عدم واریز 12 میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی//اقدامات دولت به افزایش حجم قاچاق منجر شده است

به گزارش فارس، در مقدمه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ که قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود آمده است: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ به عنوان بیست و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و پس از تصویب در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای قسمت اخیر اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این گزارش با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده که خلاصه‌ای از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
همچنین با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ بودجه آمده است:بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی‌ حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
همانگونه که از مفاد ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌شود، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمع‌آوری شده است.
تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت‌المال عنوان شده است و بر این اساس دیوان محاسبات کشور زمینه و بستر مناسب را برای ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مهیا کرده اما بودجه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند ارزیابی از جایگاه مهمی برخوردار است که به دلیل جامع نبودن که ناشی از عدم درج تعدادی از دستگاه‌ها و یا بودجه بخشی از فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌های اجرایی است، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ۱۰ جلد تهیه شده که شامل سه قسمت کلی زیر است:

۱ـ گزارش تفریغ بندهای ماده واحد قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

۲ـ گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی

۳ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه

علاوه بر گزارش تفریغ بودجه کل کشور که به صورت بودجه‌ای و دستگاهی تهیه می‌شود این گزارش به صورت استانی نیز تهیه و ارائه می‌شود.

گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹

این گزارش در ۳۴۷ صفحه به تفصیل تهیه شده که اهم مواردی آن به شرح زیر است:

الف‌ـ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور دارای ۱۵۷ بند و جز بوده است که در ۵۵ بند و جز احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۹۴ بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ ۴ هزار و ۳۳۳ مورد دستگاه است در ۱۵ بند و جز نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

به عبارت دیگر در ۳۵ درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۵ درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است.

ب‌ـ منابع وصول شده عمومی دولت بالغ بر ۹۹۵ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال است.

مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ ۸۸۰ هزار و ۵ میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال بوده است.

مبلغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۷۵ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده است.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۳۱۵ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن ۲۰۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال یعنی ۶۴ درصد بودجه مصوب بوده است.

اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۷۵۴ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال بوده که ۶۵۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال یعنی ۸۷ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است، آنچه قابل توجه است کاهش سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای است که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.
اهم مطالب مندرج در گزارش تفریغ در بخش نفت و گاز در ادامه آمده است:

۱ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزو (ک) بند ۴ ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

۲ـ علیرغم تصریح جزو (ی) بند ۴ ماده واحده، اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

۳ـ بر اساس جزو "ط" بند ۴ ماده واحده، شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بودند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند، بنابراین شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران اقدام در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.

۴ـ قرارداد منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند ۴ ماده واحده در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.

۵ـ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی نابغه ذیربط مذکور در جزو (و) بند ۴ ماده واحده کمتر از میزان مقرر در بند مزبور که حداقل ۷۷ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریال می‌شود ،بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل ۴۰ درصد منابع مزبور بوده است.

۶- بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰ و ۱۳۰۱۰۴ شده است.

طبق عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۸۹ نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب ۷۳ هزار و ۴۹۰ بشکه و ۴ هزار و ۴۴۷ بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار می‌شود.

همچنین صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۹ نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت ۲۴۲ هزار و ۷۰۴ بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار می‌شود.

هر چند کاهش صادرات نفت به عبارتی عدم تحقق بودجه سال ۱۳۸۹ از محل درآمدهای نفتی را باید در برداشته باشد، بنابراین با توجه به افزایش نرخ صادراتی نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه که متوسط فروش سال ۱۳۸۹ مبلغ ۸۱.۷۹ دلار بوده در حالی که طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۹ هر بشکه ۶۵ دلار پیش‌بینی شده است، موجب تحقق صد در صدی درآمدهای پیش‌بینی شده ردیف ۲۱۰۱۰۱ با عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مبلغ ۴۳۴ میلیون و ۴۸۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال شده است.

۸- تسویه حساب مذکور در جزء (د) بند ۴ ماده واحده فی ما بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در خصوص دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.

۹- مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.

این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

۱۰- به دلیل عدم تسویه نهایی فی مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.

۱۱- به دلیل عدم واریز بدهی ناشی از خوراک شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند ۴ ماده واحده سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل پرداخت نشده است.

۱۲- تراز مقداری گاز تصفیه شده سال ۱۳۸۹ حاکی از وجود مقدار ۵ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۹۳۰ هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده است که ناشی از ضعف سامانه‌های کنترلی شرکت ملی گاز ایران است، کسری مزبور حدود ۶۸ درصد حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه یا ۶۲ درصد حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان است.

۱۳- شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۹ مغایر با مفاد ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی این بند موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۳۵۵/۴۴۶۷۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ هیئت وزیران مقدار ۵۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۰۹ بشکه نفت خام به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۳۷۳ دلار و ۷۲ سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار ۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۸۳۷ لیتر بنزین و ۳۹۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۷۹۳ لیتر نفت گاز کرده است.

۱۴- مقدار ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۷۷۲.۳۸ صدم بشکه نفت خام به ارزش ۲۶۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۱۵۲ دلار مغایر با مفاد بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ آئین نامه اجرایی آن صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی شده است بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.

۱۵- در بررسی صورتحساب بانکی حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱ مشخص شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مغایرت با حکم این جزء تسویه کرده است.

بانک مذکور در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد از حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب ۷۷/۱۴۲ خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.

در تاریخ ۲۸/۱۲/ ۱۳۸۹با درخواست خزانه‌داری کل کشور مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ۳۶/۲۲۰ واریز شده است.

۱۶- بر اساس بررسی‌ها در سال ۱۳۸۹ تمام قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این جزء از جمله تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه ۱۳۵۸ ملغی الاثر بوده و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء مالیات و عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که برخلاف تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مربوط در زمان عرضه این فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده است.

۱۷- عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیئت وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده که مغایر با حکم جزء (ه) بند ۷ ماده واحده است.

۱۸- مقدار ۱۴ هزار و ۶۹۴ بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده که مغایر با حکم جزء الف بنده ۴ ماده واحده است.

اقدامات دولت به افزایش حجم قاچاق منجر شده است