تعطیلی برخی از پالایشگاه ها به نفع کشور است!

دوری از شیوه های منسوخ و سنتی با رگه هایی از جسارت، داشتن طبعی ریسک پذیر با تخصص و تبحر لازم از جمله شاخص هایی است که می تواند جایگاه مدیریتی را برای سکاندارٍ یک مجموعه اقتصادی برازنده سازد. شاید تسلط ویژگی های یک مدیر کاریزما در پروژه های اقتصادی علی الخصوص بخش انرژی که عنان درآمد ارزی کشور را به خود گره زده است، بتواند تلنگری به جسم نیمه جان پروسه راهبری پروژه های نیمه کاره در امر اجرا و نظارت وارد کند؛ امری که تاکنون در محاق محافظه کاری ها و احتیاط های بیش از حد گم شده است. سازمان هایی که با القاب و عناوینی عریض و طویل بودجه های هنگفتی را به خود اختصاص می دهند بدون آنکه بعضا کارایی خاصی را ایفا کنند، می توانند با یک شوک مدیریتی و با نگاه از زاویه ای دیگر دچار یک پوست اندازی اساسی شوند.
شاید از بین برندهای موجود دربخش انرژی که در زیرمجموعه وزارت نفت فعالیت می کنند؛ «شرکت بهینه سازی مصرف سوخت» که از مدت ها پیش انتقادات زیادی را پیش چشم خود نظاره گر بود، بواسطه بازیگران اصلی اش خواهان جهت دهی ویژه ای به عملکرد خویش شده است تا این شرکت را وارد فاز جدیدی از سیاست گذاری های اقتصاد کند.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که در اکثر رسانه ها از او به عنوان یک مدیر جوان در بدنه نفت یاد می کنند تا شاید شاخصه جوانی اش که زبان زد خاص وعام است درس عبرتی باشد برای دیگر مدیران سالخورده جهت دل کندن از میز ریاست! به زعم خودش در چندقدمی بازنشستگی قرار گرفته است؛ نه به خاطر کهولت سن بلکه به خاطر ورود زودهنگامش به عرصه کار و از سر گذراندن مسوولیت های کوتاه مدت از صندوق بازنشستگی، شستا، صندوق نفت گرفته تا سمت های دیگری چون سخنگوی سازمان انرژی اتمی و مدیرعاملی شرکت نفت خزر توانسته است کارنامه کاری 20 ساله اش را پررنگ کند.
دلاویز در گفتگو با خبرنگار دنیای انرژی، پلان به پلان اقدامات و سیاست گذاری های جدید خود را در این شرکت توضیح می دهد. علاوه براین او زوایای دیگری از نظرات خود را در خصوص مسائل کلانی چون روال خصوصی سازی به خوبی بازگو می کند.
پلان اول؛ تلف کردن 58 میلیارد دلار انرژی
او مطلع کلامش را با روایتی از سوزاندن میلیون ها دلار آغاز می کند و اینگونه با تعجب و تاسف می گوید؛
یکی از مسائل مهمی که در بخش انرژی به شدت دچار نوسان شده، مصرف عجیب و غریب سوخت است. درحال حاضر روزانه 2.1 میلیون معادل بشکه نفت تلفات انرژی در بازار صورت می گیرد که این رقم در سال به 58 میلیارد دلار می رسد.
هم اکنون نیمی از انرژی حین تبدیل سوخت فسیلی به الکتریکی درنیروگاه های حرارتی نابود می شود؛ این درحالی است که میانگین راندمان نیروگاه ها در سال گذشته 37 درصد بوده است. مصرف انرژی در بخش حمل و نقل به 304 میلیون معادل بشکه نفت و در بخش خانگی به عنوان بزرگترین مصرف کننده به 385 میلیون معادل بشکه نفت در سال می رسد. این ارقام نشان دهنده عمق فاجعه ای است که در بخش انرژی صورت می گیرد.
