رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعتقاد دارد بیماری مزمن دخالت نهادهای دولتی و عمومی در اقتصاد ایران، دهه‌هاست که مانع رشد و توسعه بخش خصوصی شده و این دخالت در مواقع بحران و تنگنای اقتصادی، بیشتر هم شده که نتیجه آن از دور خارج شدن بنگاه‌ها بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از سایت اتاق مسعود خوانساری با اشاره به بیانات رهبری در مورد لزوم توجه به بخش خصوصی و اجرای صحیح اصل 44 می‌گوید مخالفت با بخش خصوصی و دخالت در کار آن یا ناشی از ناآگاهی است یا برخاسته از جریان ذی‌نفوذی که منتفع وضع کنونی است و مانع از اصلاح ساختارها و سیاست‌ها می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید حاکمیت به بخش خصوصی اعتقاد و اعتماد دارد و بخش خصوصی باید بتواند از این فرصت استفاده کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با کارگزاران و مسوولان نظام از مداخلات غیرضروری دستگاه‌های حاکمیتی در اقتصاد به عنوان یک بیماری مزمن یاد کردند؛ گفته‌ای که بسیار مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت و شما هم در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره کردید. وضعیت مداخلات این نهادها در اقتصاد چگونه است که نقد مستقیم رهبر انقلاب را هم در پی داشته؟
لازم است قبل از پرداختن به اصل مساله مداخلات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در اقتصاد کشور، از توجه ویژه رهبر انقلاب به نقدها، گلایه‌ها و مطالبات برحق بخش خصوصی تقدیر کنم. ایشان در چند دیدار مهم خود در یکی دو سال گذشته، موکداً ضرورت توجه سیاستگذار به سخنان بخش خصوصی را متذکر شده‌اند که شاه‌بیت آن در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان در شهریورماه سال گذشته بود که اشاره‌ای به نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و سخنان نمایندگان بخش خصوصی داشتند و گفتند: «من این حرف‌ها را خوانده‌ام. به نظر من این حرف‌ها را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرف‌های درستی است.» فکر می‌کنم این نخستین‌باری بود که طی سال‌های اخیر رهبر انقلاب به طور مستقیم اشاره‌ای به جلسات بخش خصوصی داشتند و روی به کار بستن توصیه‌های نمایندگان بخش خصوصی به‌طور جدی تاکید کردند.
اما همان‌طور که ایشان اشاره کردند و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی نیز سال‌هاست به اشکال مختلف این مساله را بیان می‌کنند، نهادهای مختلف حاکمیتی، دولتی و عمومی طیف متنوعی از مداخلات در فضای کسب‌وکار را به نمایش گذاشته‌اند؛ از مجوزهای غیرضروری و امضاهای طلایی گرفته تا صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های محدودکننده و در نهایت اصلی‌ترین مداخله هم نشستن در جایگاه بخش خصوصی و تصدی‌گری در فعالیت‌های اقتصادی است. تبدیل شدن عارضه مداخله به یک بیماری مزمن نشان از تداوم و پایداری و البته وخیم‌تر شدن آن دارد. نهادهای عمومی و دولتی که چندین دهه است به لطف درآمدهای نفتی و بدون هرگونه ارزیابی هزینه-فایده وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، چنان ساختار پیچیده و مفسده‌آلودی ایجاد کرده‌اند که حالا سرنخش گم شده و باز کردن این گره، اگرچه ناممکن نیست اما بسیار سخت است. چون برهم زدن بازی سراسر باخت کنونی در اقتصاد کشور، جسارت بالایی می‌طلبد؛ مقابله با گروه‌های ذی‌نفع وضع موجود که اگرچه بزرگ نیستند اما به لطف رانت‌های اعطاشده و سودهای بادآورده، قدرتمند و صاحب نفوذ هستند، کار نفسگیری است. این گروه کوچک از انحصارها و رانت‌هایی بهره‌مند می‌شوند که کمتر کسی به آن دسترسی دارد.
