گزارش نگران کننده سازمان حسابرسی/ انحصار در فروش به یک شرکت زیرمجموعه/ صادرات قیر بدون آیین‌نامه فروش و بدون کنترلهای متداول حسابرسی!
شرکت نفت پاسارگاد یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان قیر در کشور است. بر اساس تصمیم دولت احمدی‌نژاد، کارخانجات قیرسازی متعلق به شرکت‌های پالایشی واقع در پالایشگاه‌های تهران، شازند اراک، آبادان، تبریز، شیراز و بندرعباس واگذار شد. در اجرای این تصمیم، شرکت نفت پاسارگاد با هدف اداره و بهره‌برداری از شش واحد قیرسازی پالایشگاه‌های فوق الذکر تاسیس شد و این شرکت در تاریخ هجدهم تیرماه ۱۳۸۲ به عنوان شریک تجاری پالایشگاه‌های ایران در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. فروش ۳۳ درصد محصولات به یک شرکت زیر مجموعه! در حال حاضر ۶ کارخانه شرکت نفت پاسارگاد در شهرهای تهران، تبریز، اراک، آبادان، بندرعباس و شیراز فعال هستند .شرکت نفت پاسارگاد در سال گذشته مجموعا یک میلیون و یکصد هزار و ۷۷۲ تن فروش قیر داشت که ۵۲۰ هزار و ۳۱۱ تن آن فروش در بازارهای داخلی و ۵۸۰ هزار و ۴۶۱ تن فروش به خریداران خارجی بوده است. در واقع در سال گذشته بیش از ۵۶ درصد از محصولات این شرکت، صادر شده است. میانگین قیمت قیر فروخته شده این شرکت در بازارهای داخلی در سال ۱۳۹۷ به ازای هر تن یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۲۹۵ تومان بوده که توسط هیئت مدیره شرکت قیمت‌گذاری شده است. نکته عجیب و تامل برانگیز این که شرکت نفت پاسارگاد با شکل دادن به فضایی کاملا انحصاری در بازار قیر، اقدام به ایجاد یک شرکت فرعی به نام شرکت فرآورده‌های قیری هرمز پاسارگاد کرده و بیش از ۳۳ درصد محصولات خود را در بورس کالا به تنهایی به این شرکت فرعی و زیر مجموعه خود می‌فروشد. این اقدام، هم تخلفی از سوی شرکت نفت پاسارگاد است و هم کوتاهی و قصور در بورس کالا. انحصاری که هر کس را از فرش به عرش می‌رساند نهادهای نظارتی در بورس کالا چرا اجازه می دهند این رویه سوء در بورس کالا شکل بگیرد و یک شرکت عملا محصولات خود را به نام بورس کالا به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خودش بفروشد؟ شرکت نفت پاسارگاد برای این تخلف چه توضیحی دارد؟ پس مفهوم رقابت برای خرید محصولات نفتی چه می‌شود؟ این انحصار در فروش به چه حقی و مطابق با کدام قانون شکل گرفته است؟ همان گونه که تمام فعالان صنعت نفت و پتروشیمی می‌دانند، در بازارهای انحصاری، نفس امتیاز خرید یک محصول، یک رانت به شمار می‌آید. مسئولان این حوزه باید توضیح دهند که چرا شرکت نفت پاسارگاد این رانت عظیم، یعنی امتیاز خرید بیش از ۳۳ درصد محصولاتش را به یک شرکت زیر مجموعه خودش یعنی شرکت هرمز پاسارگاد داده است؟ این رانت به تنهایی می‌تواند هر شرکتی را از فرش به عرش برساند. در واقع از مجموع یک میلیون و یکصد هزار و ۷۷۲ تن قیر تولیدی شرکت نفت پاسارگاد، یک سوم آن یعنی بیش از ۳۶۴ هزار تن از طریق بورس کالا در اختیار شرکت زیرمجموعه‌اش (هرمز پاسارگاد) قرار گرفته و این شرکت نیز با بهره‌گیری از این رانت عظیم، صد در صد محصول خریداری شده را به خارج از کشور صادر کرده است. جالب این که بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، در شرکت پاسارگاد، مبنای قیمت‌گذاری قیرهای صادراتی، کمیته فروش این شرکت بوده است. فروش قیر بدون آیین‌نامه فروش و بدون کنترلهای متداول حسابرسی! همان گونه که پیش‌تر بیان شد، شرکت نفت پاسارگاد، با اعطای یک رانت بزرگ به یکی از شرکت‌های خودش (هرمز پاسارگاد)، بیش از ۳۳ درصد محصولاتش به هرمز پاسارگاد می‌فروشد و این شرکت نیز با بهره‌گیری از این رانت بزرگ، صد در صد قیر خریداری شده را صادر می‌کند. اما جالب اینجاست که بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، شرکت هرمز پاسارگاد، برای سیستم فروش و صادرات خود، هیچ گونه آیین‌نامه فروش و نظام اعتبارسنجی، تدوین نکرده است. وضعیت به نحوی بوده که سازمان حسابرسی در گزارش خود تاکید کرده: در غیاب قراردادهای منعقده فروش با مشتریان، برخی کنترلهای متداول حسابرسی درخصوص نحوه انتخاب مشتریان، تضامین دریافتی، اعتبار سنجی، شرایط فروش، نحوه دریافت وجوه و … امکان‌پذیر نشده است. معنای این اظهار حسابرس این است که فروش شرکت قیر هرمز پاسارگاد به مشتریان، اساسا بدون قرارداد صورت می‌گیرد. همچنین این شرکت فاقد