نهاوندیان در نشست خبری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی: پیامد استمرار ممنوعیت‌های صادراتی، از دست دادن بازار است

وی هم‌چنین در رابطه با روند تهیه پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید، توسط کمیسیون صنعت مجلس با مشورت اتاق، توضیح داد: «این طرح آماده شده است. تهیه این طرح و تصویب آن در شرایط ویژه و در راستای اقتصاد مقاومتی، یک اقدام الزامی است. بخش تولید کشور نیاز دارد که فرصت تنفس داشته و خود را احیا کند. در این رابطه تاکنون، مدت زمان یک سال‌و‌نیم و سه سال پیش‌نهاد شده است.»

نهاوندیان در این‌باره تشریح کرد: «کاهش مالیات بر درآمد، اصلاح شرایط ممنوع‌الخروج کردن صاحبان واحدهای تولیدی که بدهی دارند، لزوم اعطای بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به واحدهای بخش خصوصی ظرف 3 ماه، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و اصلاح نحوه گشایش اعتبار و LC ریالی، از جمله مواردی هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: «هم‌چنین برخی اصلاحات قضایی در این طرح مورد توجه قرار گرفته که می‌توان به برخی محدودیت‌ها در بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال بنگاه‌های اقتصادی تولیدی اشاره کرد.»

به گفته وی، تصویب و اجرای این طرح، اصلاحاتی در بخش‌های امور کار و تامین اجتماعی، بانکی، گمرکی، قضایی، کشاورزی و سایر موارد ایجاد می‌کند که پیش‌بینی می‌شود دستیابی به اهدافی هم‌چون تقویت شرکت‌ها در گذر از تحریم‌ها و حفظ رقابت‌پذیری، بهبود نسبی فضای کسب‌و‌کار، حفظ اشتغال موجود و بازگشت بنگاه‌های اقتصادی تعطیل‌شده به فضای کسب‌وکار و هم‌چنین کاهش هزینه تمام‌شده کالاها در شرایط رکود تورمی را به دنبال داشته باشد.

نهاوندیان در ادامه این جلسه، به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص مسایل روز اقتصاد ایران پاسخ داد. او در رابطه با ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا توضیح داد: «پس از ایجاد شکاف در نرخ ارز، شاهد پدیده‌ای به نام صادرات رانتی هستیم. بدین ترتیب، برخی کالاهایی که با کمک یارانه در جهت رفع نیازهای مصرف‌کنندگان و واحدهای تولیدی وارد می‌شوند، در راستای کسب سود بیش‌تر توسط برخی افراد صادر شدند. در این شرایط دولت تصمیم گرفت با ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا، از ادامه این حرکت نادرست جلوگیری کند. پارلمان بخش خصوصی به هیچ‌وجه طرف‌دار صادرات رانتی نبوده‌است، هر چند تأکید دارد که نباید برای کنترل صادرات رانتی، صادرات واقعی را هم قربانی کنیم؛ چون ادامه این روند، باعث از بین رفتن اعتماد طرف‌های تجاری و در نتیجه بازارهای صادراتی کشور خواهد شد.»

وی ادامه داد: «از آن‌جایی که چند سال در تعیین نرخ ارز به‌طور دستوری عمل کرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم مکانیسم عرضه و تقاضا بر بازار ارز حاکم شود، در بازار صادرات نیز دچار مشکل شده‌ایم. البته این اولین حلقه از مشکلات است و به‌ترتیب مجبور می‌شویم بازارهای دیگری هم‌چون بورس کالا و خرده‌فروشی را هم گرفتار اقتصاد دستوری و تبعات آن کنیم. »

رئیس اتاق ایران در ادامه با تصریح این مطلب که براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، باید قبل از اجرای هر تصمیمی از سوی دولت، در زمان مقتضی از طریق پیش آگهی به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود تا آن‌ها بتوانند خود را در جهت اجرای این تصمیمات آماده کنند، گفت: «در حال حاضر در برخی گمرک‌ها مانند سرخس و دوغارون، بیش از 800 کامیون با مواد و وسایل متفاوت معطل شده‌اند. دلیل این امر چیزی جز عدم اطلاع‌رسانی به موقع نیست.»

نهاوندیان افزود: «از طرف دیگر به دلیل وجود ابهام در بخش‌نامه اخیر ممنوعیت صادرات، گمرک‌های مرزی به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند؛ مانند این که برخی گمرکات اعلام کرده‌اند که حتی شیرینی و شکلات تهیه شده از شکر نیز مشمول این ابلاغیه می‌شوند؛ چرا که صادرات شکر ممنوع است!»