وخیم‌تر شدن عارضه مداخله که به آن اشاره کردید به معنای شدت گرفتن مداخلات است؟ این مداخلات به چه دلیل و چگونه شدت گرفته و می‌گیرد؟
شدت گرفتن و توسعه یافتن مداخلات دولتی را می‌توانید همین روزها به عینه مشاهده کنید؛ مثال‌های واضح آن همین دستورالعمل‌های مختلفی است که هر روز صادر می‌شود. زمانی که یک نهاد دولتی در واکنش به نوسانات بازار در مورد کالایی مانند پیاز، صادرات آن را ممنوع می‌کند و به دنبال قیمت‌گذاری و توزیع با قیمت دولتی در غرفه‌هایی خاص در میادین میوه و تره‌بار می‌رود، عملاً فضا را برای دخالت در قیمت هر کالای دیگری نیز باز کرده است. همین اتفاق در یک بازه زمانی می‌تواند برای سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی، برنج، خرما، پوشک نوزاد و بسیاری دیگر از کالاها رخ دهد. دولت مجبور است هم به واسطه تعریف اشتباهی که از وظایف خودش دارد و هم به دلیل فشار افکار عمومی که بعد از مداخله اول این انتظار برایشان ایجاد شده است، دوباره وارد میدان شود و در کار بازار دخالت کند. در واقع اولین مداخله غیرضرور مانند انداختن اولین مهره در بازی دومینو است. چه نهادهای دولتی و چه نهادهای عمومی و حاکمیتی با اولین نقش‌آفرینی غیرضروری خود در اقتصاد، راه را برای بیشتر کردن یا همیشگی کردن این مداخلات باز کرده‌اند. در حالی که حتی اقتصاددانانی که قائل به حضور دولت در اقتصاد هستند هم این دخالت را از جنس تصدی‌گری و اعطای رانت نمی‌دانند و از آن پرهیز دارند و صرفاً در محدوده سیاستگذاری پولی و نقش بانک مرکزی، که البته بسیار اثرگذار است، مباحثه و مناقشه دارند. وگرنه در این روزها در هیچ کشوری دولت مسوول تامین کالاهای خصوصی، و آن هم غیراساسی، مانند پیاز، خرمای ماه رمضان یا سیب و پرتقال شب عید نیست؛ آن هم دولتی که در تامین کالای عمومی منابع و توان کافی ندارد.
آیا وضعیت بحرانی اقتصاد و پیدایش مشکلات متعددی که به واسطه سوءمدیریت و تحریم‌ها ایجاد شده در افزایش این مداخلات نقش داشته است؟
قطعاً همین‌طور است. البته مداخلات مختلف در حوزه اقتصاد همیشه بوده اما در زمان تشدید مشکلات اقتصادی، این دخالت‌ها آشکارتر و بیشتر می‌شود؛ به طوری که با هدف حفاظت مردم و خانوار در برابر نوسانات اقتصاد، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که مصداق روشن دخالت موثر در فضای کسب‌وکار کشور است و برای این مداخله توجیهات زیادی تراشیده می‌شود؛ البته توجیهاتی که فاقد منطق اقتصادی است و نه فقط یافته‌های نظری که نتایج تجربی هم به این مساله صحه می‌گذارد. نمونه اخیر و آشکار قیمت‌گذاری نرخ ارز در فروردین‌ماه گذشته و در جریان جهش قیمت پس از سرکوب بلندمدت قیمت بود که امروز نتیجه‌اش بر همه آشکار شده اما این سیاست شکست‌خورده همچنان ادامه می‌یابد. قیمت‌گذاری 4200تومانی برای ارز و ممنوع کردن هرگونه معامله خارج از این قیمت یک سیاست مداخله‌جویانه با تبعات ناگوار در اقتصاد کشور بود. اکنون خود سیاستگذار هم اذعان دارد که نتیجه اعطای این ارز ارزان در سفره مردم مشاهده نشده است. نرسیدن این ارز به سفره مردم فقط یک وجه ماجراست و بدتر از آن، رانتی شدن اقتصاد و ایجاد فساد گسترده‌ای است که هم دامن دولت و هم دامن بخش خصوصی را گرفت.
میزان مداخلات نهادهای دولتی و حاکمیتی که در دوره آرامش و ثبات اقتصادی بالاست، در دوره بحران بیشتر هم می‌شود و با اینکه کاری از دست نهادهای دولتی و حاکمیتی برای بهبود وضعیت برنمی‌آید، اقدامات مداخله‌جویانه بیشتری انجام می‌دهند که زیان بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند. می‌توانید ببینید که برای مثال در سال گذشته چه تعداد واحد ظرفیت تولید خود را بسیار پایین آورده یا تعطیل شده‌اند چون مداخلات سایر نهادها فضایی برای حضور و فعالیت آنها نگذاشته است.
