چندی پیش نامه وزیر امور خارجه به رئیس جمهوری در باب ضرورت تسریع در تصویب توافق‌نامه آب و هوایی پاریس در مجلس شورای اسلامی با هدف جلوگیری از اعمال فشار سیاسی و حقوقی از جانب شورای امنیت سازمان ملل به بهانه مسائل زیست محیطی رسانه‌ای شد. به دنبال این نامه وزیر نفت نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، ضمن حمایت از نامه وزیر امور خارجه و ضرورت تسریع در تصویب این لایحه، ملاحظاتی را مورد توجه قرار داد.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ادامه با ارسال نامه‌ای، بر دو نامه پیشین و با تاکیدهای زیست محیطی صحه گذاشت. انتشار این نامه‌ها همزمان با اعلام خبر بررسی دوباره موضوع پیوستن ایران به توافق آب و هوایی پاریس و رفع اشکالات شورای نگهبان در این زمینه، موج جدیدی از مخالفت و انتقاد از سوی جریان سیاسی خاص را فعال ساخت؛ جریانی که در سال‌های اخیر با رویکردی سیاسی و جناحی و بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، صرفا با هدف مخالفت با گسترش مناسبات بین‌المللی کشور و در امتداد مانع‌تراشی برای برجام و لوایح چهارگانه پولشویی، فعالیت می‌کنند.
با پذیرش این واقعیت که پیوستن به رژیم‌های بین‌المللی به‌ویژه رژیم‌های محیط زیستی توأم با پرداخت هزینه از سوی کشورها و دولت‌هاست، اما باید پرداخت این هزینه‌ها با نگاهی بلندمدت و در چارچوب توسعه پایدار و منافع بلندمدت کشور در نظر گرفته شود. ضمن این‌که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع برای ادامه حیات بشر، اقدام‌های سیاسی، حقوقی و حتی امنیتی با محوریت شورای امنیت را نیز باید در نظر گرفت.
هم اکنون بیش از ۱۸۵ کشور جهان به این توافق‌نامه پیوسته‌اند، همه اعضای اوپک هم که به‌طور طبیعی شرایطی اقتصادی و توسعه‌ای هم‌سطح ایران دارند، این توافق‌نامه را امضا کرده‌اند.
فارغ از الزام‌های بین‌المللی برای پذیرش توافق‌نامه آب و هوایی پاریس و پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی ناشی از عدم پذیرش این توافق‌نامه که در نامه وزیر امور خارجه تاکید شده است، پیوستن ایران به این دست رژیم‌های بین‌المللی به لحاظ ملاحظات محیط زیستی و مسائل توسعه‌ای از اهمیت برخوردار است.
ضمن این‌که پیوستن به روندها و رژیم‌های بین‌المللی بدون در نظر گرفتن الزام‌های بین‌المللی، دربردارنده فرصت‌ها و هزینه‌ها به صورت توأمان است، بنابراین شرایط و اقتضائات بین‌المللی ایجاب می‌کند که با رژیم‌های بین‌المللی به صورت سیاه و سفید، یا صفر و صدی برخورد نشود. ضمن این‌که باید در نظر گرفت طراحی و اجرای رژیم‌های بین‌المللی برای کشورهایی که به توسعه و پیشرفت بر مبنای همکاری و تعامل بین‌المللی می‌اندیشند، بیش از آنکه دربردارنده هزینه باشد، فرصت‌ساز است.
گستردگی و تنوع منابع نفت و گاز از یک سو و پایین بودن قیمت این حامل‌ها در کشور، ایران را به یکی از بالاترین کشورهای مصرف کننده سوخت‌های فسیلی تبدیل کرده است. مصرف گاز طبیعی در ایران معادل مصرف گاز در کشور چین و همچنین معادل کل مصرف کشورهای حوزه اتحادیه اروپاست. شدت انرژی در ایران ۳۶ درصد بیشتر از میانگین جهانی و ۲۷ درصد بیشتر از میانگین خاورمیانه است. این میزان مصرف جدای از هزینه‌های اقتصادی و هدر دادن منابع، به طور طبیعی دربردارنده سطح بالایی از آلودگی زیست محیطی نیز هست.
