«محمد نهاوندیان» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تأکید گفت: «توسعه صادرات نیازمند اتحاد به صادرکنندگان و کمک به افزایش امکانات آنها است.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، این سخنان در مراسم گرامی‌داشت روز ملی صادارت بیان شد. متن کامل سخنرانی نهاوندیان در این مراسم به شرح ذیل است:
برگزاری روز ملی صادرات، در واقع جشن همت ملی است که در تولید این افتخار، یکیک کارگران، کشاورزان، مدیران غیور و صادرکنندگان ما نقشآفرینی کردهاند؛ من اینروز را به همه این عزیزان پاسدار استقلال ملی، تبریک عرض کرده و از برگزارکنندگان این مراسم، تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: «در چنین مراسمی، شایسته است که از یک سو نگاهی به پشت‌سر کنیم و ببینیم صادرات دیروز ما در چه وضعی بود و از سوی دیگر، وضع امروزمان را ببینیم تا بتوانیم چشمانداز فردا را ترسیم کنیم؛ راه بلندی آمدهایم. ارقامی را که زمانی در وزارت بازرگانی در مورد صادرات غیرنفتی مطرح بود، به دو- سه میلیارد دلار می‌رسد؛ وقتی که از مرز 4 میلیارد گذشت، مایه خوشحالی و تبریک به یکدیگر شده بود؛ الان اما واحد بررسیهای آمار صادرات ما متفاوت شده؛ تلاش شده که صادرات، به یک فرهنگ در جامعه تبدیل بشود؛ به‌جای این‌که هرجا یک کالایی گران می‌شود، مسبب و مقصر را صادرات بدانند، الان در گوشه و کنار جامعه، به صادرات، به‌عنوان میدان افتخارآفرینی اقتصاد کشور نگاه میکنند؛ جهش صادراتی، در برنامه قرار گرفت؛ کارهای عظیمی شده است تا به این نقطه رسیده‌ایم.»
نهاوندیان افزود: «اما این نقطهای که در آن هستیم، نقطه بسیار حساسی است؛ تصمیمی که ما امروز یا امشب بگیریم، آینده صادرات کشور را رقم میزند؛ آیا این مسیر بلند و پرافتخار، قرار است ادامه پیدا کند یا خدای نکرده ممکن است با یک خطای استراتژیک، دچار لطمه جدی شود و آنگاه سالها ممکن است طول بکشد که دوباره به نقطه فعلی برسیم؟ لذا در بحثهای امشب، در عین این‌که باید از یکدیگر تقدیر کنیم، بحثهایی بسیار جدی هم هست که باید یکدیگر را نسبت به خطای استراتژیک، تحذیر کنیم.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: «اتفاق‌هایی که در چند ماه اخیر به خصوص در چند هفته اخیر افتاد نشان داد که با کمال تأسف، کل اقتصاد ایران نسبت به تحولات ارزی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخورداراست! البته شرایط روانی جامعه، درجه این تأثیر و آسیب‌پذیری را بالاتر برده است؛ اما می‌بینیم که در بخش‌هایی هم که شاید ارتباطی با ارز ندارد اتفاقاتی که در بازار ارز می‌افتد روی قیمت کالاها روی قیمت خدمات اثر می‌گذارد و تأسف بزرگ‌تر این که این اتفاقات پیام‌هایی را به تحریم‌کنندگان داد که شایسته وضع عزت‌مندی امروز کشور ما، جامعه ما و اقتصاد ما نبوده و نیست! آن چه اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود؛ اگر آن سال‌هایی که ما در همین مراسم با هم گفت‌وگو کردیم، در قانون کشور نوشتیم که وقتی تورم داخلی با تورم خارجی تفاوت معنادار دارد باید نرم، مدبرانه، تدریجی در نرخ ارز کشور تعدیل شود، به این نقطه که الان هستیم نمی‌رسیدیم! آن زمان سخن این بود که متوسط نرخ تورم داخلی کشور حدود 15درصد است، تورم بین‌المللی حدود 2 تا 3 درصد است که 12درصد تفاوت دارند می‌شد ماهی یک درصد به قیمت ارزهای خارجی اضافه کرد؛ چه اشکال داشت؟ قانون هم همین را می‌گفت. اگر این را عمل می‌کردیم؛ هم تولیدکننده ما می‌توانست برنامه‌ریزی کند، هم واردکننده ما، هم صادرکننده ما. اگر به جای این که ما به واردات یارانه پنهان بدهیم و صادرات را مرتباً جریمه کنیم، به موقع، این کار را می‌کردیم، الآن در جای بهتری ایستاده بودیم. قصد افزودن تلخی ندارم، می‌خواهم عبرتی بگیریم که برای امروز ما لازم است؛ اگر ما توجه می‌کردیم و بکنیم که با تغییرات نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده و صادرکننده افزایش پیدا کرده، و در تصمیماتی که در سیستم بانکی می‌گرفتیم برای این نقدینگی مورد نیاز، پیش‌بینی لازم را می‌کردیم، این فشارهای به تولید که الان وضع ما را در برخی از واحدهای تولیدی دچار مشکلات جدی کرده است پیش نمی‌آمد. به‌جای آن که ما چشمه‌های بزرگ جهش نقدینگی در سمت مصرف ایجاد کنیم و گسترش بدهیم، اگر قدری هم به فکر دعوت به نقدینگی تولید می‌شدیم، در شرایطی نامطلوب کنونی واقع نمی‌شدیم متأسفانه اکنون به دلیل افزایش نقدینگی، دچار جهش‌های تورمی شده‌ایم؛ این‌ها نکات قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود؛ اگر در صحنه بین‌المللی وارد یک چالش جدی شده‌ایم و راه‌های دیپلماتیک، ما را به توافق‌هایی که مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کند نرسانده است، دست کم می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که این مسیر مشکلات و شدیدی را به دنبال خواهد داشت و برای آن تدارک می‌کردیم. چندسال قبل که اولین نشانه‌های برخی از فشارها دیده شد تصمیمی گرفته شد که ذخایر ما در رابطه با برخی کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد. این کار از نظر اقتصادی قابل انتقاد بود و انتقاد هم شد اما اتکایی و اعتمادی را ایجاد کرد که امکان مقاومت را برای ما هم ایجاد کرد؛ ما سال‌های سختی را هم در دوره جنگ داشته‌ایم که توانستیم با پیش‌بینی نگذاریم مشکلات در ارزاق و کالاهای اساسی در سفره مردمی که تصمیم به مقاومت گرفته‌اند، خودنمایی کند. اگر ما، در سیاست خارجی، خودمان را برای این چالش آماده کرده بودیم، می‌باید متناسب با آن در حوزه اقتصادمان هم این آمادگی‌ها را ایجاد می‌کردیم. پیش‌گویی و پیش‌گیری این‌ها سخت نبود.»
نهاوندیان افزود: «بهتر است تعارف‌ها را کنار بگذاریم و با صداقت حرف بزنیم تا بتوانیم از فرصت‌های تاریخی به خوبی استفاده کنیم. التهابی که در بازار ارز ما پیش آمده است از کجا پیش آمده؟ واقعاً علت این التهاب این است که صادرکننده کالای غیرنفتی ما ارز خودش را داخل کشور نیاورده است؟ آن روزی این اتفاق و این جهش رخ دادکه عرضه ارز نفتی در بازار ارز ما متوقف شد. انگشت اتهام رابه سمت صادرات غیرنفتی نبریم. البته باید تدبیر کنیم و من اینجا عرض می‌کنم، ارز صادرات غیرنفتی باید برای تأمین واردات مورد نیاز کشور تخصیص پیدا کند و می‌کند. انتخاب ما بین دو رویکرد است، خیلی صریح و شفاف با هم تکلیف‌مان را مشخص کنیم.»
