مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی از جمله دلایل اصلی است که مسئولان دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت نفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به آن بر سهمیه‌بندی دوباره و صدور کارت هوشمند سوخت تأکید می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، مهدی ابویی، معاون پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یادداشتی در نسخه روز دوشنبه (دوم دی‌ماه) روزنامه همشهری نوشت: «مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی از جمله دلایل اصلی است که مسئولان دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت نفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به آن بر سهمیه‌بندی دوباره و صدور کارت هوشمند سوخت تأکید می‌کنند.
اگرچه این اقدام می‌تواند سهم اندکی در پیشگیری از عرضه بی‌رویه و قاچاق سوخت داشته باشد، اما این رویکرد که سهمیه‌بندی و توزیع کارت هوشمند سوخت سبب کاهش عمده‌ای در حجم قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی شود، از ناآشنایی سیاستگذاران از دلایل اصلی و روند رو به رشد قاچاق سوخت در دو دهه اخیر حکایت دارد.
آمار و اطلاعات دو دهه اخیر از روند قاچاق فرآورده‌های نفتی در مناطق مرزی به‌ویژه قاچاق آن به کشورهای پاکستان، ترکیه و فعالیت شناورهای فعال در آب‌های خلیج‌فارس و حتی بعضی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، بیانگر این واقعیت است که قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در سال‌هایی اتفاق افتاده که نظام سهمیه‌بندی و کارت هوشمند در توزیع انواع سوخت اعمال شده است.
چنانچه دستگاه‌های متولی مبارزه جدی با مافیای قاچاق سوخت، قصد مهار این معضل اقتصادی را دارند باید به عوامل و زمینه‌های اصلی مؤثر در عرضه خارج از شبکه انواع سوخت و فرآورده نفتی توجه کنند. همچنین دولت باید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که فلسفه وجودی آن مهار و دفع پدیده قاچاق است، به بررسی و ریشه‌یابی علل ناکامی و توفیق نداشتن اقدام‌های انجام شده برای مقابله با سوخت و ارائه راهکارهای جامع و ثمربخش برای خروج از این بن‌بست ملزم کند تا پس از گذشت دو دهه از تشکیل این ستاد شاهد اوج‌گیری قاچاق فرآورده‌های نفتی نباشیم. با این روند به‌نظر می‌رسد بیان چند نکته درباره نحوه برنامه‌ریزی برای پیشگیری، کنترل و کاهش قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی ضروری است:
برای مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی نکته اساسی مدیریت عرضه فرآورده‌های نفتی و کنترل و نظارت ثمربخش بر مبادی عرضه سوخت اعم از مراکز پخش و عاملان توزیع و جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین نظارت و مهار مصرف سوخت واگذار شده به مصرف‌کنندگان عمده به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، نیروگاه‌ها و... است که مسئولیت آن به‌عهده وزارتخانه‌های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است. این دستگاه‌ها باید نسبت به تعیین سهمیه واقعی سوخت براساس نوع و میزان فعالیت اقدام کنند.
شناسایی دلایل و زمینه‌های بروز عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت، همچنین اجرای طرح شناسایی عوامل اصلی مافیای قاچاق سوخت به‌ویژه عوامل مرتبط در مراکز پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی و مصرف‌کنندگان عمده با استفاده از گروه‌های مجرب کارشناسی و اهل فن و تهیه طرح و برنامه مناسب و زمان‌بندی شده برای حذف یا به‌حداقل رساندن زمینه‌های بروز قاچاق و مبارزه مؤثر و هدفمند با مافیای قاچاق سوخت که این موضوع به‌عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تهیه و ارائه آمار و اطلاعات صحیح به دولت و مجلس شورای اسلامی براساس واقعیت‌های حاکم بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آن؛ زیرا یکی از عواملی که همواره در توفیق نداشتن اقدام‌های جدی و مؤثر مبارزه با این معضل اقتصادی تأثیر‌گذار بوده است، ارائه آمار و اطلاعات نادرست از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول در این زمینه بوده که متأسفانه در دهه اخیر و به‌خصوص امسال نمود بیشتری داشته و شکاف آماری اطلاعات ارائه شده در زمینه حجم قاچاق سوخت را افزایش داده است.
یکی از دلایل مهم و اصلی رشد قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، اختلاف فاحش قیمت سوخت در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه است. بر این اساس چنانچه روند افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی براساس قانون برنامه‌های پنج‌ساله از نیمه دوم دهه ۸۰ با شیب صعودی مناسب سالانه اجرایی می‌شد، این اختلاف قیمت اکنون تا حدودی به تعادل رسیده بود.
البته راهکار رفع این مشکل آن نیست که قیمت فرآورده‌های نفتی در شرایط سخت و رکود اقتصادی یکباره و به‌صورت غیرمتعارف افزایش یابد، همچنین می‌توان براساس طرحی با مشارکت مرزنشینان، انواع فرآورده‌های نفتی مورد قاچاق را تحت کنترل و نظارت درآورد و از طریق مبادی خروجی مجاز، به متقاضیان آن در خارج از مرزها عرضه کرد. سابقه نشان می‌دهد که در صورت تهیه چنین طرحی نیز باید نظارت درست بر اجرای آن صورت گیرد. اجرای درست این طرح می‌تواند منافع دولت و مرزنشینان را تأمین کند و نقش مؤثری در کاهش قاچاق سوخت و انواع فرآورده نفتی داشته باشد.»