در حالی که رکوردهای بی‌سابقه بورس تهران گوی سبقت را از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری ربود و بازار سرمایه را به محملی جذاب برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بدل کرده است، انتشار خبر ممنوعیت صادرات برای 52 قلم کالا ترمزی بود، برای رشد قیمت سهام شرکت‌های صادرکننده بورس تهران.
شرکت‌هایی که حدود نیمی از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند و در واقع وزن آنها در رشدهای اخیر بورس تهران با اهمیت ارزیابی می‌شود. شرکت‌هایی از جنس پتروشیمی، فولاد و... که با نرخ آزاد ارز به صادرات خود می‌پردازند و ارزآورترین صنعت کشور به شمار می‌روند.
اما در حالی صادرات 52 قلم کالا به بهانه متعادل کردن بازار داخلی متوقف شده است که بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم به صراحت می‌گوید: «تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌شود و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
تبصره- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.»
حال آنکه در ظاهر افرادی که نسبت به وضع اعمال ممنوعیت صادرات اقدام کرده‌اند زوایای پیدا و پنهان این رخداد مهم را به طور دقیق بررسی نکرده‌اند، اینکه تاثیرات ممنوعیت صادرات برخی کالاهای ارز آور چیست؟ سرانجام شرکت‌های بورسی صادرکننده چه می‌شود؟ مازاد تولید شرکت‌های صادراتی که در داخل مشتری ندارند چگونه باید مصرف شود؟ و... پرسش‌های روز فعالان بازار از مسوولان امر است.
پرسش‌هایی که در این گزارش سعی شده از مدیران بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با امر صادرات پرسیده شود هر چند در هنگام نگارش این گزارش برخی اخبار تایید نشده از احتمال لغو این ممنوعیت حکایت داشت.
مصرف‌کنندگان هم به مشکل بر‌می‌خورند
مدیر سرمایه‌گذاری، امور سهام و مجامع ذوب‌آهن اصفهان در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در شرایط کنونی که تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان یکی از مشکلات اساسی آنهاست و صادرات تنها منبع تامین این ارز است، ممنوعیت صادرات مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به بار خواهد آورد.
مجبتی فریدونی افزود: متاسفانه تصمیم‌های این گونه همیشه بدون در نظر گرفتن پیامدهای آنها گرفته شده و به سرعت و با شدت به مرحله اجرا درمی‌آید. این کارشناس در خصوص تاثیر توقف صادرات بر صنایع مختلف گفت: تاثیر این ممنوعیت بر صنایع، متفاوت است اما در ذوب آهن اصفهان این موضوع از لحاظ درآمدی تاثیر زیادی ندارد، زیرا تولیدات این شرکت در بازار داخلی نیز به فروش می‌رسد اما این شرکت را با کاهش درآمد ارزی روبه‌رو خواهد کرد و موجب می‌شود برای تهیه مواد اولیه و خریدهای خارجی با کمبود ارز مواجه شویم.
فریدونی در ادامه خاطرنشان کرد: در توجیه این ممنوعیت، عنوان شده که برخی از تولیدکنندگان ارز مرجع دریافتی را در مرکز مبادلات ارزی می‌فروشند و از سوی دیگر با این کار از تولیدات داخلی حمایت می‌شود، در حالی که این تصمیم، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌سازد و در نهایت آثار آن متوجه مصرف‌کننده خواهد شد.
وی درباره مازاد عرضه شرکت‌ها در صورت توقف صادرات گفت: پتروشیمی‌ها تاثیر بیشتری از این تصمیم می‌گیرند و باید به طور حتم صادرات داشته باشند، در حالی که صنعت فولاد می‌تواند تولیدات خود را در داخل به فروش برساند.
فریدونی درباره برخورد گمرکات با شرکت‌ها پس از این دستورالعمل گفت: کالاهای ما در تاریخ هشتم آبان ماه در گمرک اظهار شده و در حالی که این دستورالعمل در تاریخ نهم آبان ماه ابلاغ شده از صادرات آن جلوگیری به عمل آمد و تلاش‌های مدیر صادرات شرکت نیز راه به جایی نبرد.
وی در پایان گفت: در شرایطی که قیمت محصولات فولادی افزایش یافت، این تصمیم گرفته نشد اما هم‌اکنون که قیمت‌ها رو به کاهش است، این دستورالعمل موجب افزایش عرضه و کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شود، بنابراین این تصمیم، خیلی دیر گرفته شد.