دراین خصوص با شهرداری مکاتباتی صورت گرفته و با نظام مهندسی نیز جلسه ای برگزار شده است تا مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را برای کاهش پرتی انرژی بتوان عملیاتی کرد. اگر این فرآیند با همکاری ارگان های مذکور و همچنین وزارت راه به نتیجه برسد می تواند انقلابی در کاهش مصرف ایجاد کند.
باتوجه به اینکه این میزان مصرف برای مصرف کنندگان عادی شده است و عمق فاجعه را پیش چشمان ترسیم نمی کند. بنابراین باید الگوی مصرف را با ریشه یابی فرهنگی اصلاح کرد، از این روی انتظار می رود باتوجه به ملی بودن موضوع همه در کاهش مصرف دخیل باشند.
درحال حاضر دوبال توسعه و کنترل در صنعت کشور وجود دارد؛ موضوع توسعه پایدار به عنوان یکی از اساسی ترین مسائلی که طی یکی دو دهه اخیر مطرح شده در کشور به حاشیه رفته است؛ اصلی که باید به تامین نیازهای نسل امروز بدون بی توجهی و زیان رساندن به آیندگان بپردازد در کشوری که دارای ذخایر و منابع غنی نفت و گاز است با اختلال مواجه شده است.
دراین شرایط حداقل باید شدت مصرف را کنترل کرد این کار را می توان با سرمایه ای بسیار کمتر از آنچه حوزه توسعه می خواهد اجرایی کرد، برای این مهم با فرهنگ سازی می توان به اندازه 1-2 فاز پارس جنوبی صرفه جویی ایجاد کرد.
پرواضح است که صنعت نفت یکی از حوزه های انرژی بر است. پالایشگاه های گازی با راندمان 30 درصد یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی محسوب می شوند، با این تفاسیر اگر برخی از پالایشگاه های بنزین تعطیل شود، شاید از نظر آمار و ارقام مصرف انرژی به نفع کشور باشد!

پلان دوم؛ ورود به فاز تغییر سیاست گذاری ها
او در واکنش به این جریان که یکی ازبزرگترین معضلات مدیریتی در عدم ارائه آمار و شفاف سازی مدیران است که به این واسطه نیز متهم به سیاه نمایی می شوند می گوید؛
نبودآمار عملا در مصرف بهینه سازی مصرف سوخت را با یک ویرانه مواجه کرده است. دراین خصوص باید اذعان کرد ماموریت های شرکت بهینه سازی سوخت به عنوان نهادی که ذیل شرکت ملی نفت فعالیت می کند با این شرکت همخوانی ندارد. به عنوان مثال درحال حاضر نیمی از انرژی کشور در نیروگاه ها که با راندمان 37 درصدی فعالیت می کنند تلف می شود. در شرایطی که زمام گاز به عنوان انرژی اولیه و خوراک نیروگاه ها در اختیار وزارت نفت است و عنان برق به عنوان کالای تولیدی در حیطه وزارت نیرو قرار گرفته است؛ هیچیک از دو نهاد مذکور اقدامی برای جلوگیری از پرتی انرژی انجام نمی دهند. حال آن که انرژی، حوزه تفکیک پذیری نیست با این وجود کاری نمی کنند! دلیش چیست؟ آیا می توان آب، برق و گاز و... را از هم تفکیک کرد؟ باتوجه به موارد مذکور ضرورت ایجاد یک نهاد کلان سیاستگذاری در حوزه انرژی به شدت احساس می شود. به دنبال آن هستم تا «سازمان مصرف بهینه سازی انرژی» را به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رییس جمهور تاسیس کنم. باید اهمیت موضوع برای کشور جا بیفتد تا به عنوان یک دستگاه سیاست گذار کلان وارد عمل شود، مگرنه ادامه حیات و فعالیت یک سازمان ذیل نظر شرکت ملی نفت نتیجه آن شکل گیری وضعیت موجود است. بدین ترتیب با محقق شدن این امر از تصمیمات جزیره ای جلوگیری می شود تا سیاست گذاری کلانی در حوزه صورت بگیرد. کشور به وجود سازمانی به عنوان متولی مصرف انرژی نیاز مبرم دارد؛ چرا که شرکت بهینه سازی سوخت با یک بحران هویتی در ساختار نفت مواجه شده، تناقض ماموریتی برای کنترل مصرف سوخت با رویکرد تولید نفت کاملا یک تفرقه محسوس را ایجاد کرده است. بنابراین برای سیاست گذاری مناسب در سازمانی زیر لوای شرکت نفت نمی توان اقدام خاصی انجام داد، برای این کار به تصمیم گیری متمرکز در حوزه انرژی نیاز است. دراین باب مذاکراتی با رئیس دفتر رئیس جمهور صورت گرفته است که با حمایت آن مقام مسوول برای اخذ نظر کارشناسی درخواست بنده به رئیس سازمان اداری و استخدامی ارجاع داده شده است. پیگیری و تلاش های لازم در این خصوص صورت گرفته است ودرحال حاضر منتظر پاسخ نهایی هستم.
