بحران در چند فرسخی صنایع کمین کرده و مارش جنگ را به صدا درآورده است، اما این بار جدال و کشمکش برسر کالایی حیاتی است که با به راه افتادن سازوکار درگیری برسرآن، باید سلاح های هسته ای را غلاف کرد و به تاکتیک های سیاسی- اقتصادی در راستای اعمال تحریم های کشور پوزخند زد!
بحران مدیریت آب از جمله موضوعاتی است که زمزمه فراگیرشدن آن از مدت ها پیش به گوش می رسید. لذا از همان دهه های نخستین مدیران آستین ها را بالا زدند تا برای این معضل چاره ای بیندیشند و بحران پیش آمده را در نطفه خفه کنند. با کمی واکاوی کاشف به عمل آمد که چالش رخ داده در کمبود آب و عدم مدیریت اصولی منابع آبی ریشه دوانیده است، که اگر هرچه سریع تر تیشه به ریشه این مشکل زده نشود باید پرونده مدیریت این بحران را برای همیشه مختومه اعلام کرد و فاتحه بسیاری از صنایع و بخش هایی که حیات و مماتشان به آب گره خورده است را خواند.
با این تفاسیر مسوولان ذی ربط به تکاپو افتادند تا دست به سوی یکی از گزینه های روی میز دولت بلند کنند؛ به این ترتیب ماجرای سریالی سدسازی ها آغاز شد. این جریان که از دیرباز با حواشی زیادی روبرو شده است، با اقبال و ادبار طیف وسیعی از طرفداران و منتقدین دست به گریبان شد. سدسازیهایی که به زعم بسیاری از افراد میتوانست به خشکسالیها دامن بزند و به زعم جماعتی دیگر میتوانست به عنوان یکی از راهکارهای ایده آل برای استفاده مناسب از منابع آبی در دسترس قرار گیرد بر سر دوراهی ادامه یا توقف ماندگار شد.
اولین پلان از صنعت سدسازی به قبل از انقلاب باز می گیرد، در آن برهه 19 سد مخزنی با حجم مخزن 13 میلیارد مترمکعب به بهره برداری رسید. پلان بعدی به بعد از انقلاب تا دوره کنونی مربوط می شود تا تعداد سدهای ساخته شده را در مجموع به حدود 600 مورد برساند.
فارغ از موضع گیری های متعددی که نسبت به این صنعت شده، باید گفت سدهای کشور با دوچالش اساسی مواجه شده اند؛ در وهله نخست چالشهای مالی و ضعف مدیریتی؛ در وهله دوم گسترش خشکسالی و کاهش حجم ذخیرههای آب پشت سدها. وخامت اوضاع تا جایی پیش روی کرده است که به فریز شدن تعداد زیادی از سدها انجامید.
بعد از دست به دست شدن توپ سدسازی ها بین مدیران در برهه های مختلف سرانجام نوبت به دولت روحانی رسید. وقتی دولت یازدهم سررشته امور را به دست گرفت 144 سد در حال اجرا بود، اما پس از بررسی های بسیار و انجام مطالعات کارشناسی 50 سد عملا در بایکوت قرار گرفت تا روند افتتاح و آبگیری سدها در بن بست تخصیص منابع مالی واقع شود؛ گویا پروسه ساخت این سازه ها در عصر یخبندان بسر می برند.
طی چند سال اخیر با توجه به کمبود اعتباری دولت، ساخت برخی سدها از دستور کارِ ساخت وسازها خارج شد؛ آنچه مسلم است، ظرفیت سدسازی استان ها از غرب گرفته تا شرق ، شمال تا جنوب تکمیل است؛ اما سدهای نیمه کاره ای که باقی مانده اند هنوز تعیین تکلیف نشده اند. به عنوان مثال از میان سدهای فریز شده، 6 طرح شرکت آب منطقهای لرستان شامل سد مخملکوه، شبکه کاکارضا، شبکه سد آبسرده بروجرد، سد شهید بروجردی، سد تاج امیرنورآباد و زیبامحمد در اولویت پیگیری قرار گرفته و تعداد 5 طرح از آنها به جز شبکه آب سرده از فریز خارج شده است و برای سال 97 ردیف اعتباری گرفتند.
