🔻 امروز شنبه دوم شهریور در روز کم خبر نفت در روزنامه ها، "تعادل" در گزارشی به موضوع انتصاب سید محسن نقوی‌پور مسوول پیشین پیگیری پروژه‌های مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان رییس کمیسیون مناقصات مناطق نفت‌خیز پرداخته و نوشته است: کمتر از دو ماه بعد از انتشار گزارشی از سوی فراکسیون مبارزه با فساد مجلس شورای اسلامی که در آن بعضی عملکردها از جمله برگزاری مناقصات در بعضی از شرکت‌های حوزه نفت از جمله شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب البته بدون انضمام سند یا مدرکی زیر سوال رفته بود، مدیرعامل این شرکت رییس کمیسیون مناقصات را تغییر داد. هیچ نشانه‌ای برای اینکه این دو موضوع به یکدیگر مربوط باشند وجود ندارد اما چند بار تغییر در وضعیت مدیریت مناقصات مناطق نفت‌خیز جنوب، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت خام ایران نشان می‌دهد به خاطر زیر ذره‌بین بودن شدید این کار و حساسیت‌های بالای آن، شاید انتخاب فردی که بتواند از پس کار برآید چندان ساده نیست. حساسیتی که همیشه در مورد مناقصات شرکت‌های نفتی وجود داشته است و این روزها که همین‌طور از زمین و آسمان خبر دستگیری مدیران منتشر می‌شود، می‌تواند مدیران را در چنین موقعیت‌هایی شدیدا محافظه‌کار کند.
🔻 این گزارش می افزاید: در حالی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادعاهایی تند و تیز را در مورد برخی عملکردها در برگزاری مناقصات (البته بدون ارایه سند) مطرح کرده بود رضا پدیدار که در زمان پایه‌گذاری سامانه ساخت داخل، ریاست انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت را بر عهده داشت و در کمیته‌ای که برای انتخاب شرکت‌های حائز صلاحیت وجود داشت حاضر بود به «تعادل» می‌گوید: سامانه کالای ساخت داخل به خاطر فرآیندهایی که ثبت شرکت‌ها را ملزم به طی آن کرده بود ضریب خطا را در موارد مناقصه‌ای پایین آورد. شرکت‌هایی که می‌خواستند به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه‌اش کالا بفروشند ملزم بودند برای تمام اعضای هیات‌مدیره‌شان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک احراز هویت کنند و ثبت رسمی شوند. پدیدار که سال‌هاست در حوزه سازندگان صنعت نفت فعالیت می‌کند در مورد تغییر رخ داده در بخش مناقصات شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و اینکه آیا ممکن است این تغییر به موارد مطرح شده در گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط باشد می‌گوید: بطور کلی این شرکت اخیرا با تکرر تغییر مدیران روبرو بوده است و این تغییر نیز احتمالا ذیل همان تعریف می‌شود.
🔻 "دنیای اقتصاد" در گزارشی با عنوان "مسیر انحرافی اصلاح مصرف بنزین" به موضوع محدودیت عرضه بنزین بدون کارت سوخت شخصی پرداخته و نوشته است: آن‌طور که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، از دیروز میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در هر بار سوخت‌گیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافته است. درخصوص کارآیی چنین تصمیمی همچنان تردید وجود دارد. اول اینکه سقف ۳۰ لیتر همچنان برای مراجع‌کنندگانی که دارای خودروهای کوچکی هستند، کافی است و این محدودیت انگیزه‌ای را برای استفاده از کارت سوخت شخصی در این افراد ایجاد نمی‌کند. دوم اینکه همانطور که در اطلاعیه اعلام شده، در هر بار استفاده از کارت جایگاه محدودیت ۳۰ لیتری اعمال می‌شود. بنابراین مراجعانی که بخواهند بیش از ۳۰ لیتر بدون کارت شخصی سوخت‌گیری کنند، کافی است دو بار متوالی از کارت جایگاه استفاده کنند. بنابراین این اقدام در نهایت تنها می‌تواند موجب زمانبر شدن سوخت‌گیری و طویل شدن صفوف خودروها در جایگاه‌ها شود.
🔻 دلیل افزایش محدودیت‌ها برای استفاده از کارت سوخت جایگاه تنها تلاش برای تشویق شهروندان به استفاده از کارت سوخت شخصی است. استفاده از کارت سوخت در ۴ کلان شهر تهران، کرج، تبریز و اصفهان از ۲۲ مرداد ماه اجباری شد. اما خبرها در اولین هفته اجرایی شدن این طرح نشان می‌دهد که استفاده از کارت سوخت با عدم استقبال عموم مردم مواجه شده است. این در حالی است که در شرایطی که هیچ تفاوتی بین قیمت بنزین با کارت سوخت شخصی و کارت سوخت جایگاه‌ها وجود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که تنها اجبار به استفاده از کارت سوخت شخصی موجب متداول شدن آن شود. حتی اگر کارت سوخت با هر روشی همه گیر شود باز هم نمی‌توان انتظار داشت در رسیدن به اهدافی چون کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت موفق عمل کند. همانطور که «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های متعددی تاکید کرده است، تنها اهرم قیمتی است که می‌تواند موجب کاهش مصرف و کنترل قاچاق سوخت شود. عدم کارآیی کارت سوخت برای استفاده از گازوئیل در قیمت‌های پایین (۳۰۰تومان سهمیه‌ای و ۶۰۰تومان آزاد به ازای هر لیتر) که به کاهش مصرف و کنترل قاچاق این سوخت منجر نشده خود گواه این موضوع است.