در ابتدا می‌خواهیم در مورد ممنوعیت صادرات صحبت کنیم. زمانی که چنین موضوعی مطرح شد منتقدان اعلام داشتند نظر بخش خصوصی مد نظر قرار نگرفته و این که ممنوعیت صادرات خلاف قانون است. از کجا و چرا موضوع ممنوعیت صادرات در دستور کار دولت قرار گرفت؟
در رابطه با بحث قانونی که اشاره شد، حرف درستی است. در قانون برنامه آمده صادرات تمام کالاها آزاد است مگر در مورد کالاهای یارانه‌دار. این جمله مصداق شرایط حاضر کشور است. به همین دلیل از حدود سه ماه پیش سازمان توسعه تجارت موضوع صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت می‌کنند را مورد بررسی قرار داد مانند کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی. قطعاً کالاهایی که با ارز مرجع و یارانه‌ای وارد می‌شود باید در جهت تنظیم بازار و مصرف داخل مورد استفاده قرار گیرد لذا طی مصوبه‌‌ای صادرات عین کالای وارداتی با ارز مرجع ممنوع شد. ممنوعیت صادرات با این رویکرد است که مواد اولیه‌ای که ارزش افزوده کمتری دارند یا مواد خام صادر نشوند مگر در صورتی که امکان فرآوری آن ماده خام در کشور وجود نداشته باشد. طی سه هفته اخیر مصوبه کلی به گمرک اعلام شده بود که جلو کالاهای ساخته‌شده که به نحوی در آنها ارز مرجع به کار رفته، گرفته شود. پس از این موضوع سازمان توسعه تجارت به طور تخصصی این مصوبه را بازنگری کرد.
آیا پیشنهاد اول را سازمان حمایت داده بود؟
سازمان حمایت به جهت این که مابه‌التفاوت و محاسبه ارز مرجع را انجام می‌دهد ورود پیدا کرده بود.
بازنگری شما به چه سرانجامی رسید؟
برای بازنگری در موضوع صادرات، به چند عامل توجه شد. در ابتدا هجمه‌ای علیه صادرات اتفاق افتاد که دولت نمی‌خواهد صادرات صورت گیرد. برای آن که این امر موشکافی شود، باید بگویم از سه ماه پیش دولت صادرات کالاهایی که ارز مرجع دریافت کرده بودند را ممنوع کرده بود لذا دلیلی ندارد کالاهایی که مورد نیاز کشور است مانند گندم، آرد، شکر، برنج و... و با ارز یک هزار و 226تومان وارد شده مجدداً صادر شود. در این مورد بخش خصوصی هم هیچ گلایه‌ای ندارد.
اما در مورد کالاهای ساخته شده باید بررسی‌های کارشناسی در مورد نوع کالا، میزان ارزی که احتمال دارد در آن به کار رفته باشد و میزان ارزش افزوده کالا صورت می‌گرفت.
بر این اساس در ابتدا صادرات 52 قلم کالا ممنوع شد، اما این امر چندین ابهام داشت. به عنوان مثال انواع محصولات پلیمری یا انواع محصولات فولادی به طور کلی آمده بود لذا برای حل مشکل صادرکنندگان طی جلسات تخصصی ابهامات برطرف شد تا نوع کالا مشخص شود و گمرک نیز بداند با صادرات کدامیک از کالاها مخالفت کند. قرار بوده که مواد اولیه به صورت خام صادر نشود نه آن‌که کالاهای ساخته شده و با دارا بودن بازار صادراتی که در شرایط رقابت تنگاتنگ با سایر تولیدکنندگان و کشورها به‌دست آمده ممنوعیت صادرات لحاظ شود لذا لیست 52 قلم کالا از تاریخ 17 آبان ماه اصلاح و پس از آن دولیست نهایی شد. لیست اول کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات و لیست دوم کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی است.
