پنجمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی هم زمان با بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران با اهتمام تشکل¬های بزرگ بخش خصوصی کشور در حوزه انرژی، در سالی که مزین به نام «رونق تولید» گردیده است، در راستای تبیین مطالبات، دیدگاه¬ها و راهکارهای مورد حمایت بخش خصوصی و در جهت توسعه هم¬کاری¬های بین المللی و بازارهای صادراتی و نیز ارائه چشم انداز کلان صنعت نفت کشور برگزار گردید.
با توجه به اینکه ضرورت تعاملات دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنیه اقتصاد ملی در مواجه با تحریم¬های ظالمانه و استعماری، بیش از پیش نمایان است. لذا نقش تشکل¬های اقتصادی بخش خصوصی در راستای قوام¬دهی به ارتباطات بخش خصوصی و دولت و نیز حرکت به سمت تعامل مثبت با تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای هم جوار در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، در اولویت قرار گرفتن مبارزه مستمر و همراه با اراده جمعی با فساد و هماهنگ سازی فعالیت¬های ارکان اقتصادی در جهت نیل به امنیت و رشد اقتصادی، با توجه به تجربیات سال¬های گذشته در پذیرفتن مسئولیت¬های مهم و تاثیرگذار بسیار بی¬بدیل می¬نماید.
بنابراین و در راستای اهداف فوق، راه اندازی « نظام رگولاتوری» در راستای ایجاد و حفظ وحدت در رویه های اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی و پرهیز از رفتارهای سلیقه ای و دستوری در فضای کسب و کار با بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و تدوین « نقشه جامع انرژی کشور» با هم کاری دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی و همراهی تشکل¬های برگزارکننده این همایش به عنوان ارکان و اجزای اصلی صنعت نفت و انرژی کشور پیشنهاد و تاکید می گردد.
فعالان بخش خصوصی انرژی کشور به عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد کشور، امروز این ظرفیت را در خود ایجاد نموده اند تا ضمن پاسخگویی کامل به نیاز داخلی، سهم قابل توجهی از بازار بین الملل را نیز کسب نمایند؛ اما برای رسیدن به این هدف، پشنهادها، چالش ها و اقدامات لازم به شرح ذیل اعلام می گردد:
1. برنامه ریزی و بسترسازی برای ایجاد شرکت های بین المللی با مشارکت شرکت های غیر دولتی و سازمان توسعه تجارت با رویکرد مدیریت بازار کشورهای هدف صادراتی و جلوگیری از رقابت های غیر حرفه ای و مخرب
2. مشارکت موثر مادی و معنوی در برگزاری نشست های تجاری و حضور در رویدادهای بین المللی به راهبری اتاق های مشترک با مشارکت طرف های تجاری در بازارهای هدف صادراتی که منجر به پیگیری دقیق توافقات به عمل آمده خواهد شد.
3. تعریف و شفاف سازی سهم شرکت های ایرانی غیر دولتی حوزه انرژی در دو بخش صادرات و واردات تکنولوژی در تفاهم نامه ها و موافقت های بین المللی دولت با کشورهای هدف صادراتی به ویژه کشورهای همسایه
4. اختصاص میز انرژی در کشورهای هدف صادراتی برای بررسی بازار، ظرفیت سازی مشترک، توسعه تعاملات تجاری و آگاهی از استانداردها و رویه¬های روزآمد جهانی
5. تخصیص خط اعتباری ویژه جهت بازارسازی بین المللی از محل صندوق توسعه ملی
6. تسریع در وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت، فراهم آوردن تسهیلات و سرمایه در گردش مورد نیاز سازندگان و فعالان اقتصادی حوزه انرژی و نیز ارائه ضمانت نامه های دولتی برای استفاده از فایناس های خارجی و تضامین پروژه ها در بازارهای هدف صادراتی با مشارکت نهادهایی هم¬چون صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک¬های کشور
7. تسریع و تسهیل در بسترسازی مناسب ارتباط بین بانکی کشور با بازارهای هدف صادراتی
8. پذیرش جایگاه دولت به عنوان ناظر، تنظیم کننده روابط، مناسبات و بسترها و واگذاری کلیه مسئولیت های اجرایی در حوزه صادرات به نهادها و فعالان آگاه و متخصص در بخش خصوصی
9. ایجاد مسیر سبز با رویکرد به دور ماندن شرکت های صادرات محور از نابسامانی مولفه های اقتصادی و بی ثباتی قوانین