امیرعباس امامی سردبیر ماهنامه دنیای انرژی
چنین انگاشته می شود با پیامدهایی که در حوزه نفت و فرآورده های نفتی گریبانگیر دولت و وزارت نفت شده است و تحریم ها در تمامی ابعاد بازاریابی ، حمل و نقل، فروش و بازگشت ارز، دولت را در وضعیت تکیدگی قرار داده است، علی رغم تفکرات انحصار گرایانه دولت و وزارت نفت، بخش خصوصی واقعی توانسته است با ارائه راهکارها، اتاق های فکر و تجمیع بضاعت های حداقلی خود در تولید و صادرات کالای ایرانی خصوصا محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی سهمی پررنگ را در اقتصاد نفتی ایفا نماید .تعریفی که حاکمیت در سالیان از بخش خصوصی و تشکل ها داشته است عبارت بود از مجموع فعالان اقتصادی که همواره در پی منافع شخصی و تشکلی خود داد شکایت از قوانینی دارد که باعث پایمال شدن سهم درآمدی اش شده است و همین تعریف و نگرش دولتها از فعالان اقتصادی بخش خصوصی باعث سهم کمترین این بخش از اقتصاد کلان کشور شده است. خوشبختانه در وضعیت کنونی و با رشد اقتصادی و علمی تشکل ها و واحدهای تولیدی و صادراتی بخش خصوصی و دوری از فضاهای تبلیغاتی و شعارگونه دولت ها، خط بطلانی بر تفکرات هژمونی و فرادستی دولت کشیده شده است و شرایط تحریم بین المللی، خود تحریمی داخلی، قوانین دست و پا گیر و بخشنامه های دستوری نیز باعث رجوع دولت به آراء و تفکرات تجاری و صادراتی بخش خصوصی شده است. نگارنده در جلسات گوناگون فعالان اقتصادی بخش خصوصی با مدیران دولتی و نفتی به عینه شاهد بودم انتقادات و شکایات با ادله های متقن با راهبردهای هم افزا و پیشنهادهایی با کمترین میزان آزمون و خطا این فعالان اقتصادی بخش خصوصی همراه بوده به طوری که توجه افکار فرادست دولتی را همیشه به خود معطوف می کرده است . با این حال همان بخش خصوصی واقعی که در حوزه تولید و صادرات فرآورده های نفتی فعالیت دارد و تحریم های گوناگون بین المللی طی سالها و با روند افزایشی کنونی نتوانسته است بازدارنده فعالیتش باشد اذعان دارد که حلقه های دولتی اعم از بانک مرکزی، وزارت نفت، و ... با ایجاد گلوگاه های بخشنامه ای و دستورات خلق الساعه روند تعطیلی واحدهای تولیدی و صادراتی را سرعت بخشیده است . با آنکه چابکی و ذکاوت بخش خصوصی برای دولت و وزارت نفت احراز شده است اما اصلی ترین گلوگاه دولت در روند تسهیلات به بخش خصوصی، قوانین دست و پا گیر خود تحریمی است که طی سالیان تغییر ناپذیر شده و بدنه تصمیم گیر دولت را تابع دستورات و متابعت از قوانین پرورانده است . به نظر می رسد برای ساماندهی این وضعیت، دولت کنونی می باید در حوزه مدیریتی خود شرایط را برای مدیران ساختارشکن و آشنا به قوانین روز بین المللی فراهم نماید که بتوانند در صورت اصلاح ساختاری قوانین محدود کننده و حذف بخشنامه های متعدد دستوری، فضای کسب و کار را در سال رونق تولید بهبود ببخشند و تعامل دولت و بخش خصوصی را نیز در تولید و صادرات افزایش دهند . از سویی دیگر ظهور و بسط اقتصاد عمومی و خصولتی ها نیز، باعث ایجاد کانونهای قدرتی شده است که نه تنها پاسخگوی هیچ یک از فعالیت هایشان نبوده اند بلکه با ایجاد رانت عملاً تنگناهایی را برای قدرت نمایی بخش خصوصی فراهم کرده اند و در تعارض با اصل خصوصی سازی نیز بوده اند. با توجه به اینکه در ساختار اقتصادی هر کشور توسعه یافته ای فعالیت شرکت های خصولتی در جهت همیاری دولت بوده و در یک برهه زمانی نیز فعالیت اینگونه شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شده است لذا شایسته است در اولین قدم دولت نسبت به ایجاد شفافیت اقتصادی خصولتی ها خصوصاً در حوزه نفت و فرآورده های نفتی اقدام کرده و نسبت به واگذاری مدیریت شرکتهای تحت پوشش خصولتی ها به بخشهای خصوصی واقعی عزم خود را جزم نماید. همچنین ضرورت دارد دولت برای شکل گیری رونق فعالیت های بخش خصوصی و تشکل ها در کشور با تصویب قوانین انسجام گری همانند رگولاتوری که خواستگاه واقعی همه تشکل های بخش خصوصی است به وضعیت آشفته رقابت های ناسالم و شکل گیری و رشد سرطان گونه رانت پایان داده و دولت از یک فعال بزرگ اقتصادی به نهاد نظارتی تبدیل گردد .