در لیست اول (مشمول ممنوعیت صادرات) 39 قلم‌کالا با ردیف تعرفه‌ها‌یشان دیده شده است لذا کالاهای اساسی مانند گندم، آرد گندم، گوشت قرمز، جو، ذرت‌دامی، کنجاله سویا و شمش فولادی تا قبل از 8 آبان‌ماه وارد کشور شده باشد طبیعتاً امکان صادراتش بوده است، اما پس از آن امکان صادرات نیست اما برخی کالاها در لیست مذکور مانند انواع چوب، سولفات سدیم، اکسید مولیبدن، لاستیک خودرو، آخال‌کاغذ، اسید سولفوریک، پوست خام، انواع پنبه و... تا تاریخ 26 آبان امکان صادرات را دارند و پس از آن صادرات به‌طور موقتی ممنوع خواهد شد. اما در لیست دوم (کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی) 34 قلم کالا با شرح تعرفه و درصد عوارض دیده شده است.
هدف از پرداخت عوارض صادراتی چیست؟
در این کالاها احتمال آن می‌رود که ارز مرجع در آن استفاده شده باشد. البته درصد استفاده از ارز یک هزار و 226 تومان بسیار کم است. صادرکنندگان 34 قلم کالا باید به ازای صادرات این کالاها به دولت عوارض از 5 تا 200 درصد بدهند. البته یکسری از کالاهای مذکور مانند الکیل بنزن، بنزن، پلی‌اتیلن، پی‌وی‌سی و کریستال ملامین عوارض صادراتی ندارند اما تک ستاره‌دار هستند. در چنین شرایطی صادرکننده برای کالاهای تک‌ستاره پس از تأمین نیاز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظیم بازار که توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغ می‌شود، می‌تواند کار صادرات را انجام دهد. در مورد کالاهای دو ستاره مانند دارو صادرات کالا موکول به‌اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در این راستا بالاترین عوارض صادراتی مربوط به سبوس 200 درصد و کمترین عوارض زعفران با 5 درصد عوارض صادراتی است.
در حال حاضر عوارض تیرآهن با یک ستاره 40 درصد، میلگرد با یک ستاره 40 درصد، ورق فولادی تک‌ستاره 50 درصد، حبوبات 100درصد و مفتول مسی 85 درصد است.
با اتخاذ چنین تصمیمی صادرکنندگانی که به سختی به بازار دست‌یافتند یا تولیدات آنها مطابق با سلایق و سفارش کشورهای دیگر است چگونه می‌توانند صادرات داشته باشند؟
در نامه ارسالی به گمرک عنوان شده که ممنوعیت صادرات یا اخذ عوارض با رعایت مفاد ماده 11 مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات است. در این ماده حقوق مکتسبه مد نظر است، از این رو صادرکنندگانی که بازار قوی در سایر کشورها دارند یا سفارشات دریافت می‌کنند با نظر «کمیته تشخیص» می‌توانند صادرات خود را ادامه دهند.
در کمیته تشخیص نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت، بازرگانی داخلی و دستگاه تخصصی حسب مورد حضور دارند.
بررسی چنین پرونده‌هایی در کمیته مذکور زمانبر نیست؟
حداقل هفته‌ای یک‌بار کمیته هفت نفره تشکیل خواهد شد. تمام درخواست‌ها با سرعت بررسی و تعیین‌تکلیف می‌شود.
چه سازمانی به این گروه نظارت می‌کند؟
سازمان توسعه تجارت، اگر شکایتی در این خصوص باشد پیگیری خواهیم کرد. در هر صورت تمام ممنوعیت‌ها در صادرات و واردات کاملاً موقتی است. در شرایط خاص و ویژه که لازمه‌اش همدلی و همراهی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است نباید خط و خط‌کشی کرد، به همین جهت همه باید برای کمرنگ شدن آثار تحریم با یکدیگر همکاری کنیم. کنار گود نشستن و نقد کردن فایده‌ای ندارد.