پلان سوم؛ صرفه جویی 600 میلیون مترمکعبی گاز
او در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیم جدیدی اشاره می کند که محقق شدن آن می تواند یک صرفه جویی عظیم در صنعت ایجاد کند؛
باتوجه به اینکه یکی از پرمصرف ترین و پرمعضل ترین بخش ها بحث استفاده از بخاری هاست؛ دراین راستا به زودی یک میلیون بخاری هوشمند هرمتیکی به جای بخاری های سنتی جایگزین می شوند.
درحال حاضر بخاری های هوشمند راندمان بالای 85 درصد دارند اما راندمان بخاری سنتی تقریبا بین 50-60 درصد است؛ این درحالی است که مصرف خانگی گاز بیش از 78 درصد است. در مدارس نیز باید 40 درصد از بخاری های گازسوز باتوجه به مشکلاتی که دارند، هرچه زودتر تعویض شوند.
حال اگر یک میلیون بخاری هوشمند جایگزین شوند رقمی بالغ بر 600 میلیون مترمکعب صرفه جویی گازی ایجاد خواهند کرد. دراین راستا قرارداد تامین 200 هزار دستگاه بخاری هرمتیک هوشمند بازدهی بالا بهمن ماه سال جاری بین شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و شرکت تولیدی صنعتی قطعه‎سازان شوکت امضا شد.براین اساس طی 4-5 سال آینده این رقم به یک میلیون بخاری خواهد رسید .

پلان چهارم؛ آمارهای فاجعه آمیز قاچاق بنزین
آنچه که دلاویز را بیش از هر عامل دیگری متاثر می کند ارقام نجومی قاچاق و جذابیت ایجاد شده برای قاچاقچیان است. او از زدوبندهای سیاسی موثردر این موضوع انتقاد می کند؛
انرژی در ایران در دسترس است ولی کنترلی بر مصرف آن صورت نمی گیرد. روزانه رقمی بین 10 تا 20 میلیون لیتر قاچاق بنزین صورت می گیرد هرچند امار دقیقی نمی توان ارائه داد، اما براساس ارقام موجود روزانه مبلغی در حدود 200میلیارد تومان بنزین قاچاق می شود، این امر یک فاجعه است.
تسعیرنرخ ارز از جمله عواملی است که قاچاق را تشدید می کند. وقتی یک اختلاف فاحش قیمتی 14-15 هزارتومانی در ارزش پول ما نسبت به ارزی که چندصد متر آن طرف تر آن سوی مرز وجود دارد، طبیعی است بازار قاچاق را جذاب می کند. بنابراین درعمل به جای اینکه قاچاق کنترل شود با حواشی پیش آمده مرزنشینان و سوداگران به سمت قاچاق سوق داده می شوند.
اگر شیبی که در دولت آقای خاتمی برمبنای یک تصمیم عقلانی بوجود آمده بود تا بنزین را به قیمت فوب جهانی خلیج فارس نزدیک کند، ادامه پیدا می کرد امروز دچار چنین معضل بزرگی نمی شدیم، اما فارغ از جهت گیری های سیاسی دولت های مختلف این طرح به صورت پوپولیستی در مجلس هفتم متوقف شد.
اما از سوی دیگر باید اذعان کرد که افزایش قیمت سوخت درحالی که مردم بویژه طی سه ماه گذشته تحت فشارهای متوالی بوده اند کمی شرایط را سخت می کند بنابراین اگر قرار باشد که نرخی تغییر کند باید به موازات آن درآمد نیز تغییر کند. این درحالی است که میزان مصرف بنزین با قیمت فعلی به اعتبار و بودجه ملی کشور خدشه وارد می کند.
دولت درحال حاضر برای هشت ماه ابتدایی سال جاری با احتساب ارز سنا 18.8 میلیارد دلار و با ارز دولتی (4200) تومان، 15.3 میلیارد دلار یارانه بنزین و نفت گاز پرداخت کرده است، این رقم در سال با احتساب ارز سنا به 28.2 میلیارد دلار و با ارز دولتی به 23 میلیارد دلار می رسد. با این تفاسیر آیا بودجه کشش پرداخت این میزان یارانه هنگفت را دارد؟ این درحالی است که هیچ کشور یارانه ای نمی تواند به توسعه دست یابد.
چین با 1.5 میلیارد نفر جمعیت، 37 میلیارد دلار یارانه می دهد، اما ایران با 80 میلیون نفر 35 میلیارد دلار یارانه پرداخت می کند البته این آمار برای سال 94 است. امسال به نظر می رسد با این میزان مصرف وضع خرابتر از گذشته باشد.
آقای زنگنه در خصوص بهینه سازی حرف خوبی زدند «همه چیز برد-برد است». هرچه میزان مصرف کاهش یابد آلودگی کم تر می شود و هزینه ها به صفر می رسد؛ این هم به نفع مردم است و هم دولت.
سهم بخش حمل و نقل ازآلودگی ها70 درصد است. برای کاهش این رقم شرکت بهینه سازی سوخت با متروی تهران و 8 کلانشهر قراردادی منعقد کرد تا به صنعت ریلی و مترو کمک شود. در بحث الودگی هوا باید سازمان استاندارد با سختگیری بحث برچسب انرژی خودرو را جدی بگیرد، مماشات بس است!
زیربنای توسعه، فرهنگ و آموزش است، اما در این مسئله کم کاری شده است با نگاهی به تاریخ می توان گفت در برهه هایی سرآمد بوده ایم ولی اکنون وضعیت مناسبی برای کشور ترسیم نشده است.
یکی از ملزومات حرکت در چارچوب خردگرایی کمک گرفتن از ریشه های فرهنگی است؛ درهمین خصوص از صداو سیما می خواهیم تا با وجود محدودیت اعتباری دراین خصوص به ما کمک کند؛ می خواهیم به فضای مجازی ورود کنیم اما محدودیت مالی وجود دارد.

پلان پنجم؛ امضای یک قرارداد حیاتی
در شات های پایانی، مصاحبه با دلاویز به سمت و سوی مراودات این شرکت با صنعت ریلی حرکت می کند؛
یکی از اولویتهای ما برای صرفه جویی بهتر در انرژی کمک به صنعت ریلی است که طرح توسعه حمل و نقل ریلی درونشهری برای انجام این مهم طرح خوب و بزرگی محسوب می شود.
تاکنون در حدود 17 میلیارد دلار طرح در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید در شرکت بهینه سازی تعریف شده است که عمده آن ها از جمله نوسازی ناوگان خودروهای سنگین، جایگزینی تاکسی های فرسوده با نوع گاز سوز، توسعه حمل و نقل ریلی، استفاده از قوای محرکه کم مصرف (سه استوانه ای)، جایگزینی اتوبوس های شهری فرسوده با نوع گازسوز و همچنین توسعه مترو در کلانشهرهای کشور، همگی در بخش حمل و نقل با توجه به پتانسیل های بالای صرفه جویی انرژی در آن می باشند.
