غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تحقق شعار «رونق تولید» آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی مستلزم اقداماتی است که بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی خواهد بود و اقتضائاتی را طلب می‌کند که نیازمند عزم و اراده‌ای قوی از سوی حاکمیت است و نمی‌توان فقط از دولت به‌عنوان قوه مجریه انتظار تلاش برای تحقق این هدف والا را داشت.
مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی جز از مسیر تقویت و رونق‌بخشی به تولید محقق نمی‌شود. درک این مساله که در شرایط بحرانی فعلی، فقط تولید داخل است که می‌تواند کشور را از وضعیت وخیم برهاند، بسیار قابل ستایش است.
در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور، تحت تاثیر تحریم با مشکل روبهرو شده، فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم آمده است. اینکه از این فرصت در جهت تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم یا فرصت‌سوزی کنیم، بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم‌سازان کشور دارد. رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند یک نگاه سیستمی و همه‌جانبه است و اصلاحات ساختاری جدی را طلب می‌کند. اولین اقدام دولت برای کمک به بخشهای تولیدی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه است. جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی و اقتصادی از راهکارهای بازگشت آرامش به بازارها است. تنش در فضای اقتصادی کشور، منجر به افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی را به شدت کاهش خواهد داد.
باتوجه به شرایطی که کشور در حال حاضر در آن قرار گرفته است و اقدامات آمریکا و همدستانش در ایجاد تنش و بی‌ثباتی در منطقه و به‌خصوص ایران، وضعیت کشور از شرایط عادی خارج شده است. متاسفانه دولتمردان نتوانستند در برابر این تنش‌زدایی، عملکرد مناسبی داشته باشند و با تصمیمات غیرکارشناسانه و یک‌شبه، ناآرامی را در اقتصاد گسترش دادند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی چراغ بخش تولید به‌عنوان موتور اصلی توسعه روشن نگاه داشته شود و از تولید به‌طور خاص حمایت شود.
گام دوم برای رونق گرفتن تولید در کشور، اصلاح نظام انگیزشی است. نظام انگیزشی یا نظام پاداشدهی به این معنا است که کدام فعالیت‌ها در اقتصاد، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند و کدام فعالیت‌ها متناسب با ریسک‌ها و مخاطرات آن، پاداش نمی‌گیرند. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. چنانچه برخورداری‌های جامعه از فعالیت‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت‌جویی چند برابر برخورداری از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل‌گیری یک نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است. مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای به نفع بخشهای تولیدی از اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداشدهی به شمار می‌روند.(در ادامه مختصر توضیح داده می‌شود.)
مبارزه با فساد و رانت‌جویی از ارکان اصلی اصلاح نظام انگیزشی است. متاسفانه در یک سال اخیر با خروج آمریکا از برجام، تغییر معادلات جهانی به ضرر ایران و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی‌سابقه‌ترین رانت‌جویی‌ها و غارت‌ها صورت گرفت و گروهی اندک، منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند. فعالان اقتصادی با مشاهده چنین برخورداری‌های بی‌زحمتی، انگیزه‌ای برای تولید که با انواع محدودیت‌ها و موانع روبهرو است، نخواهند داشت. بنابراین حاکمیت باید به این اجماع برسد که کشورمان نیازمند یک برنامه جامع و ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد و رانت‌جویی است. بالا بردن هزینه ارتکاب فساد و مفت‌خوارگی، راهکار مناسبی برای پیشگیری از رفتارهای فسادآلود است. به عبارتی باید تمام راه‌های ممکن که فساد را تسهیل می‌کند، شناسایی شود و هزینه ارتکاب فساد به گونه‌ای معنادار افزایش یابد که انگیزه برای کسب درآمد از روش‌های فاسد، کاهش یابد.
یکی از ارکان اصلاح نظام انگیزشی، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که بخش‌هایی که برخورداری‌های بی‌زحمت دارند نیز مالیات بپردازند. متاسفانه نظام مالیاتی کشور به گونه‌ای است که بخش‌هایی که غیرشفاف عمل می‌کنند و از قبل این عدم شفافیت، درآمدهای بالا کسب می‌کنند، مورد اصابت نظام مالیاتی نیستند. اما بخش‌هایی که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی‌شان شفاف است، مجبور به پرداخت مالیات هستند. هدف‌گیری بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند، از طریق نظام مالیاتی، می‌تواند انگیزه برای این‌گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد. بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با این نگاه صورت گیرد. به ویژه در شرایط فعلی که بخشهای تولیدی با انواع هزینه‌های غیرمتعارف روبهرو هستند، فشارهای مالیاتی بر تولیدکننده باید تخفیف پیدا کند و فشار تامین درآمدهای مالیاتی از بخشهای تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود. از دیگر اقدامات حیاتی برای اصلاح نظام انگیزشی و در جهت حفظ تولید و رونق‌بخشی به آن، ساماندهی به نظام ارزی کشور به گونه‌ای است که بخشهای تولیدی اقتصاد تقویت شوند. متاسفانه سیاست ارزی سال گذشته به گونه‌ای بود که به ضرر بخشهای تولیدی و به نفع رانت‌جویان و بخشهای غیرمولد اقتصاد بود. جهش‌های ارزی طی سال گذشته تنها به دلیل خروج آمریکا از برجام نبود و بی‌تدبیری دولت در مدیریت این بازار هم نقش موثری داشت. در این بین رانت‌جویان بیشترین عایدی را کسب کردند و بدترین ضربه‌ها به سیستم تولید کشور وارد آمد. بخش تولید کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از نوسانات و جهش‌های ارزی به شدت آسیب دید. انتظار می‌رود در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود تا بیش از این محدودیت در تولید ایجاد نشود. در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با تنگنای ارزی مواجهیم، سهمیه‌بندی ارز، شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی و نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای کمیاب بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. لذا جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. با توجه به شرایط نامساعد بخشهای تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی کشور، منابع را بیشتر از بخشهای مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است. همچنین نابسامانی در نظام بانکی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخشهای تولیدی نیازمند وام را تامین مالی کنند. از این‌رو ساماندهی به وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نحوه اعطای وام، رعایت بخش‌نامه‌ها و... از ضروریات است. همچنین باید سازوکاری برای اعطای وام به بخشهای تولیدی طراحی شود که به اتلاف منابع منجر نشود و بخش‌هایی از وام بانکی بهره‌مند شوند که بتوانند در جهت اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، گام‌های موثری بردارند.
