم باشد 12 درصد خواهد بود این در حالی است که نرخ سرمایه در گردش برای طرح‌های دانش‌بنیان 4 درصد کمتر از نرخ سرمایه در گردش در سایر حوزه‌ها خواهد بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از طرحی برای ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی خبر داد که بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی بخش خارجی این کانال مالی خواهد بود.
شهیدزاده درباره تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی سابق گفت: برخی احساس می‌کنند که کار صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی است، در حالی که صندوق توسعه ملی ابتکار مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصادی بخش خصوصی است؛ ضمن اینکه رئیس جمهور و اعضای هیئت امنا، مأموریت صندوق را حل مشکلات بخش خصوصی گذاشتند؛ پس باید تلاش کنیم قبل از اینکه مشکلی برای فعالان اقتصادی پیش آید، کار را پیش بریم.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: یکی از مواردی که در اساسنامه و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی است، حمایت از تولید داخلی، حمایت از پروژه‌های نوآورانه و عرصه تولید ملی در خارج از کشور جهت توسعه صادرات غیرنفتی است؛ ضمن اینکه باید از منابع صندوق استفاده اهرمی برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: جای استفاده اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی خالی است و با توجه به شرایط تحریم ظالمانه حاکم بر کشور، به‌نظر می‌رسد که باید این نقش را بسیار جدی‌تر از قبل ایفا کرد.
شهیدزاده ادامه داد: منابع صندوق 32 درصد از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع تبدیل به دوبرابر شود، لازم است که این منابع از طریق منابع خارجی تجهیز شود؛ پس ایجاد یک کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت از صندوق توسعه ملی در برنامه قرار گرفته است.
وی همچنین گفت: این برنامه با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شده است که امیدواریم بتوانیم با همراهی و تشریک مساعی با بخش خصوصی، از امکانات مالی خارج از کشور برای توسعه اقتصادی و تجهیز منابع صندوق استفاده کنیم؛ یکی از مسائلی هم که باید به‌روی آن تأکید شود، آن است که یکی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری برای صندوق تدوین کرده است، هدف تبدیل برخی از منابع به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بوده که حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی نیز از طریق تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در این کانال مالی، بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی بخش خارجی این کانال مالی خواهد بود؛ البته این کانال مالی به‌جز منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی قابلیت راه‌اندازی ندارد.