مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: سیاستگذاران کشور باید با اصلاح روابط مالی نفت به‌نحوی که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از صادرات این دو ماده هیدروکربوری باشد، مسیر رهایی کشور از خام‌فروشی و توسعه زنجیره‌های تولید صنعت نفت را هموار کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت اصلاح قواعد مربوط به درآمدهای نفتی و نظام انگیزشی مربوطه تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «بدون شک یکی از دلایل اصلی بی ثباتی در اقتصاد ایران که به طور مستقیم بر رونق تولید کشور تأثیرگذار است، وابستگی به خام فروشی نفت است. فروش خام این ماده هیدروکربوری علاوه بر اینکه هزینه تحریم‌پذیری بسیار پایینی دارد بودجه کشور را در معرض مستقیم شوک‌های قیمتی قرار میدهد.
تاکنون به‌کرات در تمامی اسناد بالادستی کشور ازجمله قوانین برنامه پنجساله توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده که برای رهایی اقتصاد کشور از خام‌فروشی اقدامات لازم صورت گیرد. اما روند صادرات نفت خام به‌جز دو مقطعی که کشور با تحریم فروش نفت خام مواجه شد، متوجه تغییر خاصی نشد و در مواقع غیرتحریم علیرغم ابراز ناراحتی تمام ارکان حکمرانی کشور از تداوم خام‌فروشی، همچنان بالغ بر 2.4 میلیون بشکه بوده است.
اقتصاددانان امروزه دلیل حل نشدن بسیاری از مشکلات اقتصاد بخش عمومی را تضاد منافع می‌دانند و سپس تلاش می‌کنند که ابتدا ذینفعان خواسته یا ناخواسته آن مشکل را شناسایی کنند و سپس قواعد را طوری بهینه کنند که مطلوبیت ذینفعان لااقل در آن تغییرات به سمت بی‌تفاوتی میل کند.
*درآمد شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت و میعانات چهار برابر درآمد ناشی از فروش داخلی
جدول ذیل درآمدهای شرکت ملی نفت از محل صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 را نشان میدهد. همانطور که در جدول مشاهده میشود به‌رغم اینکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، اختلاف فاحشی از هم ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است و این اتفاق تقویت‌کننده انگیزه شرکت ملی نفت به‌عنوان یکی از ذینفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خام‌فروشی این مواد هیدروکربوری است.
براساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق (2) مقرر بوده قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی برمبنای 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی هر ماه محاسبه شود اما به‌دلیل قیمت تکلیفی خرید فراورده‌ها، ماده (4) همین آیین‌نامه تأکید کرده است: «تا زمانی که دولت برای مصرف فراورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین میکند، برای تسویه حساب بین دولت (خزانه) و شرکت پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌ها نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 هر ساله به تصویب هیئت وزیران برسد». این نرخ برای سال 1396 با استناد به بند «الف» ماده (2) تصویب‌نامه هیئت وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره «14» قانون بودجه سال 1396 ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (871,626) ریال منظور شد.
سهم شرکت ملی نفت هم از صادرات و هم از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی 14.5 درصد ارزش هر بشکه از این دو ماده هیدروکربوری است. براساس مطالب ذکر شده در بالا، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثلاً 60 دلاری و نرخ تسعیر 4200 تومانی بیش از 36هزار تومان است، اما سهم 14.5 درصدی این شرکت از قیمت تکلیفی (62 هزار تومان) کارگروه تعیین قیمت تنها 9 هزار تومان خواهد بود و در این شرایط شرکت ملی نفت انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره‌هایی که مصرف داخلی نفت خام و میعانات گازی را افزایش دهد، ندارد. بنابراین سیاستگذاران کشور در راستای رونق تولید در کشور باید با اصلاح روابط مالی نفت به‌نحوی که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از صادرات این دو ماده هیدروکربوری باشد، مسیر رهایی کشور از خام‌فروشی و توسعه زنجیره‌های تولید صنعت نفت را هموار کنند».