شرکت‌های دولتی

در تعطیلات آخر هفته در شانگهای گروهی مشتمل بر صدها کارآفرین جوان در مکانی نزدیک دانشگاه فودان گرد هم آمدند. این گردهمایی به خاطر تاسیس شعبه‌ای از موسسه «نوآوری مفید» بود که تاکنون موفق شده است در راه‌اندازی چندین بنگاه موثر باشد. تصاویری از این قبیل، این تفکر را پیش می‌آورد که بخش خصوصی در چین زنده و فعال است. اما با نگاهی نزدیک‌تر متوجه می‌شویم که این جمعیت بیشتر امیدوار است تا موفق؛ کارآفرینان با نومیدی تلاش دارند تا طرح‌های تجاری خود را به سرمایه‌گذاران بفروشند. مندی‌ پانگ که در دهه 20 زندگی خود است تلاش دارد تا برای شرکت تازه‌تاسیس بیمه تجارت- به- مصرف‌کننده خود پشتیبان پیدا کند. او می‌گوید: «بانک‌های بزرگ توجهی به من ندارند. بانک‌ها فقط به شرکت‌های بزرگ وام می‌دهند.» حقیقت تلخ آن است که سرمایه‌داران کوچکی مانند آقای پانگ توسط دولت سرکوب می‌شوند. صاحبنظران قبول ندارند که نیم یا یک سوم تولید کشور در اختیار دولت است. اما آنان قبول دارند که سهم دولت نسبت به دو دهه پیش افزایش یافته است. از دهه 1990 شرکت‌های دولتی در ظاهر رو به کاهش بودند. شمار و سهم آنها در اشتغال اندک شد. اما اکنون با وجود رشد تعداد شرکت‌های خصوصی، عقب‌نشینی دولت کند شده و حتی در برخی صنایع روندی معکوس پیدا کرده است. جیمز مک‌گریگور تحلیلگر اقتصادی عقیده دارد که آمار نقش فزاینده دولت را مخفی می‌سازند. سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌گویند که زمین بازی کمتر در اختیار بخش خصوصی است و بیشتر به سمت قهرمانان داخلی گرایش دارد. اتاق‌های بازرگانی در اروپا و آمریکا گزارش‌هایی ارائه کرده‌اند که از چین می‌خواهد اصلاحات در شرکت‌های دولتی و ایجاد بازار آزاد را دوباره از سر گیرد. اگر چه تعداد شرکت‌های دولتی کاهش یافته است، اما قدرت آنها بیشتر شده است. یک دلیل آن است که این شرکت‌ها می‌توانند بزرگ‌تر باشند و در نتیجه در هر صنعت خاص قدرت بازاری آنها بیشتر شود. کاهش شمار این شرکت‌ها به خاطر تلاش دولت برای تبدیل شرکت‌های پراکنده به قهرمانان ملی است. این کار در صنایع راهبردی مانند مخابرات و کشتی‌سازی بیشتر دیده می‌شود. اصلاحات آزادی‌طلبانه با ورود چین به سازمان تجارت جهانی در 2001 شدت گرفت. اما پس از 2006 کاهش یافت و سپس- به گفته منتقدان- روندی معکوس در پیش گرفت. در‌اگونومیکس که یک موسسه مشاوره‌ای است برآورد می‌کند که سهم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی پس از یک دوره کاهش در بخش‌های املاک، مخابرات و امور مالی بیشتر شده است. در سال 2004 میانگین تولید صنعتی شرکت‌های دولتی شش برابر میانگین تولید بخش خصوصی بود. در سال 2010 این رقم به 11 برابر رسید. علاوه بر اندازه بزرگ خود، شرکت‌های دولتی از مزایای ناعادلانه دیگری برخوردارند. در مقابل تضمین سود و حمایت دولت، بانک‌ها وام‌هایی را با یک سوم هزینه در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند. دولت یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی زیادی به آنها می‌دهد و در قراردادها طرف آنها را می‌گیرد. یونی‌رول که یک اتاق فکر چینی است، اعتراف می‌کند که تنها پولی که شرکت‌های دولتی لازم نیست برای زمین بپردازند، یارانه‌ای است که در 2001 تا 2009 چهار تریلیون یوان ارزش داشته است. حتی اصلاحات وعده داده شده هم تا حدی نظام سرمایه‌داری خودکامه را مخفی کرده است. اخیراً مقامات اعلام کردند که شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی اجازه دارند برخی خدمات داخلی را ارائه دهند. این اعلام نوعی پیشرفت محسوب می‌شود. اما یکی از این شرکت‌ها گفته است که دولت در انبارهایش دوربین‌های تصویری نصب کرده است. این اقدام ظاهراً دلایل امنیتی دارد. اما برای شرکت‌های حمل‌ جزییات محموله‌ها و برنامه‌ریزی‌های زمانی رازهای حیاتی هستند. بازار بیمه وسایل نقلیه هم اخیراً بازتر شده است. اما بیمه‌گذاران خارجی برخلاف همتایان چینی خود مجبورند تا تاسیس شعبه‌های خود را در هر استان از طریق مذاکره انجام دهند. اگر چه برخی شرکت‌های خصوصی داخلی از کمتر شدن رقبای دولتی بهره‌مند شده‌اند، شرکت‌های خارجی از آنچه اتاق بازرگانی اروپا آن را «عدم تقارن گسترده در دسترسی به بازار» می‌نامند ضربه شدیدی خورده‌اند. نیمی از اعضای این اتاق بازرگانی می‌گویند که به خاطر موانع نظارتی و یا دسترسی به بازار دچار ضرر شده‌اند. بنگاه‌های آمریکایی از این شکایت دارند که در بازارهایی مانند اتومبیل‌های برقی مقامات، آنها را وادار می‌کنند تا حق مالکیت صنعتی را به اشتراک بگذارند. سازمان همکاری‌های اقتصادی عقیده دارد که قوانین سرمایه‌گذاری خارجی چین محدودکننده‌ترین قوانین در گروه 20 هستند.
