سید حمید حسینی - عضو هیئت رییسه اتاق مشترک ایران و عراق :
این روزها مباحث کاملا جدی و مهمی درمورد نحوه حضور بازرگانان ایرانی در عراق منتشر می‌شود که جدا از افراط و تفریط‌هایی که در اطلاع‌رسانی آن صورت می‌گیرد باید به‌صورت جدی در مورد آن تحقیق و کنکاش کرد.
چندی پیش فرصتی دست داد تا به همراه هیأت اتاق بازرگانی تهران به کشور عراق سفری داشته باشم و در این سفر بود که به واقعیت‌هایی درمورد نحوه حضور بازرگانان ایرانی در عراق دست‌یافتم. سفر ما در شرایطی روی داد که از مدت ها پیش جو نامناسبی بر کالاهای صادراتی ایران در بازار عراق حاکم شده است. آنگونه که مسوولان عراقی به صورت پراکنده عنوان کرده اند،طی سال های اخیر کالاهای بی کیفیت ایران به این کشور روانه می شود که نارضایتی مردم و مسوولان این کشور را درپی داشته است. اما سفر اخیر هیات افتصادی اتاق تهران به عراق این واقعیت را برای من و همسفرانم روشن کرد که برخلاف آنچه که تحت عنوان صادرات کالای ایرانی بی کیفیت عنوان می شود تنها شامل چند قلم کالا می شود که عمدتا واقعیت نیز ندارد. یک قلم از کالاهایی که عراقی ها برچسب بی کیفیت بر آن زدند سیمان صادراتی ایران است که به دلیل عدم انطباق استاندارد سیمان ایران با استاندارد عراق از سوی مسوولان این کشور بی کیفیت اعلام شد. خوشبختانه با رایزنی اتاق تهران این سوءتفاهم برطرف شد. از دیگر نتایج این سفر،توافق بر گشایش شعبه بانک اقلیمی در تهران است که به زودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود. اتفاق دیگری که روی داد و اعتقاد دارم موجبات گسترش مناسبات تجاری دوکشور را فراهم می کند تفاهم بر سر ایجاد دفتر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بغداد بود. این اتفاق درحالی به مرحله عملیاتی نزدیک می شود که 127 سال پیش مجلس وکلای تجار ایران دست به چنین اقدامی زده بودند و دفتر نمایندگی در بغداد به راه انداختند.
از سوی دیگر، مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور در حالی می رود که وارد مرحله تازه ای شود که کشور عراق سرمایه گذاری 110 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز را در دستورکار قرار داده است. بودجه سالانه این کشور نیز به رقم 84.5 میلیارد دلار رسیده که برای فعالان اقتصادی ما خبر مسرت بخشی است. این نکته را نیز باید درنظرداشت که مبادلات تجاری ایران و عراق طی 8 سال اخیر ده برابر شده و از 400 میلیون دلار به 4 میلیارد دلار رسیده است. از این رو،اتاق بازرگانی تهران توسعه روابط اقتصادی با عراق را در دستورکار خود قرار داده و قصد دارد با همکاری اتاق مشترک ایران و عراق زمینه تجارت پررنگ بازرگانان ایرانی با عراق را فراهم کند.
اتاق تهران در بررسی های کارشناسی خود،سطح مشارکت فعالان اقتصادی ایران در بازار عراق را به چهار گروه تقسیم کرده است که راه اندازی نمایندگی فروش کالا در بازار این کشور یکی از آن هاست. در این راستا، تشکل ها می توانند برای حضور جدی در بازار عراق و ایجاد نمایندگی در یکی از مراکز خرید در بغداد اقدام کنند. همچنین اتاق تهران قصد دارد با گردآوری شرکت های ایرانی فعال در بازار عراق و ایجاد یک شرکت واحد بزرگ تجاری، در راه اندازی مرکز تجاری در این کشور همکاری کند.
علاوه براین ، همکاری مشترک شرکت های ایرانی با واحدهای تولیدی و صنعتی عراق از دیگر راهکارهای توسعه در بازار این کشور است. از دیگر برنامه های اتاق تهران برای گسترش مناسبات اقتصادی دو طرف،تشویق شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری در عراق است که در این راستا اتاق تهران برنامه های خود را تدوین خواهد کرد.تمامی این اقدامات و برنامه ریزی ها درحالی شکل می گیرد که از هر3دلار صادرات غیر نفتی ایران ، یک دلار به عراق می رود.
اما باید درنظرداشت که استراتژی ایجاد تحول در حوزه بازار عراق، تقسیم وظایف و نقش دهی جدی به بخش خصوصی است. 90 درصد آنچه که هم اکنون در بازار عراق رخ داده است عملکرد بخش های غیر دولتی و بنگاه ها ست.اما این عملکرد با پتانسیل های موجود همخوانی ندارد.درحال حاضر،ایران سهم 13 در صدی از بازار عراق را دراختیار دارد که براساس چشم انداز های پیش بینی شده، این سهم باید به یک چهارم برسد . هم اکنون نیز کشور عراق 95 درصد از کالاهای مورد نیازش را از کشورهای دیگر وارد می‌کند که صد قلم کالای اساسی وارداتی عراق که 16 قلم را شامل می‌شود به میزان 90 درصد آن در دست کالاهای ایرانی است.همچنین در 33 قلم کالای اساسی کشور عراق نیز ایرانی‌ها سهم 70 تا 90 درصدی دارند و علاوه بر این در 22 قلم کالای اساسی نیز کمتر از 30 درصد برای کالاهای ایرانی است. وضعیت مطلوب این است که ما در 50 درصد کالاهای اساسی کشور عراق حداقل 90 درصد بازار آن‌ها را دست داشته باشیم. *