به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: تعدد و تلاطم در تصمیمات ناظر بر صادرات و واردات کشور به هیچ عنوان مورد پسند قرار ندارد. این روش، به فعالان اقتصادی و حضور قویتر آن‌ها در امر تجارت هیچ کمکی نخواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به شرایط خاص امروز، نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را بیش از پیش دانست و افزود: در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، باید به کمک صادرات غیرنفتی، این میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کرد.
وی تصریح کرد: امروز شاهد ابلاغ بخش‌نامه‌های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای صادرات و واردات کشور هستیم؛ در صورتی که براساس ماده‌های 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات کشور، صورت قانونی ندارد.
به گفته نهاوندیان، باید از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، دوری کرد؛ ضمن اینکه جهت‌گیری‌ها را به سمت افزایش میزان صادرات غیرنفتی سوق دهید و در نهایت، بخش‌نامه‌های فراهم شده را براساس قانون تدوین کرد.
وی، التهاب و شکاف ارزی موجود را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: به‌رغم اینکه تذکرات لازم در این رابطه طی 4 سال گذشته از سوی کارشناسان ارائه شده است، امروز به دلیل عدم توجه به نظرات، شاهد بروز جهش در نرخ ارز کشور هستیم. به عنوان نمونه در سال 1387 دست کم 5 گزارش ویژه تخصصی در رابطه با کلان اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی به دولت ارایه شد که همگی، بر ضرورت تعدیل تدریجی نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال تأکید داشتند.
نهاوندیان ادامه داد: با این حال کم‌توجهی به این تحلیل‌ها باعث شد تا این تعدیل قیمت، به صورت ناگهانی و توأم با شوک همراه شود.آن‌چه که باعث کاهش قدرت خرید پول ملی کشور شده است، قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اعلام این مطلب که برای حل التهابات ارزی، بهتر است علت‌ها مورد توجه قرار گیرند و نه معلول‌ها، اظهار داشت: اگر نگران رانت ناشی از شکاف ارزی هستیم، باید این شکاف را پر کنیم. اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدویت‌ها و در نهایت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزی را حل نمی‌کند؛ زیرا پرداختن به این مسائل، به معنای پرداختن به معلول‌ها است و هم‌چنان علت به قوت خود باقی است. اگر به دنبال معلول‌ها برویم و هر جا که کالا می‌رود، بساط تعزیرات پهن کنیم، هزینه‌های اجتماعی نیز به هزینه‌های اقتصادی افزوده می‌شود.
وی افزود: رشد عرضه پول که اقتصاد ایران به آن مبتلا است، تورم ناگزیری را برای کشور به دنبال داشته است و پدیده‌هایی که امروز اقتصاد ایران به آن مبتلا هست، گرانی است و نه گران‌فروشی. زمانی که پایه پولی کشور این‌گونه افزایش پیدا می‌کند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌گردد، باید منتظر تورم ناشی از آن نیز باشیم؛ بنابراین شیوه پسندیده‌ای نیست که فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.
رئیس اتاق ایران سپس به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اشاره و تشریح کرد: قانون مالیات‌ها، یک قانون مادر و برای شرایط کلان است. بهتر است نمایندگان محترم مجلس، قانون مادر را متناسب با شرایط ویژه تغییر ندهند و در این تصمیم، به افق‌های بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرایط فعلی، مناسب‌تر آن است که همه به فکر رونق اقتصاد باشند که یکی از نتایح آن، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. خوشبختانه دولت نیز بیش از قبل، به رونق اقتصادملی توجه نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌گونه‌ای عمل شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، احساس کنند هدف اصلی قانون جدید، رونق اقتصادی است نه صرف افزایش درآمد دولت. چون دولت زمانی می‌تواند به درآمدهای مالیاتی اتکا کند که فعالیت بخش خصوصی رونق داشته باشد؛ هم‌چنین فقط با رونق اقتصادی است که می‌توان به بودجه متوازن دست یافت.
نهاوندیان با اشاره به طرح قانونی حمایت از تولید که در مجلس مطرح شده است، گفت: براساس این طرح، بخش خصوصی کشور نیازمند زمان تنفسی است؛ زمانی که بتواند در آن خود را احیا کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به مناسبات بخش خصوصی و دولت، بر لزوم اجرای مصوبه قانون بودجه سال 1391 مبنی بر امکان تهاتر بدهی‌های متقابل بین دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و توضیح داد: قرار بود براساس این مصوبه، اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شود و از این طریق بدهی‌های بین این دوبخش قابلیت میعان پیدا کند. با استفاده از این روش، ضمن حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، پول جدیدی نیز به اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.
نهاوندیان در ادامه، بر ضرورت کاهش تزریق پول به کلان اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: براساس بررسی جهانی شاخص‌های تورم و نرخ رشد سالیانه عرضه پول، همبستگی قوی بین این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، سنگاپور با 7/0درصد نرخ رشد عرضه پول، تورم 6/1درصد را تجربه کرد. عرضه پول در سوئد نیز سالیانه 4/1درصد بود که تورم 3درصدی را به دنبال داشت. چنین وضعیتی در اقتصادهای تورمی نیز دیده می‌شود. عرضه پول در اکوادور 4/42 درصد رشد سالیانه را تجربه کرد که پیامد آن، تورم 9/31 درصدی بود. ترکیه نیز با رشد عرضه پول 61 درصدی، محکوم به تورم 73 درصدی شد.