مداخلات دستگاه‌های حکومتی در اقتصاد کشور ما بیشتر از چه جنسی است و چگونه راه را بر تنفس بخش خصوصی تنگ می‌کند؟
مداخلات متفاوت و گسترده است. ببینید یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، توسعه یک کسب‌وکار و حتی پایان دادن به آن با چه موانعی روبه‌رو است. گرفتاری‌ها از همان ثبت شرکت با مسائلی چون چندسیلابی بودن نام شرکت آغاز می‌شود و با گرفتن دسترسی به امکاناتی چون برق، آب و گاز افزایش می‌یابد. چرا جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در جهان بد است و هر سال هم چند پله‌ای نزول می‌کند؟ به دلیل وجود همین مداخلات بی‌اندازه است. رتبه کشور ما در این شاخص 128 از بین 190 کشور است و یکی از بدترین رتبه‌ها در زیرشاخص‌ها نیز مربوط به راه‌اندازی یک کسب‌وکار است که رتبه 173 را دارد. رتبه دسترسی به برق 108، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد 173، سهولت پرداخت مالیات 149 و تجارت فرامرزی 121 است. این رتبه‌های بد اقتصاد ما در این شاخص نشانه وضعیت بد فضای کسب‌وکار و نشان از موانع بسیار و متعددی است که برای انجام فعالیت اقتصادی وجود دارد. ضمن اینکه در این قبیل گزارش‌ها به موانع و مشکلات مشهود و بارز مانند مجوزها و امضاها و مدت زمان لازم برای طی شدن بوروکراسی پرداخته می‌شود و به مشکلات پنهان اما جدی مانند فساد و رانت و رشوه که قابل اندازه‌گیری نیست، کمتر پرداخته می‌شود. به همین دلیل است ما در بخش خصوصی تلاش داریم بتوانیم اقداماتی انجام دهیم که به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود و تلاشمان متمرکز روی این مساله مهم است.
اشاره داشتید که مداخلات نهادهای مختلف در حوزه اقتصاد اشکال مختلفی دارد و طیف متنوعی از این دخالت‌ها دیده می‌شود، می‌توانید به مصادیقی از این مساله اشاره کنید.
محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر تجارت خارجی یک نمونه بارز از این مداخلات است، مداخلاتی که اثر فوری آن ایجاد اختلال در بازار است و اثر بلندمدت آن کاهش سرمایه‌گذاری و از بین بردن انگیزه فعالان اقتصادی. باید تاکید کنیم که اغلب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که برای ایجاد محدودیت بر تجارت خارجی وضع می‌شود با اسناد بالادستی در تضاد است. ضمن اینکه آثار بلندمدت آن نادیده گرفته می‌شود و اغلب به بهانه تنظیم بازار اتخاذ می‌شود اما کارکرد نهایی آن تخریب بازار است. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه آنها همیشه به بهانه تنظیم و رگولاتوری، سیاست‌های مداخله‌جویانه وضع می‌کنند. مثلاً وزارتخانه‌ای که خودش مصرف‌کننده اصلی است، قیمت‌گذاری هم انجام می‌دهد، یا به‌جای نظارت بر کیفیت، صرفاً به مساله کمیت توجه دارد چون قرار است از اعداد و ارقام در گزارش عملکرد خود استفاده کند.