سرانجام پتروشیمی‌ها چه می‌شود؟
مدیرعامل پتروشیمی مارون هم درخصوص اعمال ممنوعیت‌های جدید صادراتی گفت: برای هر تصمیم‌گیری و دستورالعمل جدید به طور حتم زمینه‌ها و مسائل مربوطه در نظر گرفته می‌شود و به خصوص به منافع و حقوق سهامدارن حقیقی و حقوقی توجه ویژه می‌شود. رحیم شریف موسوی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه تصمیم‌گیران باید در این خصوص استدلال‌های خود را مطرح کنند، خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که با بررسی کافی و شناخت کامل از اوضاع و شرایط اتخاذ شود، احتمال خطای پایینی دارد، بنابراین باید دید استدلال‌های تصمیم‌گیران در این خصوص چیست. ضمن اینکه به نظر می‌رسد با توجه به آثار منفی نامه مزبور، بعید است ممنوعیت صادراتی مزبور قابلیت اجرایی داشته باشد. این مقام مسوول افزود: برخی شرکت‌های پتروشیمی دارای قراردادهای بلندمدتی هستند که در شرایط تحریمی به سختی توانسته‌اند این قراردادها را منعقد کنند بنابراین اگر به طور یک طرفه هر کدام از این قراردادها فسخ شود، ممکن است مشمول خسارت و از دست دادن مشتری شود.
وی گفت: از سوی دیگر در برخی محصولات ظرفیت جذب کافی در داخل کشور وجود ندارد. این در حالی است که اگر ظرفیت جذب وجود داشت، تولیدکننده‌ها به راحتی می‌توانستند محصولات نیمه‌آماده خود را تحویل واحدهای پایین دستی بدهند تا آنها زنجیره تولید را در داخل تکمیل کنند. اما در شرایط کنونی به خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی، ظرفیت مصرف داخلی وجود ندارد. مدیرعامل پتروشیمی مارون با اشاره به شرایط نگهداری محصولات پتروشیمی تاکید کرد: برخی محصولات شرایط نگهداری سختی دارند که ذخیره زیاد باعث تعطیلی و ایجاد ضرر و زیان می‌شود، یا حتی نیاز به پاکسازی نیز پیدا می‌کنیم.
وی با بیان اینکه باید دریافت روشنی از میزان مصرف داخلی داشته باشیم، گفت: با وجود اینکه علاقه‌مند هستیم که محصولات خود را در اختیار تولیدکنندگان داخلی بگذاریم، اما باید با محاسبه زیان‌های این دستورالعمل جدید خسارت صادرکنندگان نیز جبران شود. این در حالی است که ممکن است دستورالعمل ممنوعیت صادرات برای برخی از صنایع سودده باشند، اما تولیدات صادرکنندگان محصولات پتروشیمی با مشکل مواجه می‌شود.
مدیرعامل پتروشیمی مارون تصریح کرد: وقتی فروش تنها محدود به تولیدکنندگان داخلی شود و ظرفیت لازم وجود نداشته باشد ما مجبور به کاهش میزان تولید خواهیم شد، چون نگهداری این مواد کار آسانی نیست.
وی افزود: باید دید ساز و کار اجرایی ممنوعیت صادرات برای 52 قلم کالا چیست و چگونه با توجه به نیاز ارزی کشور این دستورالعمل عملیاتی خواهد شد. وی تصریح کرد: باید منتظر تکمیل اطلاعات در این خصوص بود شاید این دستورالعمل با توجه به منطق قوی به تمام این ابهامات پاسخ داده باشد و پیش‌بینی‌های لازم برای جبران زیان کاهش تولید صادرکنندگان را نیز مد نظر قرار داده باشد.
مدیرعامل پتروشیمی مارون در پاسخ به تاثیرات این دستورالعمل در بورس تاکید کرد: بورس ما پتانسیل زیادی دارد. واحدهایی که در حوزه پتروشیمی فعال هستند ارزش‌های نهفته بالایی دارند و موج‌های منفی را پشت سر می‌گذارند. همچنین معتقدم تمهیداتی برای این دستورالعمل در نظر گرفته شده و تاثیری روی بورس ندارد. حال آنکه اگر به این نتیجه برسیم که تعهدات فروش آسیب نمی‌بیند و واحدهای داخلی از یک روند مناسب تولید برخوردارند به طور قطع این اتفاق اثری منفی هم در پی نخواهد داشت. به گفته وی واکنش بورس باز خوردی از این تصمیم است و چون هنوز این بازخورد به دست نیامده، بازار نیز پس از یک روز منفی به روند عادی بازگشته است.
بازار فولاد متعادل می‌شود
رییس اداره فروش فولاد مبارکه در بورس کالا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اعمال ممنوعیت جدید صادراتی را بر این شرکت بی‌تاثیر دانست و اظهار کرد: قاعدتا این ممنوعیت صادراتی تاثیر چندان قابل توجهی بر روند فعالیت فولاد مبارکه نخواهد داشت؛ هر چند که به خاطر این اعمال ممنوعیت جدید جو منفی در بازار تشکیل شده و تقاضای خرید محصولات در بورس هم کاهش یافته است.