با ممنوعیت صادرات رانت ایجاد نمی‌شود؟
به‌هیچ‌عنوان رانت ایجاد نخواهد شد. قرار نیست دستوری و تکلیفی کارها انجام شود. ریشه تمام مشکلات چندنرخی شدن ارز است. باید به سمتی برویم که ارز تک نرخی شود.
با ممنوعیت صادرات پیش‌بینی شما از میزان صادرات چه میزان است و با این تفاسیر چه میزان ارز حاصل از صادرات به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهد شد؟
می‌گویند کالا صادر می‌شود اما ارز آن وارد کشور نمی‌شود، با چنین موضوعی کاملاً مخالف هستم. با بحث پیمان سپاری هم مخالف هستم چرا که تجربه 15 ساله آن نشان داده طرح موفقی نیست. تمام دفاع ما از صادرات و صادرکنندگان واقعی است چرا که این افراد سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند لذا با اعتماد به این افراد می‌توان به توسعه صادرات دست‌یافت.
در ابتدای سال عنوان شد طبق قانون برنامه، میزان صادرات باید 51 میلیارد دلار باشد. کار گروه توسعه صادرات هدفگذاری 75 میلیارد دلار کرد، اما در این شرایط طی هفت ماهه سال جاری 27 میلیارد دلار صادرات صورت گرفت. اعداد هدفگذاری شده در زمانی که تحریم دیده نشده بود رقم خورده بود ولی اکنون نمی‌توان پیش‌بینی از میزان صادرات داشت.
چه میزان ارز از سوی صادرکنندگان خواهیم داشت؟
10 تا 12 میلیارد دلار.
با توجه به این که به صورت موقتی ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم و دهم قفل شده است، مردم نگران هستند کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود، واردنشود آیا در این خصوص بازنگری صورت می‌گیرد؟
کالاهای ضروری برای واردات به کشور در گروه‌های پائین‌تر لیست اولویت کالایی قرار خواهند گرفت. همچنین بخشی از واردات با محدودیت روبه‌رو خواهد شد به این معنا که سقف واردات برای کالاهای خاص لحاظ شود. پیشنهاد می‌کنم مردم صبر کنند، دولت تصمیمی نخواهد گرفت که مردم با کمبود کالاهای مصرفی و ضروری در بازار روبه‌رو شوند.
برخی 77 قلم کالا را در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی به کشور اعلام کردند. این در حالی است که کالاهای اولویت 9 و 10، بیش از 2 هزار قلم کالاست. آیا 77 قلم اعلام‌شده، اجازه واردات به کشور را ندارند؟
خیر، ما هم از 77 قلم کالا خبر نداریم. از روز یکشنبه هفته جاری بررسی لیست کالاهای 9 و 10 آغاز شده است، البته ثبت سفارش کالاهای 9 و 10 بسته شده اما این به منزله توقف واردات کامل نیست، لذا با بررسی نهایی و این که کدام یک از کالاها در داخل کشور تولید می‌شوند یا میزان مصرف آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
به خاطر شرایط ایجادشده دولت در زمینه صادرات هم ممنوعیت در نظر گرفته است که این امر جزو خط قرمز بوده حال باید موضوع واردات نیز کنترل و درست مدیریت شود.
آیا ممنوعیت واردات موقتی است؟
بله، تمام ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی موقتی است، زمانی که شرایط کشور مناسب شود تمام ممنوعیت‌ها برداشته خواهد شد. از سویی به همه واردکنندگان و صادرکنندگان که در این زمینه مشکل حادی داشته باشند قول می‌دهیم بازنگری‌های لازم صورت گیرد.
