وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه با تدبیر علمی نقدینگی‌های سرگردان می‌توان ارز مورد نیاز تقاضای تجاری را تأمین کرد،گفت: با همین تدبیر احتمال کاهش نرخ دلار به زیر 2 هزار تومان وجود دارد.
یحیی ال اسحاق در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اگر هر گونه فضایی ایجاد شود که به سوی آرامش بازار ارز حرکت کنیم، ثبات در همه حوزه‌ها رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه ارز ابزاری در اختیار بدخواهان نظام برای تهدید است، گفت: با وجود داشتن منابع و ذخایر ارزی فراوان قدرت و مانور استفاده از ارز برای ما با محدودیت مواجه است.
وی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور بالا است، گفت: استفاده از دارایی ارزی مدیریت و تدبیر تخصصی لازم دارد، افزود: اگر ارز به عنوان کالای اقتصادی فرض شود قیمت تعادلی ارز به عرضه و تقاضا بر می‌گردد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا و مبادله ارز مدیریت شود وضعیت منابع بالقوه حتما ما را به تعادل و ثبات ارز می‌رساند.
آل اسحاق با بیان اینکه تقاضای ارز در 4 مورد خلاصه می‌شود گفت: این 4 مورد شامل تقاضای تجاری نظیر واردات، تقاضای نقل و انتقال سرمایه، تقاضای پس‌انداز و حفظ ارزش پول و تقاضای سفته‌بازی و سوداگری است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ارز اصلی که برای تأمین نیازهای تجاری و کالایی لازم است 40 الی 50 میلیارد دلار برآورد می‌شود که می‌توان تهیه آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سه تقاضای دیگر ارز غیر از تقاضای تجاری نامشخص است گفت: اگر بتوان سه تقاضای فرعی را مدیریت کرد و با تدبیر به حداقل رساند رقم 50 میلیارد دلار قابل تأمین است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سرشاخه عرضه منابع ارز، اهداف و سیاست‌ها باید مشخص باشد افزود:هم اکنون بخش عمده منابع تأمین ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت است و صادرات غیرنفتی، 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از درآمدهای نفتی نظیر پتروشیمی دیگر منابع عرضه ارز به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: همچنین ذخایر ارزی مردم در منازل که برخی اخبار حکایت از 20 میلیارد دلار دارد، یکی از شاخه‌های عرضه ارز است.
وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه از نظر تأمین منابع ارزی مشکلی نداریم، گفت: باید با تدابیر ویژه این منابع مدیریت شود.
آل اسحاق با بیان اینکه در بخش تولید با کسری نقدینگی مواجه هستیم، گفت: فروش اوراق عرضه از طریق بانک مرکزی با نرخ سود حداقل 25 درصد موجب ثبات در جامعه و حفظ ارزش پول مردم می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین پیش‌فروش نفت نیز نیازمند بررسی است؛ اگر طرحی که در بورس تصویب شده یعنی عرضه نفت با پیش فروش و تضمین چند ساله و نرخ مصوب مثلا 140 دلار اجرایی شود روش مطلوبی برای جلب نقدینگی است.
وی ضمن تأکید بر لزوم به کارگیری تدابیر ویژه برای تأمین ارز مورد نیاز اظهار داشت: باید از همه پتانسیل‌ها استفاده کرد تا به نرخ تعادلی قابل قبول ارز دست یابیم.
آل اسحاق افزود: طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در صورت وجود مدیریت صحیح این رقم‌ها محقق می‌شود که تولید و مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار را به ثبات و تعادل سوق می‌دهد.