درحال حاضر جمع اعتبارات پیشبینی شده برای این 5طرح 290 میلیارد ریال پیش بینی شده است، حال با یک حساب سرانگشتی باتوجه به اینکه این رقم مربوط به اسفندماه سال گذشته است، باید گفت با گرانی و تنش های ارزی اخیر پروژه ها با این رقم سروسامان نخواهند گرفت. از سوی دیگر مشخص نیست تخصیص این حجم اعتبار با بدهی روی دست مانده دولت و به تبع آن وزارت نیرو تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود؟
در حال حاضر حجم بدهی وزارت نیرو رقمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سوالی که در این بین ذهن را درگیر خود میکند این است که آیا این وزارتخانه میتواند از عهده تامین منابع مالی سدها بربیاید؟ آن هم در شرایطی که قرار است بخش عظیمی از بدهی خود را از طریق تهاتر تسویه کند؟
آیا برای تامین بودجه های مربوط به پروژههای نیمهکاره سدسازی باید دست به سوی درامدهای نفتی برد تا از این طریق بشکه های نفتی که در شرایط تحریم به زحمت بازار فروش پیدا می کنند عایدی خود را مصروف این قبیل طرح ها کنند؟ یا می توان چشم امید به بخش خصوصی دوخت و برای پیش قدم شدن این بخش امیدوار شد؟ قطع به یقین تامین بودجه با کمک خصوصی ها نیازمند جذاب کردن بازار و قراردادهای فی مابین می باشد. زیر سازی برای پیشبرد هرکاری از اوجب واجبات است بنابراین تا مقدمات کار مهیا و در طولانی مدت برنامه ریزی مدونی انجام نگیرد نمی توان پروژه های معطل بودجه را حتی یک قدم به سمت جلو سوق داد.
پرواضح است که منابع مالی مورد نیاز پروژههای نیمه کاره بیش از این حرف هاست؛ چه پروژه هایی که تعیین تکلیف شده اند و چه پروژه هایی که در یک قدمی بهره برداری قرار دارند همگی به نوعی در مضیقه مالی به سر میبرند.
در شرایطی که یکی از کارفرمایان دولتی سدسازی تا همین یکی دوسال گذشته، سالانه مبلغی را به عنوان یک میلیارد دلار برای پروژه های احداث سد و نیروگاه های برق آبی اختصاص میداد در حال حاضر کفگیرش به ته دیگ خورده است.
به گونه ای که این شرکت به دلیل عدم تسویه حساب با یکی از پیمانکاران پروژه ها منجر به ایجاد نارضایتی عوامل انسانی پروژه مذکور شد. بیش از 100 میلیارد تومان بدهی این شرکت به پیمانکار سدساز پروژه را با مشکل روبرو کرد. عدم پرداخت این مبلغ منجر به تجمع جمعی از کارگران پیمانکاری در مقابل درب شرکت دولتی شد تا حق و حقوق یک ساله خود را مطالبه کنند. ماجرای مذکور مصداقی محرز از وضع بحرانی مالی پیمانکاران و کارفرمایان این بخش است.
از سوی دیگر شرایط اقلیمی و آب و هوایی دست یاری خود را از همراهی پروسه های سدسازی برداشته و به تعبیری پشت شان را خالی کرده است. در حال حاضر 97 درصد از مساحت ایران (متناسب با محاسبات 120 ماهه اخیر) دچار خشکسالی بلندمدت شده است. حال در این شرایط تاسیس دوباره سد محلی از اعراب خواهد داشت؟ با این تفاسیر نیاز دوباره برای کلنگ زنی پروژه جدید دیده نمی شود چرا که نه بضاعت مالی وجود دارد و نه پتانسیل آبی و اقلیمی کشور توانایی ورود به پروژههای جدید سدسازی را دارد. در پایان باید متذکر شد در وضعیتی که خزانه دولت دچار تب تحریم ها شده است، باید در اجرای طرح ها اولویت بندی کرد و پروژه هایی که توجیه اقتصادی ندارند را از دورِ کلنگ زنیها حذف کرد.