براساس مصوب شورای اقتصاد قرارداد طرح توسعه حمل و نقل ریلی درونشهری در تهران و هشت کلانشهر به ارزش 2.6 میلیارد دلار در سقف 2000 واگن در آبان ماه گذشته به امضا رسید. براین اساس هزار واگن در تهران و هزار واگن دیگر در شهرستان به ناوگان حمل ونقل ریلی افزوده خواهد شد.
بازپرداخت سرمایه گذاری های صورت گرفته از پروژه هایی که قرارداد آن ها به تایید وزارت نفت رسیده و به بهره برداری برسند، متناسب با تعداد سفرهای اضافی از طریق واگن های جدید به میزان 8/9 سنت به ازای هر نفر-سفر، به صورت تجمعی در تهران و کلانشهرها، حداکثر 6/2 میلیارد دلار که 42/1 میلیارد دلار آن به تهران و 18/1 میلیارد دلار آن به سایر شهرها اختصاص دارد و یا معادل ریالی آن بازپرداخت خواهد شد.
به طور خلاصه با اجرای کامل این طرح پیش بینی می شود در تهران تا پایان سال 1409 معادل 1421 میلیون دلار و در سایر کلانشهرها تا پایان سال 1414 معادل 1183 میلیون دلار صرفه جویی در مصرف سوخت صورت گیرد.

پلان ششم؛ زدوخوردهای سیاسی و جای خالی سرمایه گذاری
دلاویز در بخش پایانی این گفتگو به ضعف خصوصی سازی در کشور می پردازد و از ضرورت جذب سرمایه گذاری در نفت روایت می کند؛
برای توسعه صنعت نفت باید به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی بود هم اکنون رقمی بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است اما این پول در کشور وجود ندارد، دلیلی هم ندارد که همه این پول را از منابع داخلی تامین کرد.
جذب سرمایه گذار خارجی یک راهکار مناسب برای تامین این رقم سرمایه گذاری است، در سال گذشته سرمایه گذاری های خارجی به صورت اندک صورت گرفت، ضمن اینکه از ظرفیتهای داخلی نیز خوب استفاده نشد.
پتانسیل های عظیمی در کشور وجود دارد که متاسفانه به خاطر دعواهای سیاسی و عدم مدیریت درست این امر به قهقرا رفته است. این درحالی است که مدیران ما جسارت کمتری برای تصمیم گیری دارند و فساد مالی و اداری نیز در کشور وجود دارد.
یکی از گزینه ها برای تامین سرمایه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. بانگاهی به قوانین و سیاست اقتصادی کشور باید گفت ماهیت اصل 44 بر اصل خصوصی سازی استوار بود ولی تنها چیزی که اتفاق نیفتاد همین امر بود و به نابسامانی شرایط دامن زد. به عنوان مثال صنعت پتروشیمی از نفت خارج شد و در حیطه اختیارات وزارت کار و وزارت دفاع قرار گرفت، چه اتفاقی افتاد؟
در این راستا شرکت های دولتی را خصولتی کردند؛ نهادهایی که مشخص نیست خصوصی هستند یا دولتی؟ به دلایل مختلف بخش خصوصی واقعی هرگز نتوانست ورود پیدا کند.
البته اقداماتی نیز برای بهبود شرایط در حال انجام است به عنوان مثال درحوزه پتروشیمی ادغام تاپیکو در هلدینگ خلیج فارس اتفاق خوبی است که می تواند وضع نابسمان موجود را تا حدی هدایت کند. بنگاه داری ادبیات خاص خود را دارد متاسفانه بنگاه های ما با دستوارت دولتی مدیرعاملشان چیده می شود. در بخش خصوصی سازی انرژی عظیمی ایجاد شد ولی در واگذاری ها به انحراف انجامید.
بخش خصوصی چشم انداز ثابتی برای ریسک پذیری دربخش سرمایه گذاری ندارند دراین شرایط نمی توان انتظار جذب بخش خصوصی را در صنایع داشت.