کارشناسان و رهبران کشورهای درگیر بحران اقتصادی در اروپا، امروزه بر این نکته اتفاق نظر پیدا کرده‌اند که افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اساسی‌ترین راهکارهای بهبود اقتصاد جهانی و حل مشکلات اقتصادهای پردرآمد،مستلزم باز مهندسی ارتباطشان با اقتصادهای نوظهور و دستیابی بهتر و بیشتر به بازارهای گسترده و رو به رشد این کشورها است.
واقعیت این است که شرایط اقتصادی و ژئوپلتیک جهان به گونه‌ای پیش می‌رود که هیچ اقتصادی به تنهایی و بدون ارتباط با دیگر اقتصادها، امکان برنامه‌ریزی برای توسعه در افق ملی را ندارد، اگر چه این قاعده تنها در مورد کشورهای توسعه یافته ساری و جاری نیست و در مورد اقتصادهای کوچک نیز صدق می‌کند، اما شرایط خاص اقتصاد کشورهای توسعه یافته خصوصا در اروپا و آمریکا طی سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که راه گریز و گزیری جز افزایش ارتباط با اقتصادهای نوظهور برایشان باقی نگذاشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا طی چند دهه اخیر به شکلی نامتوازن به بخش خدمات وابسته شده و به تبع آن سهم بخش صنعت به عنوان بارزترین فعالیت در بخش واقعی اقتصاد رو به کاهش گذاشته است.افزایشی که سهم بخش مالی یا همان بخش غیر واقعی اقتصاد طی این سال‌ها به علت کاهش سهم بخش واقعی پیدا کرد، عملا امکان اجرای سیاست‌های زودبازده را در حوزه‌های مولد بخش واقعی که به ایجاد فرصت‌ها و کاهش بیکاری بینجامد از مدیران این کشورها سلب کرده است. بر همین اساس بازگشت به شرایط دهه‌های پیشین که این کشورها در آن نقش قطب مولد و صنعتی جهان را ایفا می‌کردند، در شرایط فعلی برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. تئوری سیکل محصول در اقتصاد بین‌الملل و توسعه، به روشنی گویای این فقدان توجیه اقتصادی است، چرا که هر نوآوری در صنعت از اختراع آغاز و در قالب نوآوری در فناوری صنعتی ادامه می‌یابد و به چرخه تولید انبوه وارد شود تا مصرف داخلی خود را تامین کند. پس از این مرحله، صادرات آغاز خواهد شد. با گذشت یک دوره زمانی از حضور آن کالا در بازارهای صادراتی، برخی از کشورهای مقصد شروع به سرمایه‌گذاری برای تولید همان کالا می‌کنند و به این ترتیب پس از مدتی و به علل گوناگون از جمله ارزان‌تر بودن عوامل تولید، ساخت آن کالا در کشور مبدع از دایره صرفه اقتصادی خارج می‌شود تا جایی که کشور نوآور و صادرکننده قبلی، خود تبدیل می‌شود به واردکننده همان کالا.
این روندی است که در بسیاری از صنایع اروپایی و آمریکایی شاهد تکرار آن بوده و هستیم. از این رو گفته می‌شود که تنها راه خروج اروپا از بحران فعلی، سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصادهای نوظهور است تا بتواند با ایجاد نیاز در این کشورها، بخش غیر واقعی و مالی خود را دوباره رونق ببخشد.
خلاف آنچه در نگاه نخست ممکن است به نظر آید، واقعیت اما این است که این چرخه چیزی جز یک «نیاز هم‌افزا» نیست که در آینده به «رونق هم‌افزا» تبدیل خواهد شد.
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که اقتصاد جهانی چاره‌ای جز تن دادن به الزامات این هم افزایی داشته باشد و درست به دلیل و علت همین واقعیت است که معتقدیم روش‌هایی مانند تحریم اقتصادی کشورها آن هم کشوری با ویژگی‌های ایران، جواب نمی‌دهد.
آنچه طی چند ماه اخیر در حوزه تجارت جهانی و تبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران شاهدش هستیم نیز موید همین استدلال است؛ استدلالی که فعالان اقتصادی و حتی مسوولان و کارشناسان کشورهای تحریم‌کننده ایران آن را قبول دارند و از آن به گروگان گیری اقتصاد توسط سیاست تعبیر می‌کنند. بر همین اساس نیز در گفت‌وگوهای رسمی و غیر رسمی و به دور از چشم و گوش سیاستمدارانشان دائما بر ضرورت پایان یافتن هر چه سریع‌تر این گروگان‌گیری تاکید می‌کنند.
دکتر محمد نهاوندیان
*رییس اتاق ایران