قربانى اصلى تصمیمات مختلف در اقتصاد، «اعتماد» است که در نتیجه آن به طور کل بازار صادراتى ما از بین مى رود و بازگشت به این بازارها بعد از سپرى شدن این دوره بسیار سخت است. به عبارتى درآمدهاى غیرنفتى ما در شرایطى که نیاز ما به ارز بسیار است از بین رفته و در طرف عرضه، بازار ارزى ما را دچار فشار مى کند.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان- رییس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، درباره ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا اظهار کرد: بعد از التهابات ارزى در کشور، ارز حاصل از صادرات مورد توجه ویژه قرار گرفت و در جلساتى با حضور معاون اول رییس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکل هاى صادراتى اصولى مورد توافق قرار گرفت که براساس آن قرار است از ارز صادر کنندگان در راستاى رفع نیازهاى وارداتى استفاده شود. وى ادامه داد: اخیرا برخى گزارش ها حاکى از تصمیمى است که براساس ممنوعیت صادرات اعلام شده و باید در مورد این تصمیم اعلام کرد که این اقدام یک اقدام اضطرارى با توجه به شرایط غیرعادى بوده و نه یک سیاست بلند مدت. رییس اتاق ایران با بیان اینکه در حاضر ۴ بازار ارزى در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما یک بازار با نرخ ارز مرجع، یک بازار در مرکز مبادلات ارزى، یک بازار براساس مبادله بین واردکنندگان و صادرکنندگان و یک بازار حاشیه اى براى مصارفى که در سه بازار فوق مورد توجه نیست داریم.در این بازار مراجعات زیادى صورت مى گیرد که متاسفانه نرخ بازار حاشیه اى نرخ شاخص برابرى پول ملى و ارز خارجى است.رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه با طولانى شدن حضور پدیده چند نرخى در اقتصاد ایران تبعات ناگوارى پدیدار مى شود، خاطر نشان کرد: ایجاد رانت در اقتصاد ایران که با استفاده از ارز ارزان کالاهایى وارد شده و به نرخ گران صادر شود ازناگوارترین تبعات چند نرخى بودن ارز در ایران است.وى درباره ممنوعیت هاى صادراتى گفت: توجیه چنین سیاست هاى مقطعى مى تواند این باشد که از صادرات برخى از اقلام ضرورى مثل گندم، گوشت، شکر یا مواد اولیه ى که مورد نیاز صنایع کشور است جلوگیرى مى شود.همچنین انگیزه دیگر اجراى این سیاست این است که از درآمدهاى باد آورده رانتى در صادرات جلوگیرى مى کند.رییس اتاق ایران درباره زیان هاى اجراى این سیاست نیز بیان کرد: اولین و فورى ترین ضرر اجرایى این سیاست عدم اجراى تعهد صادراتى است، بنگاه هایى که کالاهاى آنها در لیست صادراتى کشور قرار دارد تعهداتى دارند که با این قطع ناگهانى ناتوان از انجام تعهدات مى شوند و نتیجه ى آن ایجاد درگیرى هایى بین خریداران و فروشندگان است.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه قربانى اصلى این گونه تصمیمات در اقتصاد، «اعتماد» است بیان کرد: اعتماد در بازارهاى صادراتى و در نتیجه آن به طور کل بازار صادراتى ما از بین مى رود که بازگشت به این بازارها بعد از سپرى شدن این دوره بسیار سخت است. به عبارتى درآمدهاى غیرنفتى ما در شرایطى که نیاز ما به ارز بسیار است از بین رفته و در طرف عرضه، بازار ارزى ما را دچار فشار مى کند. رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید علت این پدیده و اجراى چنین سیاستى را مورد بررسى قرار داد، خاطرنشان کرد: قرار بود سیاست ارزى مدیریت شناورى با یک نرخ باشد ولى بازار ارز با رویکرد