وی افزود: «یک رویکرد، رویکرد اعتماد به افسران این جبهه. یک موقع هست با هم تعارفی می‌کنیم، یک موقع هست واقعاً کسانی راکه در عرصه تولید و صادرات هستند افراد امین و مورد اعتماد نظام می‌دانیم. اعتماد کنیم، امکانات‌شان را افزایش می‌دهیم و روی برآوردی هم که این‌ها می‌توانند صادرات کنند حساب می‌کنیم و این حساب را در محاسبات ملی‌مان به آن اتکا می‌کنیم. اما رویکرد دوم این است که سوءظن داریم. طبعاً لازمه سوءظن این است که محدودیت برای آنها ایجاد کنیم؛ نظارت های مختلفی بگذاریم. حاصلش هم بدانیم که جز توقف صادرات نخواهد بود.»
نهاوندیان ادامه داد: «من تشبیهی را مفید می‌دانم برای بررسی این دو رویکرد؛ یک طرف یک رودخانه جوشان پرآبی داریم و یک طرف هم یک چشمه کوچکی آرام آرام شروع به جوشش کرده است و آب لطیفی از آن جاری شده است. این کنار، یک تعدادی از مزارع را با همین آب، آرام‌آرام شروع کرده‌ایم به آبیاری. یک‌باره خبردار می‌شویم که در آن رودخانه خروشان مشکلاتی پیدا شده است. تشنگی به ما فشار می‌آورد، یادمان می‌آید که یک چشمه هست و یک آب باریکه‌ای هم راه افتاده است و قدری هم رشد کرده است. اگرهمه رجوع کنیم به این چشمه، این هم می خشکد. سهراب سپهری گفت: آب را گل نکنیم.»
عضو شورای پول و اعتبار افزود: «محاسبات اولیه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر رویکرد اول را انتخاب کنیم، و به صادرکنندگان اعتماد کنیم، صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ما، البته با رفع مشکلاتی که سر راه آن هست
می¬تواند شاید حدود 17،18میلیارد دلار همین امسال تأمین ارز کند. اگر صادرات نفت خام ثلث سال گذشته باشد، با در نظر گرفتن درآمد صادرات پتروشیمی و میعانات گازی، حدود 62یا63میلیارد دلار می‌توانیم منابع داشته باشیم.
با تغییری که در نرخ ارز اتفاق افتاده است و با جلوگیری از واردات غیرلازم، می‌توانیم واردات کالایی‌مان را تا حدود 50 تا کنترل کنیم. 10 تا 12میلیار د دلار هم برای خرید خدمات خارجی باقی می‌ماند. بنابراین اصلاً دلیلی برای التهاب در بازار ارز نداریم. با این حال چون که ما نتوانستیم یک مکانیزمی درست کنیم که سیگنال اعتمادبخش در مورد بازار ارز و نرخ ارز را به متقاضیان بدهیم، دچار التهاب‌های اخیر شدیم هم‌چنین عرضه کاهش پیداکرد، تقاضا یک‌باره جهش پیدا کرد و الان هم که تقاضای سفته‌بازانه در بازار آمده که غیر قابل مهار کردن شده است. ما اگر جایی را درست می‌کنیم، امکانی حاصل بشود که عرضه و تقاضا هم‌دیگر را ملاقات کنند، نه به صورت اجباری و الزامی و تهدیدآمیز و مبتنی بر سوءظن؛ مسأله ارز حل می‌شود.»
مکانیزم اجرایی مناسب این است که واردات را مدیریت کنیم. ارز واردات رسمی به کشور حتماً می‌باید از یکی از این 3 محل باشد؛ یا ارزی که دولت با فروش نفت به دست می‌آورد و به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز می‌شود. این ارز الآن معروف شده است به‌عنوان نرخ مرجع که نمی‌دانم اصلاً این اسم از کجا آمده؟ صادرات غیرنفتی و مرکز مبادلات ارزی، دیگر روش‌های تأمین رسمی ارز هستند. حتماً باید ما جلوی هرگونه واردات کالا که منبع ارز آن مشخص نباشد، را بگیریم، اما این از طریق مدیریت ما بر واردات باشد نه بر صادرکننده.