کنترل کنترلهای متداول حسابرسی در خصوص نحوه انتخاب مشتری، شرایط فروش و تضامین دریافتی است، به نحوه که حسابرس به دلیل عدم وجود قرارداد و فقدان دیگر شرایط لازم برای فروش، امکان بررسی و کنترلهای متدول حسابرسی را پیدا نکرده است. این وضعیت آشفته، بسیار هشدار دهنده و مستعد فساد است. ممکن است مسئولان شرکت نفت پاسارگاد و شرکت هرمز پاسارگاد، شرایط تحریم و الزامات دور زدن تحریم‌ها بهانه این بی‌انضباطی شدید مالی عنوان کنند، اما این مسئله هرگز توجیه کننده این بی‌انضباطی نیست. فراموش نکنیم بسیاری از اختلاس‌های نجومی در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله پدیده بابک زنجانی و اختلاس در پتروشیمی، با توجیه پنهان‌کاری و عدم شفافیت به بهانه دور زدن تحریم‌ها شکل گرفت. برخی اخبار دریافتی از شرکت نفت پاسارگاد و شرکت هرمز پاسارگاد، این نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد. از جمله ارائه برخی تخفیف‌ها به مشتریان که مبنای روشنی ندارد و خود منباء و منشاء رانت است. برخی اخبار از ایجاد انحصارات در صادرات شرکت هرمز پاسارگاد حکایت دارد. همچنین اخباری مبنی بر ارائه تخفیف‌های عجیب و بی‌حساب و کتاب به برخی خریداران در کشورهای همسایه از جمله قطر به گوش می‌رسد. این خبرها در کنار گزارش نگران کننده سازمان حسابرسی در خصوص وضعیت شرکت نفت پاسارگاد، آژیر هشدار را به صدا در می‌آورد. ایجاد انحصار و فروش قیر به یک شرکت زیرمجموعه توسط نفت پاسارگاد و صادرات شرکت فرعی، در شرایطی مبهم و کاملا غیرشفاف، هر ناظری را به این نگرانی وامی‌دارد که آیا موجبات شکل‌گیری تخلفات بزرگ دیگری در صنعت نفت در حال فراهم شدن است؟ رعایت نشدن الزامات افشای اطلاعات درخصوص معاملات با اشخاص و شرکت‌های وابسته! در گزارش سازمان حسابرسی تاکید شده، ضوابط و مقررات وضع شده در خصوص الزامات افشاء درخصوص معاملات با اشخاص وابسته در شرکت نفت پاسارگاد، رعایت نشده است. فراموش نکنیم که شرکت نفت پاسارگاد به تنهایی ۳۳ درصد محصولات خود را به شرکت وابسته‌اش یعنی نفت هرمز می‌فروشد. حسابرس تاکید دارد مواردی که در خصوص معامله با اشخاص و شرکت‌های وابسته رعایت نشده به شرح زیر است: ۱٫ نحوه تعیین قیمت، سود یا زیان ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات و اقلام مقایسه ای سال قبل شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله. ۲٫ درخصوص معاملات با اشخاص وابسته اتخاذ ترتیبات لازم جهت قرارگرفتن اطلاعات در اختیار هیئت مدیره و قرار دادن اطلاعات لازم درخصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله جهت تصمیم گیری مناسب هیئت مدیره. ۳٫ موارد افشای فوری اطلاعات با اهمیت شامل تاثیرات با اهمیت ناشی از تغییرت ارزی، تغییر در برآورد حسابداری، دعاوی مهم مطروحه له و علیه شرکت، موضوع بدهی مالیاتی شرکت زیر مجموعه (هرمز پاسارگاد). عدم رعایت ضوابط و مقررات بورس در کنار موارد فوق و تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی ذکر شده، شرکت نفت پاسارگاد حتی به ضوابط و مقررات سازمان بورس در خصوص شفاف‌سازی مالی و افشای اطلاعات نیز پایبند نبوده است. به نحوی که در گزارش حسابرس تاکید شده است: ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد ذیل رعایت نشده است: ۱٫ انتشار صورتهای مالی میان دورهای حسابرسی شده حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره شش ماهه. ۲٫ شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسکهای تجاری شرکت و مشخص نمودن فرصتها و تهدیدها موقعیت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی توسط مدیریت شرکت. ۳٫ ارایه اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر ۵ روز کاری بعد از پایان ماه. ۴٫ افشای فوری اطلاعات مهم درخصوص دعاوی مطروحه علیه شرکت و عدم افشای بموقع تغییر در اعضای هیئت مدیره و تعدیلات سنواتی. ۵٫ ارایه گزارش تفسیری مدیریت مطابق ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار. وضعیت شرکت هرمز پاسارگاد چگونه است؟ همان گونه که در گزارش تاکید شد، شرکت هرمز پاسارگاد، به عنوان یک شرکت زیرمجموعه نفت پاسارگاد، خریدار و صادر کننده اصلی محصولات قیر شرکت نفت پاسارگاد است. وضعیت مالی و صورتهای مالی این شرکت نیز دارای ابهامات عدیده‌ای است که در بخش دوم این گزارش به آن خواهیم پرداخت.