درحالی مسئله قیر رایگان و خرید اعتباری آن از سوی دستگاه های اجرایی به موضوع چالشی این روزهای مجلس و دولت تبدیل شده که ادامه این روند نه به نفع پروژه های عمرانی خواهد بود و نه صنعت قیر کشور.
در سال جاری که کمبود نقدینگی سبب بروز چالش هایی در تامین اعتبار برای پروژه های عمرانی کشور شده، عدم تخصیص اعتبار پیش بینی شده در بودجه کشور به خرید قیر توسط دستگاه های اجرایی سبب شده تا گره معضلات وکیوم باتوم مازاد پالایشگاه ها و کاهش قدرت خرید قیرسازها محکم تر شود.
در این رابطه وحید شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به محاسن و معایب طرح تخصیص اعتبار خرید قیر از سوی دولت به دستگاه های اجرایی به اقتصادآنلاین گفت: یکی از مهم ترین چالش های دولت در حال حاضر، کمبود نقدینگی است. از سویی دیگر در چهار ماه آینده موضوعی که می تواند در صورت مدیریت نشدن به بحران تبدیل شود، بحث ممنوعیت کشتیرانی از سوخت مازوت است چراکه مازوت تولیدی در ایران با سولفور بالای 3.5 درصد بوده و و استفاده از این سوخت برای کشتی ها خلاف قوانین بین المللی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر پالایشگاه های ما به دلیل عدم بهره گیری از تکنولوژی های جدید بالغ بر 22.5 میلیون تن وکیوم باتوم تولید می کنند. اما کل ظرفیت خوراک قیرسازها برابر با 7 میلیون تن خواهد بود و دولت برای 15 میلیون تن وکیوم باتوم باقی مانده باید چاره ای بی اندیشد. یکی از این راه ها می تواند تقویت ظرفیت صادرات و بازارهای هدف بین المللی باشد. چراکه مصرف داخلی کشور برای قیر در حدود 4 میلیون تن است.
شیخی در ادامه افزود: حال اگر در داخل نیز بنا بر برخی تغییرات قرار باشد که مصرف قیر کاهش یابد، بر معضلات وکیوم باتوم مازاد تولیدی افزوده می شود.
این تولیدکننده معتقد است با تغییراتی که در سال های گذشته در بند (ه) تبصره 1 قانون بودجه بوجود آمده ، زمینه برای کاهش فساد و افزایش شفافیت در مسئله قیر تهاتری ایجاد شده که بهتر بود در سال جاری نیز دولت همان روش سال قبل را اجرا می کرد. چراکه تا اینجای سال فعلا دستگاه های اجرایی اقدام به خرید قیر نکرده و ترجیح می دهند، اعتبار قیر را از دولت جذب کرده ولی خرید خود را به صورت مدت دار و یا با اوراق بهادار از قیرسازها تهیه کنند. البته این موضوع نمی تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند چراکه باتوجه به خرید نقدی ماده اولیه از سوی قیرسازها، تامین نقدینگی برای این واحدهای تولید تبدیل به چالشی بزرگ خواهد شد.
وی گفت: از سوی دیگر اما به نظر می رسد شیوه جدید در تحویل ریالی وکیوم باتوم که از سوی مجلس بر دولت تکلیف شده است تا حد زیادی می تواند با هزینه ای بر تعهدات دولت را کاهش دهد.
اما اسدالله قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرداخت نقدی اعتبار خرید قیر به دستگاه های اجرایی گفت: دولت موظف به عملیاتی کردن مصوبه لایحه بودجه و تامین اعتبار برای خرید قیر توسط دستگاه های اجرایی است چراکه در حال حاضر تولید وکیوم باتوم مازاد در پالایشگاه های به معضلی جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.
وی در خصوص تامین اعتبار خرید ریالی قیر نیز گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان از 6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه از محل فروش نفت تامین شده است که وزارت نفت این مبلغ را به خزانه واریز کرده است. اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به جای اینکه این مبلغ را به خرید قیر تخصیص دهد، صرف موارد دیگری نموده است که این موضوع از سوی مجلس قابل پیگیری خواهد بود چراکه سازمان برنامه و بودجه اجازه نداشته که 2 هزار میلیارد تومانی که برای خرید قیر پیش بینی شده بود را در جاهای دیگر خرج کند. وی در پایان تاکید کرد: مجلس دولت را مکلف کرد که بدون هیچ اما و اگری این دو هزار میلیارد تومان را به نسبت سهمیه به دستگاه های اجرایی تخصیص دهد.