معقول مدیریت نشده و حاصل آن ناکامى در تصمیماتى است که در شرایط عادى قابل دفاع نخواهند ماند. نهاوندیان ادامه داد: علت اصلى جهشى که در نرخ ارز در مدت اخیر افتاد این بود که در یک دوره ۱۰ ساله آنچه قانون تصریح مى کرد انجام نشد و ما براساس تفاضل تورم داخلى و تورم خارجى براى نرخ ارز در ایران سیاستگذارى نکرده ایم. این جهش آثار تورمى دارد که خود ریشه در عوامل تورمى اقتصاد ایران و افزایش نقدینگى دارد. رییس اتاق ایران گفت:با اینگونه تصمیماتى مثل ممنوعیت صادرات توجهات به جاى اینکه معطوف به علت اصلى این اتفاقات شود معطوف به این مى شود که آیا کسى در جایى تخلفى در مقابل تصمیمات دولت داشته است یا نه؟
نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: این گونه تصمیمات یک حلقه از سیاست هاى کنترلى است و به عبارتى مکانیزم عرضه و تقاضا مختل شده و بازارى پشت بازار دیگر ناچار به سیاست هاى کنترلى مى شود و این مسیر به سمتى است که اعمال کنترل هاى مختلف را درپى دارد.وى ادامه داد: ممکن است از نظر مدیریت کوتاه مدت شراىء ناگریز از برخى تصمیمات شویم ولى باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که آیا این تصمیمات را مى گیریم تا بماند یا کوتاه مدت است و از آن خارج مى شویم.نهاوندیان با بیان اینکه آیا طبیعت این تصمیمات آرامش بخش است و یا مى خواهد بر روى ریل سیاست کنترلى قرار بگیرد؟ اظهار کرد: دو نگاه در اقتصاد وجود دارد: یک نگاه، نگاه کنترلى و دیگرى اعتماد به مردم است. اگر در برخورد با مسائل نگاه اعتماد به مردم داشته باشیم سعى مى کنیم با اتکا به توان فعالان اقتصادى مشکلات را به طرف فرصت هاى جدید سوق دهیم. نهاوندیان با بیان اینکه در یک نگاه بلند مدت باید از فرصت هاى پیش آمده براى حراست از صادرات استفاده کنیم گفت: ممکن است تصمیمى در شرایطى خاص کارآمد باشد ولى سیاست هاى مقطعى نباید ما را به اردوگاه اقتصاد کنترلى مبتنى بر عدم فعالیت فعالین اقتصادى حرکت دهد. وى با تاکید بر اینکه نقدینگى در صنعت باید مورد توجه قرار گیرد گفت: ریشه ها باید اصلاح شوند، اگر بازار ارز را به تعادل برسانید و شکافى در نرخ ارز نباشد نیازى به اجراى این سیاستها نداریم. نهاوندیان ادامه داد: اعمال نظارت و تنظیم بازار اگر در دستور کار قرار گرفت یک قاعده کلى دارد؛ باید مورد به مورد میزان مجاز صادرات کالا معین شود و در رابطه با ارز، با تخصیص ارز به واردات باید طبق توافق از مسیر درست به تامین نیازهاى کشور کمک کنیم.وى ادامه داد: امیدواریم اینگونه تصمیمات کوتاه مدت باشد و هدف مشخصى داشته باشد و این موانع از راه رشد مداوم صادرات برداشته شود. رییس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصى به دنبال اعلام موضع خاص در مقابل ممنوعیت صادرات نیست، بیان کرد: بخش خصوصى تحلیل خود را ارائه مى کند، عدم توازن در عرضه و تقاضاى بازار ارز به سایر بازارها نیز سرایت کرده و نابسمانى ایجاد مى کند از این رو بازار باید یک روند سالم مبنى بر رقابت و عرضه و تقاضا را طى کند. نهاوندیان در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه سهم این ۵۲ قلم کالا بر تراز صادراتى ما تا چه حد بوده و آیا در آینده شاهد افت صادرات نمى شویم؟ خاطرنشان کرد: باید دید این اقلام هر کدام تا چه میزان صادرات دارند. در دو ماه گذشته در برخى کالاها مثل گندم و برخى محصولات فولادى و پتروشیمى صادرات رانتى را شاهد بودیم.