“دو راهی سرنوشت”

جمهوری اسلامی ایران در 40 سالگی انقلاب و در آغاز ”گام دوم”در شرایط ویژه ای قرار گرفته است، کشور پس از پشت سر گذاشتن دوران بیم وانتظار ، برای عبور از شرایط “ناامیدکننده وغیر قابل بیش بینی” نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت میباشد و متاسفانه شرایط دوقطبی جامعه تحقق آن را دشوار نموده است. ما در این سالها سه تصمیم سرنوشت ساز در حوزه سیاسی وبین الملل ودو تصمیم اساسی در حوزه اقتصاد گرفته ایم که پس از سالها هنوز درباره ضرورت و آثار آن دچار اختلاف نظر وتحلیل هستیم.مهمترین تصمیمات کشور عبارتند بودند از : * توافق الجزایر وپایان گروگان گیری * پذیرش قطعنامه 598 و اتمام جنگ * تصویب برجام ولغو تحریم های اقتصادی متاسفانه عده ای از رادیکالها با وجود تایید وموافقت عالیترین مقامات نظام با این موارد، صراحتا مخالفت خود را ابراز کرده و بعضی را متهم به دست داشتن، زمینه سازی و مقصر در تصویب این موارد میدانند ولذا اتخاذ تصمیمات بزرگ ونرمش در تعاملات بین المللی برای ارکان نظام سخت و پر هزینه شده است. در حوزه اقتصاد نیز دو تصمیم ساختاری در حد جراحی اقتصادی در رابطه با “خصوصی سازی”و “ هدفمندی یارانه ها”اتخاذکرده ایم که هنوز موضوع پرمناقشه در بین اقتصاددانان کشور میباشدودر این دو مورد نیز در دستیابی به اهداف ناکام بوده ایم ولذا بعضی از کارشناسان مدعی هستند که کشور به مرحله امتناع از سیاست گذاری رسیده است ومخالف هرگونه جراحی وشوک به اقتصاد کشور هستند. در این شرایط کشور دردو راهی های دشواری قرار گرفته که آثار این تصمیمات بر آینده کشور غیر قابل چشم پوشی میباشد . از نظر نگارنده اهم آن در سیاست خارجی، اقتصاد وبخش خصوصی می باشد: آیا کشور به سیاست عبور از خط قرمزهای هسته ای ادامه دهد یا با توجه به درخواست کشورهای 4+1 به تعهدات خود پایبند بماند؟ با توجه به سیاست امریکا مبنی بر “مذاکره” یا “ تحریم فلج کننده وجنگ” آیا سیاست “نه جنگ، نه مذاکره” نتیحه بخش میباشد؟ در مقابل سیاست تهدید وفشار امریکا باید دفاع ومقاومت نمود یا مذاکره وتعامل؟ آیا با توجه به خروج امریکا از برجام وانفعال اروپا در تامین منافع ایران در برجام، باید از آن خارج شد یا صبر راهبردی را پیشه کرد؟ با توجه به تصرف بازار نفت ایران توسط کشورهای عضو اپک وروسیه باید اپک را ترک نمود یا به عضویت در آن ادامه داد؟ با توجه به فشار وتهدید امریکا بر دولتها وپالایشگاهها برای عدم خرید نفت ایران، آیا باید در سیاست های فروش وقیمت گذاری نفت صادراتی تجدید تظر نمود وقیمت گذاری تهاجمی را در دستور کار قرار داد یا کاهش صادرات نفت را پذیرا شد؟ در حوزه داخلی آیا باید به اصلاح وبازنگری در قانون اساسی تن داد ؟ سیاست های مربوط به خصوصی سازی وهدفمند سازی یارانه ها را باید ادامه داد یا بازنگری نمود؟ با توجه به کاهش صادرات نفت و بیش بینی تامین 142 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه از محل صادرات نفت، آیا برای جبران آن باید قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد یا از طریق شناسایی منابع جدید مالیاتی اقدام نمود؟ آیا در مواجهه با شرایط سخت تحریم سیاست “تسهیل” و”بهبود فضای کسب وکار” را دولت در سر لوحه برنامه ها قرار دهد یا نظارت وکنترل بر واحدهای تولیدی وقیمت گذاری را مد نظر قرار دهد؟ به سیاست تخصیص ارز یارانه ای( 4200) ادامه داد یا نرخ ها را واقعی نمود واقشار محروم جامعه را حمایت کرد؟ سیاست پیمان سپاری و بازگشت ارز به سبد ارزی تحت کنترل بانک مرکزی ادامه داد و یا لیست کالای قابل ورود از محل ارز صادراتی را اعلام نمود وصادرکننده را برای ورود اقلام فوق یا واگذاری اظهارنامه به سایرین مخیر کرد؟ با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی در دریافت مواد اولیه از طریق بورس کالا، آیا باید به این سیاست غلط ادامه داد و یا بازنگری نمود وخوراک را خارج از بورس به واحدها اختصاص داد ومحصول نهایی را در بورس معامله نمود؟ بالاخره مجلس ودولت برای تنظیم قوانین ومقررات در حوزه حمل ونقل، پتروشیمی، نفت، برق و رونق تولید رگلاتوری را مطابق “قانون رقابت “به رسمیت شناخته واجرایی نمایند یا به کم کاری وبی تفاوتی خود ادامه دهند؟ اکنون تشکلهای بخش خصوصی توسط دولت به بازی گرفته نمیشوند، برای غلبه بر این مشکل باید فضا سازی وگفتمان سازی نمود یا از مسیرهای حقوقی وقانونی برای حمایت از اعضا اقدام نمود؟
این سوالات تنها بخشی از تصمیمات وابهامات فضای سیاسی واقتصادی کشور میباشد که نیاز به پاسخگویی دارد و دولت در شرایطی نیست که قادر به اتخاذ آن باشد وباید در دستور کار “شورای هماهنگی روسای سه قوه“ یا “شورای امنیت ملی” قرار گیرد و تاخیر در اتخاذ تصمیم می تواند لطمات جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد. امیدوارم همانطورکه هماهنگی وانسجام در حاکمیت باعث کاهش قاچاق و برخورد جدی با مفاسد شده است، در موارد فوق نیز شاهد عقلانیت، تعامل وهوشمندی بوده و اجازه اقناع، اجماع و اقدام امریکا بر علیه منافع ملی ندهیم، انشالله