رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، توجه به ریشه مشکلات و ارائه راه‌کارهای اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «باید ریشه بیماری را شناسایی کرده و اجازه ندهیم که مشغول‌شدن به شاخه‌ها ما را از درمان اصل موضوع غافل کند»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان، رئیس پارلمان بخش خصوصی در مصاحبه‌ای که 4شنبه شب9آبان با خبرنگاران داشت، یکی از نتایج مثبت ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا را جلوگیری از رانت صادراتی دراقتصاد کشور دانست.
به گفته وی، اکنون 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد که هر یک، نرخ ویژه خود را دارد. ارز موسوم به مرجع، مرکز مبادلات ارزی و مبادله مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان، سه بازار مختلف با نرخ‌های مختلف را تشکیل می‌دهند؛ با این حال یک بازار حاشیه‌ای هم وجود دارد که متاسفانه نرخ رایج در آن، به عنوان شاخص برابری پول ملی و ارزهای خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد و یکی از تبعات ناگوار این وضعیت، پدیده صادرات رانتی است.
نهاوندیان یادآور شد: «راه حل اساسی حذف رانت صادراتی، تک‌نرخی‌شدن ارز است، نه محدودیت‌های تجاری؛ عملیاتی‌کردن این تصمیم شاید درکوتاه‌مدت مفید باشد، در درازمدت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.»
وی یادآور شد: «برای تنظیم بازار کالاهای یادشده، باید هر بخش به طور جداگانه بررسی شود و متناسب با حجم نیاز مصرف داخلی با آن برخورد گردد. تنظیم بازار با حکم کلی برای همه بخش‌های اقتصاد، اقدامی غیرمنطقی است؛ شاید محدودیت‌های کوتاه‌مدت و متکی بر تعرفه‌های گمرکی بتواند بیماری اقتصاد ایران را التیام بخشد ولی ممنوعیت کلی صادرات، توجیه علمی ندارد.»
وی سپس بابت وجود نگرانیهایی در خصوص وضعیت صادرات کشور پس از ایجاد شکاف در نرخ ارز توضیح داد: «با طولانی شدن وجود پدیده چندنرخی بودن ارز درکشور، کمکم زمینه برای تولد صاردات رانتی فراهم گشت؛ این مسئله دردو حالت بروز می یابد؛ کالا را با ارز ارزان وارد کرده و با ارز گران صادر میکنند و در حالت دیگر، مواد اولیه را با ارز ارزان وارد و کالای نهایی با ارز گران، صادر میگردد.»
نهاودیان افزود: «پس از آن که صاردات رانتی در کشور دیده شد، به جای آن که به اصلاح ریشه‌ای، یعنی تکنرخی شدن ارز توجه شود، برای جلوگیری از صادرات بی‌رویه، سیاست‌های مقطعی مانند ممنوعیت صادرات به اجرا درآمد؛ در حالی که صادرکنندگان معتبر و شناسنامه‌دار کشور آمادگی دارند دولت را در پیداکردن روش‌ها و راه‌کارهای علمی‌تر برای مدیریت این موضوع یاری کنند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی پس از بیان دلایل اجری این طرح، تشریح کرد: «عدم اجرای تعهد برخی صادرکنندگان، یکی از مشکلات عملیاتی شدن این سیاست در اقتصاد کشور به شمار می‌آید. برخی بنگاه‌هایی که به تولید محصولات صادراتی می‌پرداختند، اکنون از صادرات کالاهای خود منع شدند. بنابراین نمی توانند از این پس، تعهدات خود نسبت به خریداران را عملی کنند؛ این مسئله باعث بروز اختلاف‌هایی بین فروشندگان با خریداران خارجی آن‌ها می‌شود؛ حتی برخی از این صادرکنندگان، به دلیل اعلام ناگهانی ممنوعیت‌های اخیر، دچار زیان‌های عملیاتی شدهاند؛ اطلاع داربم که محموله‌های صادراتی برخی صادرکنندگان، در نزدیکی گمرک‌های مرزی بوده که این بخشنامه صادر شد! دست‌کم می‌شد این تصمیم، زودتر به صادرکنندگان اعلام شود تا هزینه‌های حمل و نقل اضافی به آن‌ها تحمیل نشود چرا که مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. مطابق تبصره این ماده، هیأت‌وزیران نیز موظف شده پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام کند.»
رئیس اتاق ایران، «اعتماد» را قربانی اصلی اتخاذ سیاست ممنوعیت صادراتی، قلمداد کرد و گفت: «زمانی که این طرح به اجرا درمی‌آید، در مرحله اول، اعتماد و پس از آن، بازارهای صادراتی را از دست میدهیم؛ درحالی که به‌دلیل کاهش جدی درآمدهای نفتی، به ارزهای غیرنفتی بیش از پیش نیاز داریم، ضمن آن که لازم است توجه شود که بازگشت مجدد به بازارهای صادراتی، آسان نیست!»
