قوانین و بخشنامه های صادراتی ؛ یک معادله و چندین مجهول

ظهور ترامپ در آمریکا، نقض توافقات و معاهدات برجامی، تشدید تحریمهای بین المللی و موانع نقل و انتقال پول در سیستمهای بانکداری بین المللی و مواردی از این قبیل، همگی به عنوان عوامل خارج از کنترل سازمانهای مرتبط با صادرات ، از طرف صادرکنندگان، مورد پذیرش قرار گرفته و صادرکنندگان فراورده های نفتی غیر دولتی، اینبار نیز با هوشمندی و چابکی، راههای برون رفت از مشکلات مربوطه را خواهند یافت.
لیکن نکته قابل تامل در زمینه لزوم تسهیل امر صادرات به عنوان یکی از توانمندسازهای اقتصاد بیمار کشور؛ عملکرد ارگانها و سازمانهای مرتبط با صادرات می باشد که نه تنها تسهیل کننده نبوده، بلکه صادرکنندگان را هر روز با ریسک و محدودیت بیشتری مواجه می سازد.
آنچه از ابتدای سال 1397 تاکنون در فرایندهای صادراتی خودنمایی می کند، صدور آیین نامه ها و بخشنامه هایی است که بصورت مداوم و مستمر از سوی دستگاههای مرتبط صادر گردیده و تعدد و تکثر آنها و وجود احتمال تغییر در آنها، فضای صادرات را غبارآلود و مبهم نموده است.
بخشنامه های مرتبط با الزام یا به عبارت دیگر تهدید صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، محدودیتهای بورس کالای ایران در عرضه های صادراتی و بخشنامه های متکثر گمرک ، هر یک به عنوان پارامترهای جدیدی بوده که به معادله چند مجهولی صادرات ایران اضافه گردیده است.
صادرکننده ایرانی در بازارهای هدف ، علاوه بر آنکه باید با رقبای قدرتمند بین المللی که از تمام محدودیتهای تحریمی ایران نظیر اعتبار اسنادی، نقل و انتقال پول، لجستیک و کشتیرانی فارغ هستند، در زمینه قیمت و کیفیت رقابت نماید؛ بایستی بخش عمده ای از شم تجاری خود را مصروف رساندن کالای تولید شده داخلی به پشت مرزهای کشور نماید.
به عنوان مثال، قیر به عنوان یکی از فراورده های استراتژیک نفتی که تمام بار صادراتی آن بر عهده بخش غیر دولتی می باشد، براساس الزام گمرک بایستی در بورس کالای ایران عرضه گردد تا مجوز صادراتی دریافت نماید لیکن از سوی دیگر بورس طی بخشنامه ای اعلام نموده که عرضه های صادراتی باید بصورت ریالی انجام شود. همچنین گمرک برای هر تن از این محصول ارزش دلاری تعیین نموده و بر اساس آن نرخ، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی – به عنوان متولی بازگشت ارز – شده اند در حالیکه با نرخهای پایین تری، قیر را به خریداران خارجی فروخته اند.
البته بدیهی است که ذکر موارد فوق به هیچ عنوان نافی ضرورت بازنگری و رفع نواقص قانونی مرتبط با موضوع صادرات نبوده و شفاف سازی و ثبات روشها و فرایندها، بیش از همه متضمن منافع صادرکنندگان در بلند مدت خواهد بود لیکن آنچه بایستی مورد قرار گیرد توجه به زمان و شرایط پیرامونی و محدودیتهای ناشی از تحریم است که روز به روز در حال تشدید می باشد.
در انتها آنچه به نظر نگارنده این گفتار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد آن است که دستگاهها و ارگانهای مرتبط با صادرات، لااقل در شرایط فعلی تحریمی کشور ، اهمیت ثبات و آرامش در فضای قوانین و مقررات را بیش از هر زمان دیگر درک نموده و با تسهیل فرایندها و روشها، زمینه تقویت صادرات به عنوان شریان استراتژیک ورود ارز به اقتصاد کشور را تقویت نمایند.