ایران چه در قالب توافق‌نامه پاریس یا خارج از آن به دلایل اقتصادی و اتفاقا کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، مجبور است شدت مصرف انرژی در کشور را کاهش دهد. ثمرات این کاهش علاوه بر این‌که به جلوگیری از هدرفت منابع انرژی کشور کمک می‌کند و زمینه فروش و صادرات این منابع و همچنین تبدیل آن به کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی در صنعت را فراهم می‌سازد و از این طریق تولید ثروت و به تبع آن رشد اقتصادی کشور بالا خواهد رفت، به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور نیز کمک می‌کند که می‌تواند بخشی از تعهدات بین‌المللی کشور همسو با توافق‌نامه‌های زیست محیطی باشد.
موافقت‌نامه پاریس بر خلاف تصور عامیانه، تضادی با رشد اقتصادی کشورها از جمله ایران نداشته و مانعی بر سر آن ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، هرچه رشد اقتصادی استاندارد و پاک بالاتر باشد، الزاما به معنای پرداخت هزینه بیشتر برای اجرای تعهدهای توافق‌نامه پاریس نیست. به عبارت دیگر، با رشد اقتصادی بالاتر، هزینه‌های اجرای تعهدهای پاریس کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر بحث در باره عضویت یا عضو نشدن در توافق‌نامه پاریس در حالی شدت گرفته که ایران با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، در زمره کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییر اقلیم و افزایش تولید کربن دیده و خواهد دید. بروز بحران آب و خشکسالی‌های طولانی، بحران ریزگردها و گسترش خشکی و بیابان‌زایی از جمله این آسیب‌هاست که مردم ایران از نزدیک و با تمام وجود آن را لمس می‌کنند. در این شرایط، ایران بهتر است حتی با فرض پرداخت هزینه بیشتر، به جای عدم همراهی با رژیم‌های بین‌المللی مبارزه با کربن‌زایی در جهان، در زمره پیشقراولان و محرکان اصلی ایجاد و اجرای موثر این رژیم‌ها در عرصه بین‌المللی قرار گیرد.
فعال ساختن انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، فرآیند و کیفیت رشد و توسعه اقتصادی کشور را تقویت می‌کند. از یک سو ایجاد و بهره‌برداری از این نوع انرژی، از مصرف بی‌رویه انرژی‌های فسیلی جلوگیری می‌کند و زمینه بهره‌مندی از منابع انرژی فسیلی را در صنایع تبدیلی و با ارزش افزوده بالا فراهم می‌سازد که این به‌طور مستقیم به رشد و توسعه صنعتی کشور کمک می‌کند و از سوی دیگر، هزینه‌های هنگفت ناشی از سوختن انرژی‌های فسیلی در تخریب محیط زیست داخلی را کاهش می‌دهد.
تنها ملاحظه و احتیاط ایران در مواجهه با این مسئله و موضوع پیوستن به توافق آب و هوایی پاریس، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی است که پیش از این در تعهدهای وزارت امور خارجه لحاظ شده و باید با توجه به اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی آمریکا همچنان برجسته باشد.
به این عبارت که ایران باید با توجه به شرایط حاکم بر مناسبات اقتصادی خود با جهان و میزان دسترسی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و فنی و تکنولوژیک جهانی متعهد به اجرای تعهدهای خود در چارچوب موافقت‌نامه پاریس است. این مهم در توافق‌نامه پاریس نیز به صورت تلویحی به رسمیت شناخته شده است، به این معنا که کشورها متناسب با میزان بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی و کمک‌های مالی بین‌المللی و همچنین دسترسی به علوم و فنون پیشرفته در حوزه صنعتی جهان، مکلف به اجرای تعهدهای پاریس خواهند بود.
در واقع تصویب این توافق‌نامه با تاکید بر موضوع تحریم‌ها و مشکلاتی که این تحریم‌ها بر سر اجرای تعهدات پاریس در کشور ایجاد می‌کند، می‌تواند محملی برای بی‌اثرسازی آن فراهم سازد. بنابراین عضویت ایران از منظر الزام‌ها و مبانی توسعه‌ای، بیش از آنکه دربردارنده هزینه باشد، ایجادکننده و محرک روندهای توسعه‌ای و اصلاح ساختارهای مصرف سوخت و کاهش مخاطرات زیست محیطی است.
علیرضا سلطانی
کارشناس حوزه انرژی