سوخترسانی، پروندهای با چند شاکی

بنرهایی که عکس و تک جملهای از رهبر ایران در مورد کلمه برند بر آن نقش بسته است، در دست افرادی دیده میشود که در ایران به دلیل سبک زندگی به خصوص خود  به  «سلطان جاده» معروف شدهاند. چیزی که باعث شده است پیوندی میان اظهارات مقام معظم رهبری و دلیل گردهم جمع شدن بخشی از کامیونداران فعال در حوزه حمل و نقل مشتقات نفتی ایجاد شود، طرح «برندینگ» سوخت بوده است. طرحی که اگر بخواهیم به  مشکل کامیون داران با آن به طور خلاصه به آن بپردازیم، از سوی این صنف خطری برای کاهش درآمدها به دلیل تغییر در ساز و کار توزیع سوخت تلقی میشد. اما این تمام ماجرا نبوده است. اعتراض نفتکشها به طرح برندینگ در ادامه به اعتراضات و اعتصابات صنفی تمام کامیونداران پیوست و در ماههای اخیر در بعضی شهرها چالشهای جدی برای پمپ بنزینها ایجاد کرد. 

طبق آمار سالنامه راهداری کامیونهای نفتکش در سال 1396 معادل 56 میلیون و 578 هزار تن انواع ترکیبات نفتی و شیمیایی  که بنزین در راس آنها قرار دارد را در ایران جا به جا کردند. این آمار 13.1 درصد کل حمل و نقل جادهای در ایران را تشکیل میدهد. اگر آمار کل سفرهای کامیونی در این سال که 30 میلیون سفر بوده است در نظر بگیریم، سهم سفرهای حامل مشتقات نفتی 11 میلیون سفر بوده است. در واقع این بخش بیشترین سهم را از کل حمل و نقل جادهای دارد که به دنبال آن حمل و نقل کالاهای فلزی و سیمان قرار میگیرند. 

آنطور که گزارش برخی رسانهها از اعتراضات زمستان سال گذشته کامیونهای نفتکش، نشان میداد، این صنف طرح «برندینگ سوخت» را تهدیدی پیش روی درآمدهای خود میدید. طرح برندینگ سوخت طرحی از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت بود که هدف نهایی آن فعال شدن شرکتهای صاحب برند در عرصه سوخترسانی بود. رانندگان تانکرهای نفتکش استدلال میکردند که این طرح آنها را با شرکتهای غیر دولتی طرف کرده و درآمدشان را تا 50 درصد کاهش میدهد. 

ناصر رئیسی فر رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاههای سوخت اما به «دنیای انرژی» میگوید: «به رانندگان اطلاعات غلط داده شده بود. طرح برندینگ در واقع مربوط به بخشی از اصل 44 است که دولت را موظف میسازد زنجیره تامین و توزیع بنزین را به بخش خصوصی واگذار کند. این واگذاری هیچ تاثیری بر درآمد تانکرهای سوخت نخواهد داشت. » او اضافه میکند: «مخالفان این طرح چنین شایعهای را ایجاد کردند تا آن را زمین بزنند»

محمدرضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی زمستان پارسال عنوان کرد که 85 شرکت در ایران متقاضی مشارکت در این طرح هستند. او در آن زمان عنوان کرد: «بر اساس طرح برندینگ تلاش میشود پالایشگاهها فرآورده را به جایگاههای طرف قرارداد تحویل دهند.»وزارت نفت ایران مکررا اعلام کرده است که اجرای این طرح باعث کاهش تصدیگری دولت میشود و وضعیت جایگاهها نیز ساماندهی میشود. 

تا پیش از این تانکرها با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طرف حساب بودند و حالا با شرکتهایی که از سوی خصوصیها ایجاد میشوند روبرو خواهند شد. هر چند رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاههای سوخت میگوید که تانکرهای طرف حساب با شرکت پخش مطالبات خود را 2 ماه یک بار دریافت میکنند اما در مواجهه با شرکتهای خصوصی با ارائه صورت مالی در هر زمان، اما تجربه ناخوشایند اصنافی که خصوصیسازی در سالهای اخیر وضعیتشان را تغییر داد، در پذیرش این ایده که طرح برندینگ تهدیدی برای تانکرهای سوخت است بیتاثیر نبوده است. 