کالاهای 9 و 10 چه میزان ارز را به خود اختصاص می‌دهند؟
قبل از اصلاح لیست کالاهای اولویت‌دار میزان واردات کالاهای لوکس با احتساب کالاهای صنعتی 12 میلیارد دلار بود ولی با تغییرات صورت‌گرفته میزان ارزبری حدود 4 میلیارد دلار است با این اوصاف بنا شده میزان ارزبری تمام کالاهای 9 و 10 محاسبه شود.
قرار شد در شرایط جدید موضوع تجارت کشور بطور ویژه مدیریت شود از این‌رو کل تعرفه‌های کتاب واردات و صادرات در 24 فصل را به 10 گروه کالایی تبدیل کردیم.
یک و دو ارز مرجع می‌گیرند، از 3 تا 8 به ترتیب در لیست مرکز مبادلاتی ارز قرار گرفتند، این کالاها از جنس تولید و در حقیقت اکثر آنها در زمره مواد اولیه و واسطه‌ای هستند. کالاهای 9 و 10 باقی ماندند، در این گروه از کالاها، کالاهایی وجود دارد که اهمیت آن به اندازه یک تا 8 نیست و بعضاً غیرضرور هستند.لذا در راستای اقتصاد مقاومتی موضوع بازنگری در مورد واردات کالاها آغاز شد. عرضه و تقاضا حرف اول را در تصمیم‌گیری ما می‌زند بدین جهت با لحاظ کردن میزان تولید کشور و میزان مصرف در مورد کالاهای 9 و 10 لیست کالاهای وارداتی تعیین خواهد شد. تاکنون هیچ تصمیم‌گیری قطعی در مورد کالاهای یاد شده اتخاذ نشده است. همان‌گونه که در مورد بخش‌های مختلف منطقی رفتار کردیم در مورد واردات هم منطقی عمل خواهیم کرد.
از این‌رو واردات لپ تاپ و موبایل باید انجام شود چرا که تولید داخل نداریم و آن بخشی هم که توسط تولیدکنندگان ایرانی ساخته می‌شود جوابگو نیاز مردم نیست.
خودرو را نیز دو گروه کردیم، کم‌مصرف‌ها تا 2 هزار سی‌سی واردات آزاد باشد و واردات خودروهای پرمصرف ممنوع شود. با تمام این اوصاف واردات هردو گروه خودرو، لوازم خانگی و... بسته شده است. یکسری از لوازم خانگی نیاز بازار است و یکسری دیگر تکمیل کننده نیاز مردم است اما بخشی از لوازم خانگی کامل درکشور تولید می‌شود لذا نیازی به واردات آنها نیست.
گفته می‌شود آنها در برخی از کالاها تولید داخل داریم و می‌توان نیاز کشور را کامل پاسخ گفت، اما متأسفانه با مسدود شدن ثبت سفارش کالاها بخصوص درمورد لوازم خانگی، برخی از تولیدکنندگان این حوزه، نسبت به ارائه کالاهای خود اقدام نمی‌کنند.در چنین شرایطی چه باید کرد؟
این امر خیانت به مردم است. در این راستا سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه دارند تا با هرگونه عدم توزیع کالا (انبار، کارخانه و واحد صنفی) مقابله کنند. در شرایطی که واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شود ممنوع شد، تولیدکننده حق ندارد کالای خود را روانه بازار نکند.
آیا عدم واردات باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود؟
در چنین شرایطی تولیدکننده باید میزان تولیدات و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد تا با استفاده از موقعیت ایجاد شده، مصرف‌کنندگان ایرانی جذب کالاهای وطنی شوند، سوء استفاده از عدم واردات تبعات خوبی را برای تولیدکنندگان نخواهد داشت.
در پاسخ به انتقادات نظری دارید؟
اساتید دانشگاه و خبرگان بخش اقتصادی اگر نظر و پیشنهادی درباره بهبود شرایط دارند اعلام کنند نه آن‌که مرتباً فعالیت‌های دولت را زیرسؤال ببرند و نقد کنند دولت از تمام پیشنهادهای عملیاتی استقبال می‌کند.