ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اقدامی است که بدون نظرات کارشناسی و مشورت با فعالان بخش خصوصی و حتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس اتخاذ شده است.
زمانی که با صدور یک بخش‌نامه صادرات 52 قلم کالا یک‌باره ممنوع می‌شود، مشخص است که مسؤولان به این موضوع توجه نکرده‌اند که صادرکننده برای کسب سهمی در بازارهای بین‌المللی، تلاش بسیار زیادی داشته و در یک رقابت تنگاتنگ و دشوار با رقبای خارجی توانسته سهمی از بازارهای بین‌المللی را به کالاهای ایرانی اختصاص دهد. با اعلام این بخش‌نامه ما بازار صادراتی خود را از دست می‌دهیم و احیای بازارهای از دست رفته کنونی در آینده، کاری مشکل و در برخی مواقع غیرممکن است. از طرفی باید توجه کنیم که تحریم‌ها خواهان ایجاد مشکلاتی برای ایران در صحنه‌های بین‌المللی است و صادرات کالا به کشورهای مختلف می‌توانست راهی برای دور زدن تحریم‌ها و مانعی در برابر اعمال فشارها باشد اما با ممنوعیت صادرات این کالاها، ناخواسته خودمان را با خودتحریمی مواجه کردیم.نکته بسیار مهم دیگر این است که تجار ایرانی تعهدات بین‌المللی دارند که موظف هستند در یک دوره زمانی خاص به آن تعهدات عمل کنند. اما صدور این بخش‌نامه، یک‌باره صادرات کالاها را ممنوع کرد؛ به نحوی که تاجر ایرانی دیگر نمی‌تواند به تهعدات خود عمل کند. در ممنوعیت صادرات این کالاها جای بحث بسیار وجود دارد اما حتی در صورتی که ممنوعیت را بپذیریم باید یک بازه زمانی برای آن تعیین می‌کردیم تا تجار ایرانی بتوانند به تعهدات پیشین خود در قبال صادرات کالا عمل کنند و پس از آن صادرات ممنوع می‌شد. نه این‌که صادرات را یک شبه ممنوع کنند. با چنین اقدامی تکلیف صادرات در حال انجام و تعهدات جاری چه می‌شود؟ بی‌اعتمادی‌ای که چنین بخش‌نامه‌ای برای کالا و برندهای ایرانی به بار می‌آورد را چگونه باید جبران کرد و آیا می‌دانیم که چنین امری چه تبعاتی دارد؟
موضوع بعدی شفاف نبودن چنین بخش‌نامه‌ای است. فهرست برخی از کالاها با ابهاماتی همراه است و گمرکات سراسر کشور برداشت‌های مختلفی از اسامی دارند تا جایی که در برخی از موارد شاهد توقف کامل صادرات در برخی از بخش‌ها هستیم. شکر یکی از کالاهای ممنوعه صادراتی است اما در برخی از گمرکات صادرات شیرینی و شکلات هم ممنوع است، چون در ساخت و تولید آن از شکر استفاده شده است! چنین برداشت‌ها و تفاسیر مبهم و مختلفی، در حقیقت به معنای نشانه رفتن هر نوع صادرات و ایجاد مشکل در اکثر زمینه‌ها است. قدر مسلم این است که صدور این بخش‌نامه‌ها برای فرایند صادرات ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند و در بازارهای بین‌المللی، بی‌اعتمادی برای تجار ایران ایجاد می‌کند. لازم است هرچه سریع‌تر در این خصوص تجدیدنظر شود. چون با شدت گرفتن محدودیت‌ها، راه‌های غیررسمی صادرات تشدید و تقویت می‌شود و این برای اقتصاد ما خوب نیست.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران- عبدالرحمان سلیمانی