در این میان باید به وضعیت دیگر وسایل نقلیه عمومی بارگیر که با شرکتهای خصوصی طرف حساب هستند نگاه کرد. بر اساس آمار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات کارت هوشمند سوخت، اکنون در مجموع 338 هزار و 108 وسیله نقلیه عمومی بارگیر در ایران وجود دارد، این صنف در ماههای اخیر بارها به دلیل اعتراضات و اعتصابهای خود  بر سر زبان افتادند. 95 درصد شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل جادهای را شرکتهای «خصوصی» تشکیل میدهند. نوک پیکان این اعتراضات به سوی «سهم کمیسیون» این شرکتها از کرایهبار نشانه میرفت. 

رانندگان وسایل نقلیه جادهای، در همه جای دنیا سبک زندگی متفاوتی دارند. «کامیون» تقریبا به رفیق و همسفر آنها تبدیل میشود و سبک و سیاق تزیینش به گونهایست که راننده بتواند ساعتهای بسیار طولانی را در آن تاب بیاورد. عمده برخورد و ساعتهایی که این صنف ممکن است در کنار یکدیگر بگذرانند در کافههای بین راهی هنگام نوشیدن یک لیوان چای پررنگ یا کباب کوبیده است. 

این جدا بودن دنیای رانندگانی که در عین حال فقط خودشان میتوانند سبک زندگی و کاری خود را درک کنند باعث شده است کامیونداران خواهان داشتن تشکلی باشند که بتوانند کنار همکارانشان برای فعالیتهای صنفی خود برنامهریزی کنند. 

اعتراض دیگر این صنف به اخذ عوارض جادهای از تمام ماشینهای سنگین است. افزایش حق بیمه که بر دوش راننده کامیون است از دیگر مواردی است که در اعتراضات و اعتصابات چند وقت اخیر مورد نظر بوده است. 

از سویی، در میان مطالبات عمومی باز هم برخی از مطالبات «نفتکشها» را بیشتر درگیر میسازد. یکی از این موارد مطالبهی «حق انعام» برای بارهای خطرناک است که «سوخت» یکی از آنها به شمار میرود. 

 

 اعتراض سابقه دار است 

اعتراض تانکرهای سوخت رسانی که ایجاد صف در پمپ بنزین نتیجه نخست آن است، بیسابقه نیست. در سال 91 گروهی از مالکان این تانکرها در اصفهان در اعتراض به آنچه که از سوی آنها «پایین بودن کرایه حمل بنزین و گازوئیل از پالایشگاه اصفهان تا پمپ بنزینها» عنوان میشد دست به اعتصاب زدند.  ایلنا آذر ماه سال 91 نوشت که این اعتراض از نیمه شب 4 آبان ماه آغاز شده و تا صبح 5 آبان موجب ایجاد صفهای طولانی در پمپ بنزینهای اصفهان شد. 

در واقع مدل فعلی توزیع سوخت در ایران سالهاست که تقریبا هیچ یک از طرفین دخیل را راضی نکرده است. در حالی که اعتراض تانکرهای سوخت رسانی این روزها بیشتر مطرح است، در طول چند سال اخیر جایگاهداران و معضل نحوه احتساب کارمزد نیز یک کشمکش همیشگی میان دولت و این صنف بوده است. از سویی مشکلات فراوان از جمله قیمت زمین باعث محدودیت در افزایش تعداد جایگاههای سوخت و تشکیل صف و ترافیک مقابل بسیاری از این جایگاهها به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران شده است. 

تمام این موارد نشان میدهند معادله تولید، تامین و توزیع سوخت در ایران نیازمند بازنگری است. بازنگری که در آن تمام ذینفعان و ذیمداخلان در تصمیمگیری مشارکت داده شوند.