بدترین نوع مداخله نیز که قیمت‌گذاری است که علم اقتصاد و تجربه نشان داده نه‌تنها اثر مثبتی در کنترل قیمت‌ها ندارند که عملاً به شکل‌گیری تقلب و فساد منجر می‌شود و برخوردهای تعزیراتی با بنگاه‌هایی که تن به قیمت‌گذاری دستوری نمی‌دهند نیز منجر به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. بنگاه‌هایی که تحت تاثیر تورم و محدودیت‌های بسیار داخلی و خارجی با هزینه بالا در حال تولید هستند، نمی‌توانند به قیمت دستوری دولت تن بدهند و با زیان به کار خود ادامه دهند. قیمت مهم‌ترین سیگنال موجود در حوزه اقتصاد هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده است و اختلال در سیگنال‌دهی قیمتی عملاً منجر به ایجاد مشکل در تولید می‌شود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن اینکه سرکوب قیمت به دنبال خود رویکرد تعزیراتی دارد که به عینه مشاهده کرده‌ایم از دوران قبل از انقلاب که در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است، جز گسترش بی‌اعتمادی و ناامیدی در فعالان اقتصادی و جامعه نتیجه‌ای نداشته است. این گفته‌ها به طور قطع به معنای برخورد نکردن با مفاسد اقتصادی نیست، بلکه به معنای برخورد و مبارزه با ریشه‌ها و علت‌ها و به جای معلول‌هاست. اگر سیاست‌های پولی دولت تورم‌زاست باید رشد نقدینگی را کنترل کرد نه اینکه با سلاح سرکوب قیمت به جنگ بازار رفت.
به نظر شما عامل اصلی این مداخله‌ها چیست؟ اعتماد نداشتن حاکمیت به بخش خصوصی تا چه حد در این زمینه موثر است؟
از نظر من حاکمیت به بخش خصوصی اعتقاد و اعتماد دارد. این را می‌توان به وضوح در دیدارها و سخنرانی‌های مقامات ارشد کشور از جمله مقام معظم رهبری دید که در حداقل یکی دو سال گذشته بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود و اصل 44 به درستی پیاده و اجرا شود. از نظر من مساله اختلال ارتباط بین دولت و بخش خصوصی از دو جنبه قابل بررسی است. نخست ناآگاهی از دامنه اثرگذاری و تبعات سیاست‌هاست به‌گونه‌ای که دولت‌ها به اشتباه بر این باورند که سیاست‌ها اشتباه نبوده بلکه در اجرا اشکال ایجاد شده پس اگر بتوانند همان سیاست را به طور درست اجرا کنند، نتیجه مطلوب حاصل می‌شود در صورتی که نمی‌توان از سیاست‌های یکسان، انتظار نتیجه متفاوت داشت. تورم و افزایش قیمت‌ها با سرکوب بازار و تعزیرات درمان نمی‌شود حالا هر دولتی که این سیاست را اجرا کند، نتیجه به یک اندازه بد است. دوم بخش ذی‌نفع قدرتمندی است که طی دهه‌های متفاوت در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی، شبه‌دولتی و حتی خصوصی شکل گرفته است که حیات و منفعت‌شان بسته به تداوم سیاست‌های کنونی است و یک بدنه بوروکراتیک سنگین نیز با آنها در عدم اصلاح همراهی می‌کند.
گرچه معمولاً دولت در شرایط سخت، بیشتر به سمت بخش خصوصی گرایش پیدا می‌کند و سعی دارد به هر شکلی که ممکن است به سمت بهبود شرایط حرکت کند و چون منابع اندکی دارد، بیشتر به بخش خصوصی میدان می‌دهد. اکنون هم اقتصاد در شرایط سختی است و با رشد منفی سال گذشته که امسال هم ادامه خواهد داشت، قطعاً با روزهای سخت‌تری روبه‌رو هستیم. ضمن اینکه با کاهش درآمدهای دولت به واسطه تحریم نفت، کسری بودجه در سال جاری حتمی و بیش از قبل خواهد بود که نتیجه طبیعی آن استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم است. در این شرایط فشار روی بنگاه‌ها برای تامین درآمدهای مالیاتی دولت زیاد می‌شود و در عین حال دخالت‌های دولت گسترده‌تر می‌شود. ما باید به عنوان اتاق بازرگانی در این شرایط سخت، تعادلی ایجاد کنیم و رابطه دولت و بخش خصوصی را بهبود ببخشیم که بیش از این شاهد تعطیلی بنگاه‌ها نباشیم. به همین دلیل برای اتاق تهران سه استراتژی «گسترش حضور و نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های قوا و تسریع در ایجاد اجماع در حوزه‌های اقتصادی»، «تمرکز بر توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه» و «نتیجه‌محور شدن فعالیت‌های اتاق» را در نظر گرفته‌ایم. این استراتژی‌ها باید بتواند رابطه اتاق بازرگانی با کل حاکمیت و قوای سه‌گانه را بهبود ببخشد و وضعیت فضای کسب‌وکار کشور را تسهیل کند.