سخن‌‌گوی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشریح کرد:‌ «در این شرایط اتخاذ تصمیمات با روش اقتصادی یک امر ضروری است؛ در واقع دولت می‌توانست به جای ممنوعیت، از طریق وضع عوارض مناسب و اخذ مابه‌التفاوت، به مهار صادرات رانتی کمک می‌کند. با چنین روشی، صادرات واقعی، قربانی مبارزه با صادرات نفتی نمی‌شد.»

وی افزود: «این سؤال مطرح است که آیا در زمانی که کشور بیش از گذشته به ارزهای صادراتی نیاز دارد، مناسب است به سمت کاهش میزان صادرات حرکت‌کنیم؟»

نهاوندیان با اشاره به کاهش نرخ ارز توافقی، طی چند روز اخیر گفت: «اگر بتوانیم به‌طور مدبرانه بین صادرکننده و واردکننده تماس برقرار کنیم و هم‌چنین شکاف ارزی را از بین ببریم، دیگر به اعمال هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیت نیازی نیست.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی به‌منظور ارائه راه‌حل پیش‌نهادی جهت از بین بردن التهابات ارزی در کشور، توضیح داد: «اگر علاقه‌مندی به سفته‌بازاری در بازار از بین برود، قیمت ارز مرکز مبادلات ارزی به قیمت توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان نزدیک می‌شود. هم‌چنین بازار حاشیه‌ای و خیابانی، اهمیت خود را از دست می‌دهد. برای نجات از این بازار باید برای مصارف قابل قبول ارزی در کشور منبع مشخصی ایجاد کنیم. اگر معتقدیم که ارز مسافرتی، ‌دانش‌جویی و دیگر انواع نیازهای ارزی وجود دارد پس باید منبعی مشخص برای آن‌ها در نظر بگیریم. به این ترتیب، دیگر، بازار حاشیه‌ای خیابانی قادر به تعیین نرخ برای کل بازار تهران نخواهد بود.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: «اگر با سیاست‌های خودتحریمی، مانع تراشی نکنیم، آمار صادرات غیرنفتی به غیر از پتروشیمی‌ها و میعانات گازی، به آمار سال گذشته یعنی حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد. اگر امکان ارتباط بین واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و محدودیت‌ها در راستای مدیریت واردات اجرا شود و نه کنترل صادرات، بخش اعظم مشکلات حل می‌شود.»

نهاوندیان در توضیح لازمه‌های بودجه سال آینده تشریح کرد:‌ «باید در تهیه بودجه 92، مدیریت رونق مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه به دلیل غلبه توجه به مصرف در اقتصاد ایران، تولید موجود نمی‌تواند پاسخ‌گوی مصرف و رشد پرشتاب آن باشد. تنها راه بهبود این وضعیت، تغییر روی‌کرد اقتصادی به سمت رونق تولید است. به این ترتیب عرضه رشد یافته و پاسخ‌گوی تقاضای موجود در بازار خواهد بود. انتظار داریم دولت به جای این که خود را یک بنگاه بزرگ اقتصادی فرض کند، به مسؤولیت ملی خود در رونق‌بخشی به تولید توجه کند»

سخن‌گوی شورای گفت‌و‌گو با اشاره به احتمال آغاز پیش‌فروش سکه، اظهار کرد: «اگر مردم به سمت خرید ارز، سکه و طلا سوق پیدا کنند به دلیل تمایل آن‌ها برای حفظ قدرت دارایی‌های خود است؛ این شیوه برای جمع‌آوری نقدینگی موجود در بازار، قابل قبول نیست و باید این میزان جاذبه برای جذب سرمایه‌های سرگردان را در بخش تولید ایجاد کنیم.»

نهاوندیان در پایان سخنان خود از برگزاری کنفرانس اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک ملل متحد) از 21 تا 23 آبان‌ماه در تهران با محوریت مشارکت بخش خصوصی و عمومی خبر داد.

وی در این رابطه گفت:‌ «تجربه برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع قابل طرح از سوی ایران در این کنفرانس است. به همین دلیل معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری، از اتاق ایران به عنوان دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو دعوت کرده تا در نشست کارشناسان و اجلاس وزرای اسکاپ، مشارکت جدی داشته باشد.»