تمرینی استاندارد
قانون جدیدی که در سال گذشته تصویب شد، نظارت‌های امنیتی بر همه سرمایه‌گذاران خارجی را تشدید می‌کند. این وضع چندان هم غیر عادی نیست. چرا که کشورهای دیگر همین کار را انجام می‌دهند. آمریکا هم نوعی نظارت امنیتی دارد که باعث شد تا سرمایه‌گذاران چینی را از بخش انرژی و مخابرات دور کند. اما آنچه قانون چین را متمایز می‌سازد آن است که قوانین جدید چین امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی را به فهرست مسائل امنیتی وارد می‌کند و این خود پوششی آسان برای حمایت از صنایع داخلی است. تنظیم استانداردهای صنعتی مانعی دیگر است. در جاهای دیگر استانداردها پس از مشاوره‌های فراوان توسط صنایع تعیین می‌شوند و به فروش محصولات بستگی ندارند. در چین عکس این موضوع اتفاق می‌افتد. در پروتکل‌های تلفن‌های همراه و یا ویژگی‌های فنی شارژ اتومبیل‌های برقی، چین طوری رفتار می‌کند که بنگاه‌های داخلی سود ببرند. شرکت‌های خارجی، طرف مشاوره قرار نمی‌گیرند. در حالی که اغلب از شرکت‌های بومی خواسته می‌شود تا مقررات را تدوین کنند. متخصصان اتحادیه اروپا می‌گویند که فقط 40 درصد از استانداردهای چین با هنجارهای بین‌المللی تطابق دارد. یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های شرکت‌های چند‌ملیتی آن است که آنها از شرکت در بازار خدمات دولتی محروم شده‌اند. بازاری که 3/1 تریلیون دلار ارزش دارد. چین قول داده است تا به پروتکل سازمان تجارت جهانی بپیوندد و مقررات خود را با هنجارهای جهانی نزدیک سازد. اما سال‌هاست که در این کار تعلل می‌کند. در مقابل اتاق بازرگانی اروپا تهدید کرده است که اگر چین بازارهای خود را به زودی باز نکند، دسترسی شرکت‌هایش به بازار اروپا محدود خواهد شد. اتاق بازرگانی آمریکا با روش دیپلماتیک‌تری برخورد می‌کند. اما نظام سیاسی آن این‌گونه نیست. یک کمیته از کنگره آمریکا مشغول بررسی شرکت‌های هواوی و ZTE دو شرکت بزرگ مخابراتی است که به ارتباط با ارتش چین متهم هستند و رئیس‌جمهور اوباما به تازگی ممنوعیت‌هایی برای یک شرکت چینی که مزارع تولید برق بادی آمریکا را در اختیار دارد، اعمال کرده است. واضح است که فشار تجارت جهانی، چین را وادار ساخته تا از اصلاحات دم زند. البته یکی از دلایل، جلب توجه مخاطبان داخلی است. نظریات چین همواره در طول انتخابات آمریکا طرفداران داخلی داشته است و بحران یورو خشم اروپاییان از چین را برانگیخته است. چین در حال تغییر رهبران خویش است و جلب توجه برای آنها اهمیت زیادی دارد. آیا اصلاحات آزادی‌طلبانه شانس موفقیت دارد؟ شاید. حداقل به این خاطر که اصلاحات می‌توانند اقتصاد را طوری تحریک کنند که تزریق پول به شرکت‌های دولتی هیچ‌گاه این تاثیر را ندارد. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حذف انحصارها می‌تواند درآمد سرانه را در درازمدت تا 10 برابر افزایش دهد. شاید خارجیان نیز اندکی خوشحال شوند. مقامات چین در ماه می اعلام کردند که سهم سرمایه بخش خصوصی در راه آهن، انرژی و سایر صنایع رو به گسترش را افزایش می‌دهند. مقامات اروپایی به وزارت بازرگانی چین تلفن زدند. اما به آنها قرار ملاقات داده نشد. به آنها گفته شد که اطلاعیه‌های مرتبط با تشویق سرمایه بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خارجی «کاملاً بی‌ارتباط» است.