اظهارنامه صادراتی را محترم و معتبر بشناسیم. حتی ایرادی ندارد بگذاریم اظهارنامه صادراتی هم یک قیمتی پیدا کند، و جانشین جایزه صادراتی بشود.
متأسفانه تاکنون اصلاً به این فکر نبوده‌ایم که بین واردات و صادرات‌مان یک مکانیزم ارتباطی منطقی ایجاد کنیم. حالا این را ایجاد کنیم، اما از مسیر سوءظن و الزام استفاده نکنیم؛ چون این کار، آب را گل می‌کند و چشمه را می‌خشکاند. این ارتباطات مویرگی صادرکنندگان با دنیای بیرونی را سرمایه بدانیم. این سرمایه توسط بخش خصوصی ایجاد شده است. آنها بهترین کسانی هستند که می‌توانند آن‌را حفظ کنند. اجازه بدهیم صادرکننده صادراتش را انجام بدهد.
این که گفته می‌شود ارز به داخل کشور بیاید، حرف مناسبی نیست ارز به داخل کشور بیاید که چه بشود؟ اگر برای واردات می‌خواهیم، این‌که باید دوباره برود خارج از کشور؛ کافی است که امکان ارتباط بین صادرکننده و واردکننده به نحوی که با هم می‌توانند توافق کنند فراهم شود تا نیاز کشور برآورده شود. مدیریت این مکانیزم را به‌عهده خود تشکل‌های صادراتی بگذاریم. آن چیزی که نظام می‌خواهد این است که واردات مورد نیاز کشور به میزانی که برآورد می‌شود از محل صادرات تأمین بشود. البته در این وسط روش‌هایی چون تجارت تهاتری، و یا متقابل، قابل استفاده است که باید در جلسات کاری طراحی یا تقویت بشود و تجارب آن هم در بانک مرکزی وجود دارد.
یک مغلطه بزرگی که متأسفانه در ادبیات اقتصادی امروز کشور ما بسیار تکرار می‌شود این است که درست است که ما در کل اقتصاد، مشکل اصلی‌مان افزایش نقدینگی بی‌حساب بوده است؛ اما این به دلیل طرف مصرف است، ما در طرف تولید نه تنها افزایش نقدینگی نداریم، کاهش شدید نقدینگی هم داریم. اگر بخواهیم از صادرات‌مان حمایت کنیم می‌باید مشکل نقدینگی بخش تولید را هم حل کرده باشیم. لازمه قطعی این‌که ما از صادرات‌مان حمایت کنیم این است که از تولیدمان حمایت کنیم.
به من اجازه بدهید از طرف بخش خصوصی کشور و از طرف جامعه عظیم عزت‌مند صادراتی کشور، خدمت دولت محترم، وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت عرض کنم؛ کاش آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس‌جمهور هم تشریف می‌داشتند عرض می‌کردم، من بعد از جلسه دنبال ایشان دویدم و خواهش کردم از ایشان که تشریف داشته باشید، جلسه‌ای مهم‌تر از این جلسه شاید نباشد. البته ایشان توضیح دادند و اشاره هم فرمودند جلسه‌ای بود که به لحاظ زمانی، اهمیت و حساسیت داشت نه به لحاظ موضوعی و فرمودند من حتماً این دو جلسه‌ای را که گفتم به آقای غضنفری، خواهم گذاشت و هرچه هم که آقایان به نتیجه برسید حتماً حمایت من را به همراه دارد ایشان گفتند تلاش دولت این است که صادرکنندگان مورد حمایت قرار گیرد.
صادرکنندگان جامعه ما، جامعه تولیدی و صادراتی کشور عزم دارد که به دولت محترم، به نظام عزیز در این شرایط حساس کمک کند؛ اما اجازه بدهید راه کمک کردن‌شان را خودشان به شما بدهند. آب را گل نکنیم.