براساس قانون اتاق و قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص غیر جرم بوده و در صورت مشاهده تخلف پیگرد قانونی و مجازات دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در پی سوء استفاده‌های صورت گرفته از کارت‌های بازرگانی در اثر واگذاری آن‌ها از سوی اعضای کم‌اطلاع به اشخاص غیر و اعتراض مراجع قضایی و وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق و دیگر مراجع نظارتی به عواقب آن، امور حقوقی اتاق ایران به رؤسای اتاق‌های شهرستان‌ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌ها، مشاوران و ادارات مرکزی هشدار داد که واگذاری کارت بازرگانی به هر عنوان و به هر صورت به اشخاص غیر مغایر با قانون اتاق و آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی براساس ماده 4 و 5 آیین‌نامه مذکور می‌شود و کمیسیون انضباطی اتاق ایران ناچار از ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود.
هم‌چنین واگذاری کارت‌های بازرگانی به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی جرم است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می‌باشد.
امور حقوقی اتاق ایران ضمن توصیه اتاق‌های بازرگانی استا ن‌ها نسبت به آموزش اعضا ، بر اعمال نظارت بیش‌تر بر عملکرد دوایر عضویت از حیث تطبیق مدارک متقاضیان با مقررات تأکید کرد و از کلیه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط خواست تا در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انضباطی به دبیرخانه کمیسیون انضباطی مستقر در امور حقوقی اتاق ایران اعلام کنند.
گفتنی است، کارت عضویت و کارت بازرگانی جهت اعلام عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاق ایران و جواز تجارت خارجی بوسیله اتاق با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت استفاده اختصاصی دارنده آن صادر می‌شود و استفاده از آن فقط باید به نام و به حساب دارنده کارت صورت گیرد و اعضا حق واگذاری یا فروش کارت یا تفویض نمایندگی کلی با اعطای وکالت کلی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی خود را ندارند.