نهاوندیان با بیان اینکه پیش‌گیری از بروز التهابات ارزی، مسئلهای امکان‌پذیر بود، یادآور شد: «طبق قانون و منطق اقتصادی میبایست طی 10 سال اخیر، نرخ ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میکردیم که به هر دلیل، مغفول ماند؛ به طور قطع اگر این اصل رعایت می‌شد، امروز دیگر نیازی به اجرای طرح‌ها و سیاست‌های مختلف ضربتی نبود؛ یکی از نتایج این ناکامی در مدیریت بازار ارز، جهش نرخ ارز طی چندماه گذشته است.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد ایران و طی چند سال اخیر، چندین بار بانک مرکزی، پول‌های پرقدرتی مانند یارانه نقدی و تسهیلات مسکن مهر را به بازار تزریق کرد که این اقدام، تورم شدیدی را به بار آورد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با یادآوری تجربیات اقتصادی کشور و دعوت برای درس گرفتن از آن طی صدسال گذشته، تصریح کرد: «تنها دوره‌ای که تراز متوازن تجارت خارجی درایران تجربه شد، به دوران دولت ملی مصدق کاشانی مربوط می‌شود. در زمانی که کشورهای غربی به سرکردگی انگلستان، نفت ایران را تحریم کرده بودند و شوروی شمش‌های طلای ایران را بلوکه کرده بود، مردم با صادرات کالاهایی مانند ریشه گیاهان مفید و سایر محصولات کشاورزی توانستند تراز تجاری متوازنی را درکشور ایجاد کنند. در حالی که در زمان قاجاریه از طریق فروش امتیازهایی مانند گمرکات و انحصار چای و تنباکو، تراز تجارت خارجی تنظیم می‌شد و پس از آن نیز، صادرات نفت‌خام به عنوان متوازنکننده مورد توجه قرار گرفت.»
نهاوندیان نتیحه‌گیری کرد: «اکنون فرصتی تاریخی برای حراست و جهش صادرات غیرنفتی ایجاد شده و نباید در چنین دوره‌ای، صادرات را تضعیف کنیم. برای جهش در صادرات غیرنفتی و نجات از اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، باید سیاست‌های بلندمدت را چراغ راه خود قرار دهیم.»
نهاوندیان ادامه داد: «در شرایطی که نیاز جدی به ارز صادرات غیرنفتی داریم، این وضع می‌تواند بازارهای ارزی را در سمت عرضه با فشار بیش‌تری مواجه کند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: «سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت، مداخله و نقش پررنگ دولت در اقتصاد، افزایش شدید نقدینگی و تثبیت طولانی‌مدت نرخ ارزهای خارجی، عوامل بنیادین التهاب ارزی اخیر به شمار می‌آیند. اگر بخواهیم به جای اصلاح این عوامل، مداخله هرچه بیش‌تر دولت در بازارها را توصیه کنیم، راه به جایی نمی‌بریم و ناچار خواهیم شد، بازاری را پشت سر بازار دیگر کنترل کنیم. بدینترتیب، نخست بازار ارز محدود شد و پس از آن، ممنوعیت‌های صادراتی وضع شد، در حالی که این زنجیره باید در جایی متوقف شود.»
نهاوندیان در ادامه به برگزاری جلسات بین معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکل‌های اقتصادی اشاره و اظهار کرد: «با توجه به این که صادرکنندگان با صداقت و صمیمیت قصد دارند دولت را در تامین کسری تراز ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت‌خام یاری کنند، انتظار می‌رود به صادرکنندگان و عزم آن‌ها بر اختصاص ارز صادراتی درجهت رفع نیازهای کشور، اعتماد شود.»
رئیس اتاق ایران همچنین در رابطه با نشست بین نمایندگان اتاق و سازمان توسعه تجارت و امضای توافق نامهای میان آن‌ها، تصریح کرد: «در این توافق‌نامه اختیار طراحی شیوه تعامل درعرضه و تقاضای ارز، بر عهده فعالان اقتصادی قرار گرفت.»
وی درجمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: «ضروری است که ممنوعیت صادراتی، کوتاه مدت باشد؛ بازار به طور هوش‌مندانه و با توجه به اقتضاهای هر بخش، کنترل گردد؛ دولت با نگاه عمیق و مشاوره با تشکل‌ها به ایجاد بازار تکنرخی ارز اقدام کرده و در نهایت، ریشه‌ها و چشمه‌های رانت را بخشکانیم و با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی، حجم تصمیم‌های عجولانه در اقتصاد ایران را بکاهیم.»
تهیه‌کننده: ادریس هیئتی