محمود رهبری در ادامه افزود: این موضوع باعث کاهش رانت‌خواری در بازار شده و به این ترتیب افرادی که به قصد بالا رفتن قیمت فولاد اقدام به خرید و نگهداری محصولات می‌کردند نیز از یک طرف به دلیل ممنوعیت‌های ایجاد شده و از سوی دیگر به دلیل کنترل‌های شدید شرکت از فهرست خریداران حذف شده‌اند. وی ادامه داد: شرکت با اعمال کنترل‌های شدید بر روی مشتریان، افرادی را که به دنبال رانت صادراتی بودند و قصد داشتند محصولات را با دلار 3300 تومانی بفروشند، شناسایی و کدهای آنها را باطل کرده است و به این ترتیب تنها مشتری‌های داخلی باقی مانده‌اند، که این مساله هم به نفع فولاد مبارکه و هم به سود مردم و جامعه است.
تعادل قیمتی برقرار می‌شود
رهبری ادامه داد: ممنوعیت مزبور باعث متعادل شدن قیمت‌ها در بازار شده و نرخ فروش محصولات را از حالت افسار گسیختگی خارج کرده است؛ به طوری که تا قبل از این هر هفته قیمت فروش محصولات با 50 تا 100 تومان افزایش نسبت به هفته قبل مواجه می‌شد. اما در حال حاضر این قیمت‌ها با اختلاف بسیار اندکی از نرخ‌های اعلام شده، توسط شرکت به بازار روانه می‌شود. رییس اداره فروش فولاد مبارکه در ادامه به سهم اندک صادرات در این شرکت اشاره کرد و گفت: صادرات فولاد مبارکه در مقابل تولیدات این شرکت چندان قابل توجه نیست و شاید حداکثر یک درصد از محصولات شرکت برای تهیه و خرید قطعات یدکی صادر می‌شد. رهبری خاطرنشان کرد: این در حالی است که با پیش‌بینی‌های به عمل آمده از تاثیر تحریم‌ها، شرکت از سه سال قبل اقدام به بومی‌سازی تهیه قطعات یدکی در کشور کرده و با طرح‌های تشویقی توانسته در حال حاضر بیش از 90 درصد از محصولات یدکی مورد نیاز را در داخل کشور تولید کند و به این ترتیب دیگر نیازی به صادرات نخواهد داشت.
سهام غذایی آسیبی نخواهند دید
فرهاد رمضان مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد به وجود بحران جهانی مواد غذایی اشاره کرد که در این میان شرایط جغرافیایی و تحریم‌ها، تامین مواد غذایی در کشور را با محدودیت مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: برای حفظ سلامت مواد غذایی، باید در مرحله نخست تامین بازار داخلی در اولویت قرار گیرد تا با جلوگیری از هدر رفتن منابع غذایی داخلی و تضمین امنیت غذایی، مانع از مواجهه معیشت مردم با چالش شد.
وی با تقسیم‌بندی صادرات کشور به 3 گروه مواد نفتی و مشتقات آن، اقلام غیرنفتی به سایرکشورها و در نهایت صادرات به لحاظ حسن همجواری، یادآور شد: به لحاظ وجود تشابهات نژادی، فرهنگی و اعتقادی و همجواری با کشورهایی مانند افغانستان، عراق، تاجیکستان و ترکمنستان، صادرات محصولات غذایی به این کشورها صورت می‌گیرد. رمضان تصریح کرد: در واقع صادرات به این کشورها بر اساس برخورداری ایران از امکانات ویژه می‌تواند با جذب نقدینگی و ورود به بازارهای مصرف آن کشورها، منجر به پرکردن شکاف نقدینگی و ابقای شرکت‌های ایرانی می‌شود. وی با اشاره به اینکه این صادرات به صورت مستقیم یا با واسطه، درآمدهای ارزی یا ریالی را برای کشور به همراه دارد، پیشنهاد داد: شرکت‌هایی که با توجه به ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی، اصرار بر صادرات دارند، می‌توانند مابه‌التفاوت درآمدهای ارزی خود را به دولت پرداخت کنند یا دولت با تعریف یک مکانیزم منطقی مبتنی بر اصول بازار و بنگاه‌داری منجر به حفظ شرکت‌ها و اشتغال در کشور شود. این مدیر فعال در صنعت غذایی کشور در خصوص آسیب این ممنوعیت صادراتی به بورس کشور یادآورشد: شرکت‌های فعال در صنایع غذایی کشور عمدتا سهامی خاص هستند که در بورس حضور ندارند، ضمن آنکه حجم صادرات به کشورهای همسایه، سهم بسزایی را در کل صادرات کشور به خود اختصاص نداده است که به واسطه این ممنوعیت با چالش جدی مواجه شود. بنابراین بورس ما به ویژه در خصوص سطح صنایع غذایی با مشکلات جدی مواجه نخواهد شد.