تازه‌ترین اخبار منتشر شده حاکی از آن است که دولت قصد دارد به هر ترتیب ممکن صادرکنندگان و ارز آنها را به مرکز مبادلات ارزی بیاورد، در حالی که صادرکنندگان چندان موافق این موضوع نیستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی حجم ارز پرداختی به متقاضیان در مرکز مبادلات ارزی به یک میلیارد دلار نزدیک می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده صادرکنندگان هم باید به زودی ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند.
مهدی غضنفری عنوان کرده که ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصاد کشور به کار گرفته شود و با ارایه آن در مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اصلی و نه لوکس و غیرضروری به کار گرفته شود.
این اظهارات در حالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود که رئیس کنفدراسیون صادرات به عنوان بزرگترین تشکل صادراتی کشور در گفت‌وگو با ایسنا مخالفت خود را به عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده است.
به گفته رضی میری عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ 2500 تومان در مرکز مبادلات برای صادرکنندگان ضرر خواهد داشت و غیرعملی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات به این موضوع هم اشاره کرده که ورود صادرکنندگان به مرکز مبادلات باعث فاش شدن مسائل محرمانه آنها در شرایط کنونی می‌شود و ممکن است آنها نیز مورد تحریم قرار گیرند.
به اعتقاد صادرکنندگان، ارزی که با قیمت 2500 تومان در مرکز مبادلات داده می‌شود در واقع همین قیمت را ندارد، بلکه نزدیک به 3000 تومان برای متقاضی تمام می‌شود، چرا که هزینه‌های مختلفی به آن افزوده می‌شود و آنان در صورت درخواست ارز باید با قیمت‌های بالاتر همان ارز را دریافت کنند. اما صادرکنندگان در حالی با ورود ارزشان به مرکز مبادلات ارزی مخالفت کرده‌اند که در عین حال پیشنهاد جایگزینی را برای اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا مطرح کرده‌اند.
کنفدراسیون صادرات اعلام کرده که صادرکنندگان حاضر هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاورند، با این شرط که هر واردکننده‌ای موظف شود برای واردات یک اظهارنامه صادراتی را بخرد و به این طریق صادرات در مقابل واردات انجام شود. قیمت خرید اظهارنامه هم به صورت توافقی بین دو نفر تعیین شود که در این صورت نیازی هم به مراجعه به مرکز مبادلات نیست.
در همین حال دولت هم به دنبال آن است که همانند کالاهای وارداتی برای ساماندهی وضعیت ارز از صادرات کالاهای وارد شده با ارز مرجع و همین طور کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز مرجع وارد شده نیز جلوگیری کند. این در حالی است که پس از راه‌اندازی پرتال ارزی همه توجه‌ها به سمت کالاهایی بود که با ارز مرجع وارد و به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رسیدند و همین طور کسانی که برای واردات کالا ثبت سفارش کرده و ارز مرجع گرفته بودند ولی کالایی وارد نکرده بودند.
در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که باید مکانیزمی برای پیگیری ارز ناشی از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و این اطمینان به وجود آید که ارز حاصل از صادرات برای واردات اولویتهای مهم کالایی مصرف می‌شود. در همین راستا قرار است در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکلهای صادراتی، مکانیزم اجرایی تعریف شود که از طریق آن ارز حاصل از صادرات در اختیار کالاهای وارداتی قرار داده شود.
در تازه‌ترین رخداد نیز جواد تقوی - رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خبر داده که براساس تصمیم جدید دولت صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، ممنوع است. براین اساس کالاهایی که بخشی از قطعات آنها با ارز مرجع وارد شده نیز برای صادرات باید مابه‌التفاوت نرخ آنها با نرخ ارز آزاد محاسبه و پرداخت شود. البته او به فهرست این دسته از کالاها هیچ اشاره‌ای نکرد.
با این شرایط به نظر می‌رسد که دولتمردان توجه خود را به مبحث صادرات و ارز حاصل از آن معطوف کرده‌اند. باید دید که صادرکنندگان چه رویه‌ای را در پیش خواهند گرفت.