اصلاح نظام تعرفه‌ای از دیگر اقداماتی است که در راستای بهبود سیستم انگیزشی باید صورت گیرد. نظام تعرفه‌ای نیز باید در خدمت تولید باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کشورهای موفق، زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند، از نظام تعرفه به نفع تولید داخل به خوبی بهره بردند. متاسفانه در کشور ما تعرفه بیشتر محلی برای کسب درآمد دولت و انتفاع گروهی خاص برای واردات و صادرات و برخورداری‌های غیرمتعارف بوده و کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های ارزی و افزایش قیمت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نرخ‌های تعرفه به گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی به بخشهای تولیدی وارد نشود.
بهبود محیط کسب و کار، گام بعدی در جهت اصلاح نظام انگیزشی است. متاسفانه محیط کسب و کار در کشور به دلایل عدیده‌ای چون شیوع فساد، قوانین ناکارآمد، دست و پاگیر و متعدد برای تولید مهیا نیست. محیط نامساعد برای کسب و کار و تولید، هزینه‌های مبادله را به شدت برای تولیدکنندگان افزایش می‌دهد، حاشیه سود آنها را متاثر می‌سازد و انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد. از این‌رو بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخشهای تولیدی از ضروریات است. اجرای قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» یکی از راهکارهای پایش محیط کسب و کار و اصلاح آن است. حمایت‌های هدفمند، مشروط و در طول زمان کاهنده برای رونق تولید از ضروریات است. متاسفانه در تمام دولت‌های گذشته تا حال در ایران، درک درستی از حمایت واقعی از تولید وجود نداشته است. نبود درک صحیح از حمایت توسعه‌گرا در کشور به اتلاف منابع و وابستگی شدید صنایع کشور به دولت انجامیده است. مثال آن را در صنعت خودرو می‌بینیم. حمایت‌های دولت زمانی به تولید شتابان خواهد انجامید که هدفمند باشند. یک حمایت هدفمند دارای ویژگی‌هایی است که بدون توجه به همه ابعاد آن، می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود. حمایت‌ها باید بر اساس یک نقشه جامع، تنها به یکسری از بخش‌ها و صنایع گزینش شده تعلق گیرد و حمایت از همه صنایع و بخشهای تولیدی توجیه ندارد. معمولا دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها، فاکتورهایی همچون میزان پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، میزان اشتغال‌زایی، میزان سرمایه مورد نیاز، جایگاه آن در بازارهای جهانی و... را مد نظر قرار می‌دهند. همچنین حمایت‌ها باید مشروط باشند و در ازای حمایتی که صورت می‌گیرد تعهداتی از بخشهای حمایت شده در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری، میزان تولید و کیفیت گرفته شود. حمایت بدون تعهد، فساد‌آور است. به‌علاوه حمایت‌ها باید زمان‌دار باشند. حمایت ابدی از بخشهای تولیدی به وابستگی و عدم رشد سازنده می‌انجامد. حمایت‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند. متاسفانه هیچ یک از این سه ویژگی در حمایت‌هایی که تا کنون توسط دولت‌ها از بخشهای تولیدی صورت گرفته، وجود نداشته است. انتظار می‌رود همه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف(ارزی، پولی، مالی و تجاری) در جهت تقویت تولید تنظیم شوند. زمانی می‌توان به رونق تولید امیدوار بود که سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف باهم هم‌راستا و در جهت تقویت تولید باشند. بعضا مشاهده می‌شود که سیاست‌ها باهم هماهنگ نیستند و تناقضات موجود، تولیدکنندگان را سردرگم کرده و مانعی برای رونق‌گیری تولید است. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، آمادگی کامل دارد تا نظرات بخشهای تولیدی خصوصی را به گوش سیاستگذاران اقتصادی برساند و مشاوره‌های تخصصی خود را به قوای سه‌گانه در جهت بهبود و رونق تولید ارائه دهد.