بررسی روند تعیین نرخ ارز در کشور از سوی انجمن اقتصاددانان

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه، تاریخچه‌های از روند حرکت دلار در سطح بین‌المللی ارائه کرد. براساس اظهارات وی، بعد از جنگ جهانی دوم و پس از تأسیس صندوق توسعه ملی، آمریکا با استفاده از قدرتی که به دست آورده بود، دلار را به‌عنوان واحد حساب، ذخیره و تعیین، به عنوان نقش‌های اصلی پول اعلام کرد. هرچند با آغاز جنگ ویتنام، اقتصاد آمریکا دچار عدم تعادل شد و کم‌کم کاهش نرخ دلار در برابر طلا آغاز شد و به این ترتیب، واحد جدید STR برای فعالیت‌های مؤسسات بزرگ و صندوق توسعه ملی مورد استفاده قرار گرفت.

رشیدی افزود: «هرچند با ایجاد واحد جدید STR، هم‌چنان نیاز کشورها برای پرداخت‌های بین‌المللی به یک واحد پول، باقی بود و به دنبال آن یورو از سوی کشورهای اروپایی مطرح گردید که امروز، بالغ بر 26 کشور از این واحد استفاده می‌کنند.»

وی سپس موضوع تعیین نرخ ارز در ایران را مورد توجه قرار داد و تشریح کرد: «اقدامات گذشته و تصمیمات دولت‌های متفاوتی که از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی در ایران اتخاذ شده، امروز ما را به این‌جا رسانده است.»

رشیدی با بیان این نکته که در زمان انقلاب اسلامی، میزان ذخیره ارزی ایران که در بانک‌های آمریکا نگه‌داری می‌شد، برابر با 5/6میلیارد دلار بود، اظهار کرد: «با اقدامات صورت گرفته از سوی دانشجویان، این میزان ذخیره ارزی توسط ایالات متحده آمریکا بلوکه شد. در زمان جنگ نیز به شرایط پیچیده آن زمان، واردات بدون هیچ‌گونه مدیریتی صورت گرفت؛ تا آن‌جا که با آغاز دهه 70 شاهد وجود 7 نوع نرخ ارز در کشور بودیم.»

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران افزود: «از آغاز دهه هفتاد، بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد و تا به امروز ادامه دارد. از آن‌جایی که همیشه تقاضای ارز از عرضه آن در بازار بیش‌تر بوده است، شاهد بالا بودن نرخ آزاد ارز نسبت به نرخ مرجع دولتی بوده‌ایم.»

وی با اشاره به متفاوت بودن نوع تحریم‌ها علیه ایران، تصریح کرد: «در تحریم‌های اخیر علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم مبادلات ارزی کشور مورد توجه دشمنان قرار گرفته است. با قطع سوئیفت، امکان نقل‌وانتقالات بین بانکی نیز مختل گردید و همین مسأله، دسترسی ایران به ارز را با چالش روبه‌رو ساخت و میزان عرضه آن را نسبت به تقاضا بسیار کاهش داد.»

رئیس انجمن اقتصاددانان تأکید کرد: «با این شرایط، دولت باید به کمک حرکت‌های شفاف و به دور از اقدامات جناحی و سیاسی، به حل این مشکلات بپردازد.»

تعیین یک نرخ کارشناسانه و منطقی و تلاش در تثبیت آن، موضوعی بود که از سوی اعضای انجمن مورد تأکید قرار گرفت. به اعتقاد آن‌ها، با توجه به توا‌ن‌مندی‌های ایران در ارزآوری، می‌توان عرضه را متناسب با تقاضا حرکت داد و میزان چالش‌های موجود را تا حد بسیاری کاهش داد. البته برای رسیدن به این هدف، حرکت شفاف دولت، بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد.