سید حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم می‌گوید: نرخ ۱۰۵۰ تومان دلار، نرخی است که وزارت اقتصاد برمبنای بودجه آن را تعیین کرده است.
حسینی می‌افزاید: دولت وقتی بودجه یک سال را می‌بندد، نرخی را برای ارز تعیین می‌کند و مبنای درآمد دولت از فروش ارز به بانک مرکزی است؛ براساس قیمت دلار در بازار آزاد نیست.
وی عنوان می‌کند: نرخ ۱۰۵۰ تومانی نشان‌دهنده گرایش دولت به آزادسازی و واقعی کردن قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که هیچ کشوری تاکید برای افزایش ارزش پول ملی خود ندارد، تصریح می‌کند: کشورها به‌دنبال این هستند که صادرات خود را بالا ببرند.
به اعتقاد حسینی، نرخ ۱۰۵۰ تومان برای ارز، با واقعیت‌های بازار و اقتصاد همخوانی دارد و این نرخ، به جبران کسر بودجه دولت کمک می‌کند.
وی با بیان این‌که نرخ واقعی ارز زمانی به‌دست می‌آید که دلار وارد سبد ارزی کشور نشود، می‌گوید: ثروت ملی کشور که همان نفت است، براساس دلار به فروش می‌رود و نفت با هر قیمتی فروخته شود، برای دولت سود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌افزاید: سیاست اغلب کشورها برای توسعه صادرات، کاهش ارزش پول ملی است.
حسینی در این زمینه به چین اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت چین با کاهش ارزش پول ملی خود و افزایش ارزش دلار در بازارهای داخلی، باعث شده که واردات دیگر در اقتصاد به صرفه نباشد و در مقابل، صادرات افزایش می‌یابد و تولیدکننده نفع می‌برد. همچنین دیگر قاچاق معنا پیدا نمی‌کند.
وی تاکید می‌کند: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بزرگ‌ترین اصلاح قیمت‌ها باید در زمینه ارز صورت گیرد.
متن کامل خبر در سایت خبری ایرانیار