رئیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: عراق و حکومت اقلیم کردستان اولین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آیند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق، دکتر یحیی آل اسحاق مقارن ظهر امروز سه شنبه 23 آبان ماه 1391، در اولین اجلاس توسعه همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان سابقه عظیم تاریخی دو کشور را کامی در جهت گسترش روابط دو طرف دانست و تصریح کرد:عزم مسئولین دو کشور توسعه جدی روابط است.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به این منظور بیش از 100 شرکت معتبر ایرانی در این اجلاس حضور یافتند افزود: شرکتهای یاد شده با توانمندی‌های متعددی در عرصه های مختلف اقتصادی، تجارتی، صادراتی آماده هرگونه همکاری با شرکتهای دولتی و خصوصی عراق و اقلیم کردستان هستند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه ظرف 6 ماه گذشته تراز تجاری بین دو کشور به میزان 78 درصد رشد داشته است افزود: در 6 ماه گذشته، 16 پروژه به مبلغ قریب به 900 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق با اشاره به اینکه حجم عمده ای از تجربیات شرکتهای ایرانی در سازندگی بدون استفاده مانده است،گفت:جمهوری اسلامی ایران در حوزه های خدمات فنی و مهندسی و صادرات دارای ظرفیت‌های متعددی در کشور است که از همین رو در تلاش هستیم تا برای ظرفیت‌های ذکر شده بازارهای لازم را پیدا کنیم.
وی بهره‌مندی از استانداردهای بین‌المللی و رقم اندک ارزی پروژه‌ها را از جمله موفقیت‌های شرکتهای ایرانی در جذب بازارهای آن منطقه دانست و تصریح کرد: حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به اندازه عمق روابط دوستی نیست و امید است این روابط گسترش یابد.
وی از امکان افزایش مبادلات بین دو کشور به حجم 25 میلیارد دلار در سال خبر داد و گفت: لازم است زمینه های لازم به منظور تاسیس شرکتهای معتبر از سوی دو طرف اندیسیده شود.
آل اسحاق از دولت اقلیم کردستان خواست تا علاوه بر اتخاذ راهکارهای لازم به منظور صدور ضمانت نامه ها، شرایط لازم را به منظور یکسان سازی استاندارها و تلاش برای تسهیل در امور گمرکی فراهم آورد.